رییس قوه قضاییه در دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی و در آستانه روز دانشجو گفت: در کارشناسی اولیه پرونده بابک زنجانی ارزش زمینی که گود برداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایرنا، نمایندگان تشکل های دانشجویی امروز (دوشنبه) در آستانه روز دانشجو، با رییس قوه قضائیه دیداری چند ساعته داشتند که بخش عمده ای از آن به طرح نظرات و مطالبات دانشجویان اختصاص داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن گرامیداشت مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو، اظهار داشت: بی نهایت خداوند را سپاسگزار هستم که چنین توفیقی حاصل شد تا در کنار شما عزیزان باشم.
وی عنوان کرد: روز دانشجو، روز استقلال طلبی، روز مبارزه با استکبار، ظلم و ستم و استبداد است. روز دانشجو روزی است که عزت خواهی در آن روز پایه گذاری شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: به حمدالله ایمان همراه با علم، حلم، بصیرت، استقامت، عدالت خواهی و مطالبه گری با هم قرین شدند و وقتی چنین اوصافی در یک امت، ملت یا قشر پدید آید، امت را تکان می دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موتور محرک بسیاری از امور از جنبش دانشجویی شروع شده و امروز به ثمر نشسته است، گفت: امروز بسیاری از اقدامات مستمر و پیوسته عدالت خواهانه و مبارزه با ظلم و ستم به گونه ای است که در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی است و این بسیار جای خرسندی و خوشحالی دارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر جنبش ها و مقاومت های دانشجویی نبود شاید ما امروز در این موقعیت نبودیم، بیان کرد: دانشجویان عزیز ما قبل از انقلاب شکنجه و شهید شدند و حین انقلاب در صف اول برای تهییج و بسیج کردن مردم حضور داشتند. با آغاز جنگ تحمیلی نیز تمام عیار در صف اول بودند به گونه ای که بسیاری از شهدای گرانقدر و فرماندهان بزرگ ما از این طیف بودند.
رئیس قوه قضائیه افزود: این جریان دانشجویی اثر گذار، همچنان در عرصه ها و ساحت های مختلف اعم از قبل انقلاب و حین انقلاب و تا زمان دفاع از حریم اهل بیت ادامه داشته است تا جایی که بعضی از مدافعان حرم از دانشجویان هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مقاطع مختلف دانشجویان در حوزه و دانشگاه، چراغی بودند که راه را برای دیگران روشن کردند و امروز هم در عرصه های مختلف سازندگی و خدمت‌رسانی و هر صحنه ای که نیاز بود، جلودار و پیش قدم بودند و به مردم کمک کردند.
وی اضافه کرد: همانطور که مجموعه نظام به شدت متکی به مردم و جوانان بوده و باید باشد، اگر می خواهیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و به قله های رفیع علم، عزت، استقلال و حتی رفاه برسیم باید این حرکت از دانشگاه و حوزه آغاز شود که بحمدالله شروع خوبی است و امیدوار هستیم روز به روز بهتر و تقویت شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین در بخش دوم نشست و پس از استماع مطالبات مطرح شده از سوی دانشجویان، بیان کرد: مطمئن هستم این نشست ها و شنیدن این نقدهای صریح همراه با آرامش و متانت حتما و قطعا برای بنده و همه مسئولین موثر و مفید است اما عزیزان لازم است بدانید مشکلات زیاد است و باید آنها را اولویت بندی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ای عنوان کرد: امروز بسیاری از افرادی که امروز در مدیریت های مختلف حضور دارند برآمده از دانشگاه هستند. بیایید کاری کنیم که فردا اگر شما مدیر شدید مردم از ما و شما راضی باشند.
وی اضافه کرد: حدود پنج ماه و پنج روز است که بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری عهده دار مسئولیت ریاست قوه قضاییه هستم و در این ایام نگاه های بسیار دلسوزانه و خیرخواهانه ای را می بینم که همه به دنبال پیشرفت کشور، پیشرفت عدالت و رفع مشکلات هستند.
