در اردیبهشت ماه سال 1395 بود که حقوق های نجومی در بیمه رسانه ای شد و در آن زمان دولت وقت وعده داد که این مسئله دیگر تکرار نخواهد شد و برای این منظور سامانه حقوق و دستمزد و راه اندازی آن در قانون برنامه ششم توسعه درج شد تا از هر گونه حقوق نجومی با شفاف سازی حقوق ها جلوگیری شود. به هر صورت این اتفاق رخ نداد تا اینکه امروز 15 آذر آخرین مهلت ثبت اطلاعات کارمندان در سامانه پاکنا می باشد. کارمندان باید اطلاعات ثبت کنند تا حقوق بگیرند!
به گزارش تابناک اقتصادی، در 16 اردیبهشت ماه 1395 بود که چند کانال تلگرامی و وب سایت سیاسی از چند فیش حقوقی که در آن مبالغ نجومی به ثبت رسیده بود، رونمایی کردند. این فیش های نجومی مربوط به مدیران بیمه مرکزی بود. در مورخه 17 اردیبهشت 1397 اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما در گزارشی به موضوع حقوق های نجومی پرداخت و عنوان نمود که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 94 در مجموع 180 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند. دو روز پس از انتشار خبر حقوق های نجومی از رسانه ملی، در 19 اردیبهشت 95 یکی از خبرگزاری ها تصاویری از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی را منتشر کرد. این رونمایی باعث شد تا مسئولین اولاً برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار دهند و ثانیاً راهکارهایی را جهت جلوگیری از تکرار آن پیشنهاد دهند. یکی از این راهکارها، پیشنهاد راه اندازی سامانه ای بود تا در آن سامانه حقوق و دستمزد مدیران ثبت شود و عموم مردم به این سامانه دسترسی داشته باشند.
پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود".
از این رو سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همچنین همان گونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال 1396 راه اندازی می شد اما این امر محقق نشد و راه اندازی آن به سال 1397 موکول شد. در مورخه 2 اردیبهشت ماه 1397 آئین نامه اجرای این قانون تدوین و در 10 اردیبهشت ماه 1397 در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت.
این آئین نامه اجرایی البته با حاشیه هایی نیز همراه بود. ماده 3 آئین نامه اجرایی نشان می داد که ممکن است دسترسی مردم به این سامانه با محدودیت هایی نیز مواجه شود! در ماده 3 آئین نامه اجرایی این قانون آمده بود: تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل های اجرایی بهره برداری از سامانه برای دستگاه های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین می شود.
به هر صورت علاوه بر تاخیر دولت در راه اندازی سامانه به نظر می رسید که این سامانه از مسیر اصلی خود که شفاف سازی حقوق و دستمزدهای مدیران برای عموم مردم بود، در حال انحراف می باشد.
با نزدیک شدن به مهرماه 1397، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگوی ویژه خبری مورخه 4 شهریور 1397 حضور پیدا کرد و در مورد زمان راه اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.
پایان تابستان 97، فرا رسید و این وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی برای بارگذاری و راه اندازی این سامانه محقق نشد.
زمان گذشت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 ماده ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شد. در این ماده تاکید شد به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی مورد اشاره در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف است از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
گرچه می بایست بنا بر تکلیف قانونی مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می گرفت اما اظهارات جمشید انصاری رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی در خرداد ماه سال 1398 نشان می داد که این وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه از سال اقدامی برای تحویل این سامانه انجام نداده است.
در مورخه 27 مرداد ماه 1398 جمشید انصاری رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی طی مصاحبه ای گفت: بر اساس دستور رییس جمهور درخصوص انتشار حقوق ها، دریافتی مدیران تا شهریورماه منتشر خواهد شد و همچنین صندوق های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند. انصاری افزود: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیراً مصوبه‌ای در هیئت دولت صورت گرفته است.
به هر حال سال 1399 هم به پایان رسید و اتفاق خاصی در زمینه سامانه حقوق و دستمزد کارمندان رخ نداد. در سال جاری اما ثبت اطلاعات کارمندان بنا به آنچه در قانون بودجه سال جاری تعیین شده بود، جدی تر پیگیری شد.
در همین راستا در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور آمده بود:
در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا بهروزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.
15 تیر ماه سال جاری آئین نامه بخشی از قانون بودجه سال جاری در هیات دولت به تصویب رسید که بر اساس آن ثبت کلیه دریافتی های همه کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه «کارمند ایران» الزامی شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور نیز این آئین نامه را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۲ این آئین نامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره به روز رسانی کنند.
در بخشنامه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به تازگی منتشر کرد به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اعلام اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) تاکید کرد که از آذرماه سال جاری تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه و به ذینفع نهایی انجام می‌شود.
همچنین اعلام شد که تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت، تکمیل و به روزرسانی اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱۵ آذرماه در سامانه کارمند ایران اقدام کنند. در همین رابطه تاکید شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود.
اما سازمان اداری و استخدامی تذکری هم به مقامات مسئول دستگاه‌های اجرایی داده و تأکید کرده که هر گونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشی از عدم ثبت اطلاعات، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب یا مدیر امور مالی خواهد بود.
گزارش جزئیات اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آبان‌ماه نشان می‌دهد که علی‌رغم تاکید قانون بودجه و سال پایانی برنامه ششم توسعه، همچنان تعداد زیادی از دستگاه‌های اصلی هیچ گونه ورود اطلاعاتی نداشته و یا تکمیل نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش وزارت نفت، ستاد قوه قضاییه، پژوهشکده قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان، دبیرخانه شورای نگهبان، مرکز ملی فضای مجازی کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین زیستی (ابن‌سینا)، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی، صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، دانشگاه اراک – پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی محلات، آموزشکده نقشه‌برداری، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری، دبیرخانه ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی، صندوق ملی محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله دستگاه‌هایی هستند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از ابتدای سال تا آبان‌ماه به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند.
به هر صورت امروز آخرین مهلت ثبت اطلاعات کارمندان در سامانه پاکنا می باشد و به نظر می رسد که این بار به صورت جدی با دستگاه ها و کارمندانی که اطلاعات خود را به ثبت نرسانند برخورد خواهد شد. تا لحظه نگارش این متن هنوز تمدیدی در رابطه با آخرین مهلت ذکر شده برای درج اطلاعات در سامانه پاکنا (15 آذر) صورت نگرفته است.
