به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ فریدون عطایی با اشاره به پیشنهادات شاخص استان تهران برای تحول در حوزه اقتصادی اظهار داشت: با توجه به استقرار بخش قابل توجهی از صنایع کشور در استان تهران فارغ از موضوع ایجاد واحد صنعتی جدید واحدهای صنعتی موجود قصد توسعه فعالیت به منظور استفاده از تکنولوژی‌های نو و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خود را دارند که این امر به دلیل ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برایشان فراهم نشده است.
وی افزود: در مصوبات پنجاه و دومین نشست هیئت مقررات‌زدایی برای بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تسهیل توسعه واحدهای صنایع صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران تصمیماتی برای حل این مشکل اتخاذ شد لیکن حل کامل این موارد نیاز به همکاری بیشتر دولت دارد و لذا پیشنهاد استان تسریع در تصویب مصوبات پیشنهادی استان در هیئت دولت می باشد.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران عنوان کرد: در مورد شمول شهرک‌های صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک‌های صنعتی دولتی، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات شهرک‌های صنعتی دولتی از عوارض تغییر کاربری معاف هستند و زیرساخت‌های آنها نیز توسط دولت فراهم می‌شود در حالی که به اذعان وزارت جهاد کشاورزی و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری احداث شهرک‌های صنعتی غیردولتی که تامین تمام زیرساخت‌های آن ها به عهده متقاضی می باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می باشند که موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین موجبات تبعیض را فراهم آورده است.
عطایی سپس گفت: ساماندهی لکه های صنعتی استان مستلزم تبدیل آن به شهرک صنعتی غیر دولتی است لیکن این موضوع مانع است ساماندهی آنها شده است بر اساس پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل موضوع باید بند ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون قامون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاح شود.
وی افزود: تعیین تکلیف ۴۷ لکه صنعتی در سطح استان با توجه به ایجاد لکه های صنعتی پراکنده در طول سه دهه اخیر در سطح استان تهران بدون اخذ مجوزات قانونی ضروری است.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران گفت: تعیین تکلیف لکه های مذکور به دلایل متعدد از جمله جلوگیری از افزایش آلودگی شدید که در اثر فعالیت‌های واحدهای صنعتی به ویژه رهاسازی پساب به آب های زیرزمینی به وجود می آید، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تخریب باغات و پوشش گیاهی در این بافت ها، جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در اثر شکل‌گیری کانون های زیستی و سکونت‌گاه‌های خودانگیخته، جلوگیری از رشد بی‌رویه بافت های صنعتی، وجود مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و مستقر در این لکه ها از جمله عدم امکان تامین مواد اولیه سرمایه در گردش و عدم پاسخگویی استعلامات توسط دستگاه اجرایی ضروری است.
عطایی با بیان اینکه تکلیف بانک ها به تامین تسهیلات سرمایه ثابت متمم مورد نیاز طرح ها با پیشرفت فیزیکی بالا ضروری است؛ تصریح کرد: هم ارزش سازی گواهی فعالیت صادره توسط سازمان صمت با کارت شناسایی و پروانه بهره‌برداری مورد توجه باشد چراکهبه استناد دستورالعمل ابلاغیه وزیر صمت برای ساماندهی اصناف خارج از تهران گواهی فعالیت صادر شده است لیکن اغلب سازمان های خدمت رسان گواهی را به رسمیت نشناخته و ارائه خدمات به آنها امتناع می نمایند.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران با اشاره به دیگر پیشنهادات خاطرنشان کرد: تمدید تسهیلات سرمایه در گردش برای مشاغل آسیب دیده از کرونا و تمدید مهلت دو مصوبه مهم مرتبط با تعیین تکلیف بدهی های بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