رئیس قوه قضائیه افزود: نگاه مردم به مسئولین، تحق عدالت، کاهش اختلاف طبقاتی، رانت، فساد و سایر مسائل است و سوال این است که چرا این مسائل در عمل دیده نمی شوند؟ باید مشترکات و مفترقات را بررسی کنیم. بر این اساس بنا بر این شد که اشکالات گزارش های واصله رفع شود و اگر نکته مثبتی دیده شد به دنبال راهکار برای توسعه بخشی به آن باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دور بودن و فاصله داشتن مسئولین، مدیران و مردم از یکدیگر را یکی از موانع تحقق همراهی با یکدیگر برای حل مشکلات عنوان کرد و گفت: مشکل مهمی که وجود دارد این است که ما نسبت به حل مشکلات گفتگو نمی کنیم در حالی که لازم است روی مشترکات خود تمرکز کرده و در مورد افتراقات بحث و بررسی داشته باشیم. این موارد را می توان با بحث و گفتگو کاهش داد.
وی ادامه داد: سعی بنده بر این بوده است که در این مدت، هر اندازه در توان داریم و در صورت نیاز با کاستن از زمان استراحت و تفریح خود ارتباط بیشتری با افراد و طبقات مختلف جامعه برقرار کنم.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه علاوه بر افتراقات موجود میان مردم و مسئولین، حس بدبینی و بی اعتمادی نسبت به یکدیگر نیز در این میان وجود دارد، تصریح کرد: اختلاف نظر امری طبیعی است اما مانعی که در این بین وجود دارد، حس بد بینی و بی اعتمادی است که نیازمند به گفتگو در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به جلساتی که به منظور افزایش تعامل با مسئولین برگزار کرده است، گفت: با دولت، مجلس، سایر دستگاه های خدمت رسانی و با مردم تا جایی که مقدور بوده تشکیل جلسات متعدد داشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری این جلسات محدود به مسئولین نبوده است، بیان کرد: با بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم به صورت انفرادی در این مدت جلسه کاری داشتم، همچنین با صنوف، اتحادیه ها، جمعی از خانواده های شهدا، معلولین، جمعی از جانبازان، تعدادی از خانواده های متهمین و محکومین در بیرون از قوه جلسه داشتیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در درون قوه قضائیه با ۳۱ مدیر استانی جلسه داشتیم و سیاست های خود را منتقل کردیم و صحبت های افرادی چون شما را در جمع آنها مطرح کردیم که شاید در دوره های گذشته این اتفاق کمتر صورت گرفته باشد. واحدهای قضایی و نظامی و حفاظت اطلاعات را از نزدیک دیدم و نکاتی که به ذهن رسیده بود را با آنها طرح کردم و اشکالات و ضعف ها را متذکر شدم.
وی با اشاره به یکی از محورهای مطالبات دانشجویی پیرامون رسیدگی به وضعیت زندان ها، تصریح کرد: از روز اول به موضوع زندان ها به عنوان یکی از مشکلات مردم ورود کردم. در اولین جلسات با مسئولین قضایی ۱۰ محور را در دستور کار قرار دادم که یکی از آنها مشکلات مردم در حوزه قضایی بود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت رسیدگی به وضعیت زندانیان به عنوان اولویت دستگاه قضایی تاکید کرد: زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم. فرد زندانی، خانواده او و اقوام او پس از زندانی شدن با مشکلات زیادی مواجه می شوند و آینده کاری این فرد تحت الشعاع قرار می گیرد.
وی افزود: فرد زندانی به منظور به کار گرفته شدن در بخش خصوصی هم به او اجازه ورود نمی دهند. در این شرایط خانواده فرد چطور خود را اداره می کنند؟ فرزندان او چه سرنوشتی خواهند داشت؟ فرزندان زندانیان، از تحصیل باز می مانند و گاهی مسیر زندگی شان تغییر می کنند و در بعضی موارد بنیان خانواده متلاشی می شود. برخورد خوب با زندانی خیلی مهم است ولی خانواده او هم مهم هستند
چه سازوکاری دیده ایم که خانواده زندانی بتواند اداره شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بازدید خود از ۴ زندان طی چند ماه اخیر، تاکید کرد: در بازدیدهایی که طی این مدت از چهار زندان داشتم، گروه هایی اعزام شدند تا وضعیت زندان ها را رصد کنند. در بعضی از ایام ۱۰۰ قاضی برای بررسی وضعیت زندان ها اعزام می شوند. دادستان ها را دستور دادیم و تهییج کردیم که به زندان بروند و ببینند تا در صدور احکام برای افرادی که می توانند زندانی نشوند، تجدید نظر کنند.
