عباس مرادپور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره علل رشد بدهی‌ها به
نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود.
او ادامه داد: در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم ها، محدودیت‌های بین المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند.
آقای مرادپور افزود: بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.
پورابراهیمی: چالش اساسی نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی، چالش اساسی است، گفت: ساختار نظارتی بانک مرکزی، ساختار پس از وقوع است و برخط نیست.
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند و در فهرست مطالبات غیر جاری نظام بانکی قرار می‌گیرند در چند دسته بندی قرار می‌گیرند؛ نخست کسانی هستند که به واسطه شرایط اقتصادی کشور، امکان پرداخت معوقات را ندارند و باید به آن‌ها کمک کنیم.
او ادامه داد: بخشی هم کسانی هستند که نه به علت شرایط اقتصادی بلکه به علت اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتی که با شبکه بانکی داشتند، توانستند از این منابع استفاده کنند و منابع هم در سرجای خود قرار نگرفته است و به همین علت امکان وصول آن نیست و همچنین به علت نگرفتن ضمانت‌های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد.
آقای پورابراهیمی افزود: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی، دولت از جمله شرکت‌های مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند.
ریئس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آن‌هایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آن‌ها برخورد و اسامی آن‌ها اعلام شود.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند.
آقای پورابراهیمی گفت: اگر این نظارت‌ها بر اساس روش‌های نوین و برنامه‌های نرم افزاری جدید باشد امکان تخلف کم می‌شود.
آقای صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی‌های غیر جاری وجود دارد؛ بدحسابان یعنی مشکوک الوصول یعنی بیش از ۱۸ ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال هاست که پرداخت نکرده اند.
وی ادامه داد: در تسهیلات خُرد، امکان اخذ ضمانت‌هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجرا‌های قوی وجود دارد، اما در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء نیت، این تسهیلات را بگیرند در حالی که از ابتدا هم نمی‌خواهند پس بدهند.
آقای عزیزنژاد گفت: از جا‌های مختلف به بانک‌ها فشار می‌آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه‌های تولیدی داردو مجبور می‌کنند وثیقه‌های کافی نگیرند.
وی افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیر جاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می‌شود و در بیشتر موارد، چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی‌گردند از جمله این افراد بودند که به روش‌های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.
وی ادامه داد: بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک‌ها کار می‌کنند، اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بانک‌ها به هم اطلاعات نمی‌دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استاندارد‌های این نوع بانکداری را به بانک‌ها دهد و به صورت برخط نظارت کند.
آقای عزیزنژاد افزود: مشکل اساسی بانک‌های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بر اساس آخرین آمار، بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۷ حسابرسی شده است, ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است.
آقای مرادپور افزود: پارسال حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.
وی اضافه کرد: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می‌شود، هرچند از سال ۱۳۸۶ که وزارت اقتصاد، مصوبه‌ای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران، نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد.
آقای مرادپور ادامه داد: دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال ۱۳۹۸, این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آئین نامه‌های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این شرکت‌ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
آقای یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی‌شود؛ ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند، اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به موقع، اقساط آن را بپردازند.
او ادامه داد: در آن جایی جرم تلقی می‌شود که به استناد اسناد غیر واقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده اند.
آقای مرادی افزود: اگر این کلاهبرداری به صورت گسترده و شبکه‌ای و هرمی انجام شده باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه ای» هم شود.
وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغ آئین نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی نفعان واحدش, ۱۰ درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد و یا بدهی داشته باشد بدهکار کلان گفته می‌شود.
این کارشناس حقوق بانکی درباره‌ی اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: هر قدر که در شبکه بانکی، شفافیت ایجاد شود بهتر است.
آقای مرادی افزود: منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت المال و یا از حساب سپرده گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانک‌ها این پول را در کجا سرمایه گذاری کرده اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست.
او ادامه داد: آن چه که قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب‌های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می‌شود.
آقای مرادی گفت: قوه قضائیه می‌تواند با انتشار اسامی بدهکاران کلان بر روی سایت شبکه‌های بانکی، بدون شکایت بانک‌ها به عنوان مدعی العموم، ورود کند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.
