قالیباف با اشاره به موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: در جلسه کمیسیون مشترک اعلام کردم که مذاکرات باید به صورت زنده در اینستاگرام و از سوی صدا و سیما پخش شد اما یکسری فضاسازی‌ها در خارج از کشور انجام شد که این طرح به صورت اصل ۸۵ به گونه ای بررسی می شود که مردم از روند بررسی بی‌اطلاع باشند. اگر چه در مجلس افرادی هستند که قصد دارند محدودیت هایی ایجاد کنند اما اگر چه عموم نمایندگان چنین نظری ندارند. روند بررسی در کمیسیون مشترک به گونه ای می باشد که تمامی ذی‌نفعان و صنف ها در جلسات کمیسیون حضور پیدا کنند و نظرات خود را نیز ارائه دهند. ما در مجلس به دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم. ما باید توجه کنیم که فعالین بزرگ حوزه اقتصاد در فضای مجازی چند صد برابر یک واحد صنفی متروکه ارزش دارند. اما اینها و اموال دیجیتالی مردم چگونه باید به دارایی مالی تبدیل شود و در سیستم بانکی اعتبار پیدا کند؟ اجازه دهید این مسائل به قانون تبدیل شود. من روز گذشته در خصوص دریافت اینماد تذکر دادم. کماکان اعلام می شود که جوانان باید برای فعالیت های خود از بانک مرکزی وزارت خانه های اقتصاد و سمت مجوز دریافت کنند اما چرا جوانان را دچار مشکل کنیم؟
وی افزود: ما اکنون در حوزه فناوری و فضای مجازی جزو کشورهای پیشرفته هستیم اما با کج اندیشی نباید این ظرفیت ها را از دست بدهیم بخشی از فعالین حوزه نرم افزار به دلیل فضاسازی که از خارج در خصوص این طرح انجام شد به ترکیه و امارات رفتند. این توطئه دشمن است و ما در مجلس به دنبال اینگونه مسائل نیستیم.
رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به هزینه اداره دفاتر نمایندگان توضیح داد: بر اساس قانون هر نماینده می تواند ۵ نفر کارمند داشته باشد. اگرچه اینها به معنای استخدام رسمی آن ۵ کارمند نیست. اما اگر این ۵ نفر از کارمندان دولت انتخاب شوند دولت باید آنها را برای انجام این وظیفه مامور کنند. نمایندگان به خودرو و دفتر نمایندگی در حوزه انتخابیه نیاز دارند. تمام هزینه های مورد نیاز نمایندگان به صورت دقیق برآورد می شود. اگر خودروی نمایندگان متعلق به مجلس باشد سالانه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت در حالی که وقتی خودرو در اختیار خود نماینده قرار می گیرد هزینه آن را خود پرداخت می کند و در این ۴ سال باید پول آن را نیز پرداخت کند.
وی ادامه داد: اگرچه این مباحث باید شفاف شوند اما مشکل اصلی کشور نمی باشد. صد در صد حقوق پرداختی دیوان محاسبات و ۸۰ درصد حقوق مجلس بر اساس گزارش سازمان امور استخدامی ثبت شده است. اما مشاهده کنید شرکت های دولتی چه میزان از حقوق پرداختی خود را ثبت کردند.