وی افزود: هیچ زندانی نداریم که در این پنج ماه حداقل یکبار بازرسی نشده باشد. تمام زندان های امنیتی، غیرامنیتی، تخصصی و غیر تخصصی در طول این پنج ماه مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مطالبه دیگر دانشجویان پیرامون برخورد و مبارزه با فساد و تاکید بر اهمیت آن، خاطرنشان کرد: در برخورد با فساد اقتصاد تردیدی وجود ندارد. فساد اقتصادی از درون تهی می کند و جلو می رود و فساد سیاسی را به همراه دارد اما باید ریشه یابی کرد و بعد با ریشه برخورد شود.
وی اضافه کرد: همه قبول داریم در برخورد با فساد باید با ریشه آنها برخورد کرد، اما چگونه؟ کجا باید تمرکز کنیم و چقدر باید برای آن از فکر، توان جسمی و آبروی خود هزینه کنیم؟ می خواهیم وارد مبارزه شویم و مبارزه هزینه دارد. نه شما و نه ما نباید در این روند مأیوس و سرخورده شویم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به حضور سابق اقای رییسی رئیس جمهور در سمت های قضایی و فعالیت در قوه قضائیه، تاکید کرد: آقای رئیسی با حضور در جایگاه های مختلف قضایی همه مسائل را دیدند و در گفتگویی که با ایشان داشتیم به دنبال راه حل برای برخورد با فساد بودیم تا در پی آن گلوگاه فساد از بین برود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به انتصاب رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در بدنه دولت سیزدهم، گفت: رئیس بازرسی کل کشور خود را به دولت آقای رئیسی دادیم و در مورد چند معاون اصلی دیگر خود هم این‌چنین بوده است زیرا می خواهیم تا با همراهی و همکاری یکدیگر بسترها و گلوگاه های فساد را از بین ببریم.
وی ادامه داد: آقای درویشیان بیش از ۲ سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است و طی این مدت بیش از ۴ هزار گزارش در مورد اشکالات و ساختارهای فسادزای دستگاههای اجرایی به دولت داده است و ما به او گفتیم به بازرسی ویژه دولت برود و با سازمان بازرسی و بخش های دیگر نظارتی ما همه تجربیات خود و آقای رئیسی را با هم در میان بگذارید و گلوگاه های فساد را از بین ببرید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: این تعامل منجر می شود دیگر برای تسریع در جمع آوری اسناد و مدارک مشکل نداشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به وجود حراست در دستگاه ها، اگر وظایف به درستی انجام شود بسیاری از لغزش ها در گام های اول متوقف می شوند. در نتیجه گفتیم با هماهنگی و همکاری یکدیگر کمک کنیم که مبارزه با فساد جدی تر رقم بخورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه کسب درآمدهای ارزی کشور، تصریح کرد: درآمدهای ارزی ما دو منشأ دارد. اگر ما از ارزهای وارد شده درست حفاظت و صیانت کنیم و روی آنها متمرکز شویم بسیاری از پرونده ها که وقت، صرف رسیدگی به آنها می شود شکل نمی گیرند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: زمانی که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی بودند توصیه کردیم در این گلوگاه ها تمرکز پیدا کنید زیرا اگر این موارد کنترل و نظارت شوند بسیاری از مسائل اصلاح می شوند. این تاکید را به آقایان خدائیان و درویشیان نیز داشتم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اقتصاد ما امروز بانک محور است و منشا بسیاری از پرونده های ما بانک ها هستند، گفت: هر دولتی که روی کار آمد وعده اصلاح ساختار بانک ها و ساختار بودجه داده شد و حتما هم قدم هایی برداشته شده است، لکن اگرچه در خصوص درآمد، مالیات و تبدیل ارز به ریال دقت داشته باشیم و متمرکز شویم مشکلات اقتصادی کنترل می شوند.
