به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، قیس سعید، رئیس جمهور تونس در دیدار با مروان العباسی، رئیس بانک مرکزی این کشور یکجانبه گرایی را رد کرد و گفت: باید با افرادی که صادق هستند مذاکره کنیم. من به اعلام موعدهایی برای خروج از وضعیت کنونی در مرحله آتی پایبند هستم.
رسانه‌های تونس اعلام کردند که احتمالاً قیس سعید ۱۷ دسامبر که سالروز آغاز انقلاب مردمی سال ۲۰۱۰ و سرنگونی نظام زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس است تدابیر جدیدی را اعلام کند.
اظهارات سعید بعد از انتقادات نورالدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس از ریاست جمهوری ایراد شد. این اتحادیه قیس سعید را به آغاز مذاکرات ملی و ایجاد نقشه راه دعوت کرد.
رئیس جمهور تونس ۲۵ ژوئیه نخست وزیر را برکنار و اختیارات پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. بسیاری از گروه های سیاسی با تصمیمات قیس سعید مخالفت کرده و آن را کودتا علیه قانون اساسی دانستند.
رئیس جمهور تونس دوشنبه در دیدار با یوسف بوزاخر، رئیس شورای عالی قضایی گفت: هیچ کسی فراتر از قانون نیست نمی‌توانیم اجازه تحریک به کودتا را بدهیم و این افراد بدون مجازات و پیگرد بمانند.
شورای عالی قضایی تونس نیز در بیانیه‌ای مخالفت خود را با لطمه زدن به ساختار دستگاه قضایی در قانون اساسی و ضمانت‌های مربوط به قضات اعلام کرد. همچنین این شورا اعلام کرد که با هرگونه اصلاحاتی در شورای عالی قضایی بر اساس تدابیر فوق العاده رئیس جمهور به جای اصول قانون اساسی مخالف است.
رئیس جمهور تونس از دستگاه قضایی خواست قانون را بر احزابی که گزارشات ثابت کرده‌اند که حین کمپین انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ حمایت های خارجی را دریافت کرده‌اند، اجرا کند.
قیس سعید تأکید کرد، قانون اساسی مربوط به انتخابات و همه‌پرسی بر این اساس است که اعضای لیستی که حمایت خارجی دریافت کرده‌اند عضویت شان را در پارلمان از دست می‌دهند و نامزد ریاست جمهوری که حمایت مالی خارجی دریافت کرده به پنج سال حبس محکوم می شود.
نوامبر ۲۰۲۰ دیوان محاسبات تونس در گزارشی درباره انتخابات ۲۰۱۹ اعلام کرد که حزب جنبش النهضه و قلب تونس و ائتلاف عیش تونس نقضهایی را در این انتخابات مرتکب شده‌اند که از جمله آن امضای قراردادهایی با نهادهای خارجی برای تبلیغات و فشار بوده است. اما این سه حزب این گزارشات را رد کردند.
در این راستا حزب النهضه حملاتی که از سوی شخصیت های سیاسی علیه این جنبش با هدف به حاشیه راندن آن از عرصه سیاسی انجام میشود، محکوم کرد.
انتهای پیام