وی با اشاره به اقدامی که در خصوص درآمدهای سازمان فروش اموال تملیکی صورت گرفته است، تاکید کرد: اتفاقی که در این زمینه پیش آمده است نباید رها شود و باید آن را دنبال کرد. در مسائل اقتصادی چند گلوگاه اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی داریم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مسائلی مانند اختلاف طبقاتی، مسائل زیست محیطی و مسائل پیرامون زمین خواری گفت: آغاز کلید خوردن تغییر کاربری ها و زمین خواری ها در وزارت جهاد کشاورزی است و در آنجا باید سفت بگیریم، نه اینکه زمین خواری صورت گیرد بعد اقدامات تخریب را انجام دهیم. باید از شکل گیری پول های باد آورده در این سیستم جلوگیری شود زیرا پول بادآورده سیاست و قدرت ایجاد می کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه حفظ حقوق بیت المال که محور دیگر مطالبات دانشجویی بود، تصریح کرد: در حفظ بیت المال تمرکز روی کدام بخش به نفع مردم است و کوثر واقع می شود؟
وی با اشاره به درخواست دانشجویان در رابطه با نحوه واگذاری ها، ادامه داد: واگذاری ها دست وزارت اقتصاد است. دولت در حال حاضر سلسله اموالی دارد که به موجب اصل ۴۴ باید واگذار شود و اگر در اختیار دولت باشد بهره وری لازم را ندارد و حتی زیان ده خواهد بود زیرا دولت آن را پر هزینه اداره می کند؛ بنابراین نگهداری آن به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که واگذاری این اموال چگونه باید انجام شود؟ گفت: اگر دولت بخواهد اموال را نگه دارد زیان ده است و اگر بخواهد واگذار کند نیازمند امر کارشناسی است که بررسی شود به چه کسی و به چه قیمتی واگذار شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بحث کارشناسی از جمله مسائلی است که به مدیریت کشور کمک می کند، اظهار داشت: تمام مزایده ها، تصادفات و بسیاری از اختلافات و سایر امور کارشناسی نیاز است. حالا دولت قصد واگذاری دارد و به موجب قانون واگذاری باید از طریق مزایده انجام شود و مزایده باید کارشناسی شود و اختلافات عجیبی در کارشناسی ها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به کارشناسی های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اختلاف نظرهای عجیب در کارشناسی های صورت گرفته در این پرونده گفت: در کارشناسی اولیه در این پرونده ارزش زمینی که گود برداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد و در اعتراض های متعدد به کارشناسی ها، در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به موضوع هفت تپه، تاکید کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی برای هفت تپه صادر شد تا به دولت بازگردانده شود اما دولت سابق گفت من به هیچ عنوان نمی توانم آن را اداره کنم. حکم ابلاغ نشد تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ پیگیری کردیم و در نهایت به دولت برگردانده شد.
وی افزود: نکته این است که وارد هر مسأله شدیم تا زمان به نتیجه رساندن آن، پیگیری ها را ادامه دهیم. تا ما نقد نکنیم کارها پیش نمی رود، البته نقد باید با زبان خوب باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: در رابطه با اینکه در یکی از مطالبات گفته شد چرا یکسال است احساس میشود پرچم مبارزه با فساد و دادگاههای علنی پایین کشیده شده است، باید بگویم مطلقا چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. باید دید ملاک و شاخص سنجش آن چیست. برخی اشاره کردید که ملاک ما قانون اساسی است.
وی ادامه داد: بسیاری از اصول قانون اساسی برای به اجرا در آمدن نیازمند تصویب قانون دیگر است. برای چگونگی رسیدن به تظلمات مردم و رسیدگی به حقوق عامه چنانچه قانون نباشد حکم سلیقه را دارد. خود قانون اساسی می گوید حاکم قانون گذار است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بسیاری از قوانین مطرح شده در قانون اساسی برای اجرایی شدن نیازمند وضع قانون جدید هستند، گفت: به عنوان مثال برای رسیدگی و احیاء حقوق عامه باید قانون وضع شود چرا که در صورت عدم وضع قانون، شاهد اعمال سلیقه خواهیم بود.
رئیس عدلیه با بیان اینکه اعتقاد دارد برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و قابل انتشار در رسانه ها در مواردی که قانون اساسی تعیین کرده می‌تواند بسیار مفید باشد، به جنبه بازدارندگی برگزاری این دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات بازدارندگی دادگاه علنی از خود مجازات بیشتر است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای «آموزش مردم» را از دیگر نتایج برگزاری علنی دادگاه ها دانست و گفت: برگزاری دادگاه علنی و شنیدن و دیدم صحبت‌های مطرح شده در آن سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم میشود.
رئیس قوه قضاییه برگزاری علنی دادگاه ها را برای شخص قاضی و دستگاه قضایی نیز بسیار مفید دانست و گفت: اگر قاضی بداند هزاران و میلیون‌ها نفر قضاوت او و دفاعیات متهم و وکیل متهم را می‌بینند و می‌شنوند، قطعا سعی می‌کند در قضاوت خود از منطق، استحکام سخن و ادبیات بهتری استفاده کند.
وی یادآور شد: در گذشته به خود من هم در قوه قضاییه بابت حمایت از برگزاری علنی دادگاه‌ها اعتراض می‌شد و من هم در پاسخ اعلام می‌کردم «نظر مردمی که بدون غرض‌ورزی به حمایت از قضاوت قاضی یا دفاعیات متهم می‌پردازند، باید برای ما مهم باشد».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشینه برگزاری علنی دادگاه‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: دادگاه‌ها در مقطعی پس از پیروزی انقلاب به صورت علنی برگزار شد اما قانون جلوی آن را گرفت و اعلام کرد که محاکمات علنی باشد اما هیچ کس حق انتشار محتوای آن را نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجازه رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری برای برگزاری علنی دادگاه های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مدت دو سال و اعلام اجاره رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: در مرداد سال ۹۹ و پس از پایان زمان این اجازه، آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به سبب اعتراضاتی که شد و اشکالاتی که متوجه روند انتشار مباحث مطروحه در این دادگاه‌ها مطرح گشت در درخواست مجددی که جهت تمدید زمان این دستور برای مقام معظم رهبری نوشتند، محدودیت‌هایی را قائل شدند و بر همین اساس بنا شد که این دادگاه‌ها مانند روال قبل و بر اساس قانون به صورت علنی برگزار شوند ولیکن به صورت مطلق انتشار پیدا نکنند و تنها مواردی که طبق قانون جنبه عمومی دارند و از لحاظ ملی مسائل مهمی محسوب می‌شوند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه رسانه‌ای شوند
وی گفت: از آن زمان به بعد همه موارد دادگاه های مفاسد اقتصادی رسانه‌ای نشده اند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره برخی اشکالات موجود در روند برگزاری دادگاههای علنی که رسانه ای می شوند، گفت: یکی از اشکالات که عنوان میشود اینست که اگر فرد متهم تبرئه شود، تکلیف آبرویی که از قِبل رسانه ای شدن دادگاه او رفته چه میشود؟ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی مشکلاتی که برای فامیل و بستگان فرد متهم در دادگاه علنی پیش می آید، گفت: موردی وجود داشت که فرزند یکی از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، دیگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمی شرکت کند.
وی در همین زمینه خطاب به دانشجویان گفت: هنر همه ما باید این باشد که برای این قبیل مسائل چندوجهی به نحو احسن سازوکار تعبیه کنیم تا مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاههای علنی اسیب اش کمتر شود و به امنیت سرمایه گذاری هم در کشورمان در عین حال لطمه نزند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه اسناد عادی منشا بسیاری از پرونده های قضایی هستند، گفت: با جدیت موضوع تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را که در مجلس مطرح است پیگیری می کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نمی شود به قاضی گفت شما به سلیقه خودت عمل کن چرا که قاضی ناگزیر است به قانون عمل کند، تاکید کرد: ما باید در ایجاد و تحول در قانون بیشتر تلاش کنیم.
وی با اشاره به لوایح قضایی که باید از مجرای دولت به مجلس برسد نیز گفت: مجلس برای تغییر در این لوایح مختار است و قرار هم نبوده و نیست که همه لوایحی که ما به مجلس می دهیم عینا تصویب شوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: تا امروز بیش از ۴ تا ۵ هزار نفر از قضات و کارمندان قضایی را تشویق می کرده ایم و در برخورد با قضات و کارکنان متخلف نیز بسیار جدی هستیم.
رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز خرسندی از شنیدن نقدهای دانشجویان گفت: من فقط در بلندگو نمی گویم من را نقد کنید؛ همواره در مواردی هم که در رسانه ملی حاضر شدم خواسته ام که به جای سوال های صوری، سوال های جدی از من بپرسند و مرا نقد کنند؛ ممکن است حتی نتوانم به آن سوال جواب بدهم و خطا کنم اما اشکالی ندارد؛ البته اگر نقد با خلاف گویی، دروغ یا ناسزا همراه باشد، نه تنها کار را جلو نمی‌برد بلکه باعث ضایع شدن نقد می شود.
وی در پایان یادآور شد: همه نامه ها و درخواست های دانشجویان که در جلسه امروز از آنها دریافت شد مورد مطالعه قرار می گیرد.
