اگرچه رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد معتقدند هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است اما عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: تا پایان آبان ماه ۸۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است.
ابراهیم رییسی در برنامه زنده تلویزیونی که یکشنبه شب پخش شد؛ اعلام کرد که تیم او هیچ پولی از بانک مرکزی قرض نگرفته است.
او تاکید کرد: در روزهای پایانی مرداد ماه که هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود و بنده با دولت قبل در حال کار بودم، بحث پرداخت حقوق مرداد ماه مطرح بود و تیم دولت قبل نگران بودند که چگونه بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق ماهیانه مرداد را پرداخت کنیم. اما اکنون سه ماه از دولت جدید می‌گذرد و بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق‌ها به موقع پرداخت می‌شود.
هشدار رییس جمهور به دلالان
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در تکمیل این گفته رییسی روز دوشنبه با تاکید بر بسته شدن پرونده استقراض از بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی، عدم استقراض از بانک مرکزی است.
او متذکر شد: می‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت به شمار آورد. اگر بتوان با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار، میزان استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد، از کسب درآمدهای تورم زا و دخالت‌های آسیب زننده دولت در بازارهای مختلف نیز کاسته می‌شود. لذا این اقدام مثبت می‌تواند شروعی برای برطرف شدن کسری بودجه به روش اصولی و به تبع آن مهار تورم در ماه‌های آینده باشد.
مهر ماه امسال نیز خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.
رد اظهارات رییس‌جمهوری از سوی رییس کل اسبق بانک مرکزی
در واکنش به تاکیدات رییسی و خاندوزی در دو روز گذشته، عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز وارد بحث شد. او روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت در پایان آبان ماه همان چاپ پول است. خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی بخشی به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.
با وجود اظهارات صریح همتی اما هنوز آمار دقیقی از برداشت صورت گرفته از بانک مرکزی در دست نیست. با این حال کارشناسان در تحلیل ماجرا معتقدند راه هایی که دولت برای تامین کسری بودجه رفته است؛ به طور غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی ختم شده است.
دست دولت غیرمستقیم به جیب بانک مرکزی رفت
احمد حاتمی یزد کارشناس پولی و بانکی گفت: مشکل اصلی دولت کسری بودجه است. اگرچه در ظاهر منابع و مصارف بودجه‌ای که سال گذشته مجلس تصویب کرده است با هم برابر است اما در باطن کسری بودجه بزرگی وجود دارد که دولت برای تامین آن با سختی هایی مواجه است.
او اظهار کرد: اخیرا دولت برای تامین این کسری اوراق قرضه اسلامی می‌فروشد و با پول حاصل از آن بخشی از هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. در سال‌های گذشته این اوراق را به مردم می‌فروختند اما دیگر مردم حاضر نیستند اوراق عرضه شده را بخرند. بنابراین دولت بانک‌ها را مجبور کرد این اوراق را خریداری کنند.
حاتمی یزد توضیح داد: بانک‌ها مقداری منابع داشتند که صرف پرداخت تسهیلات کردند اما برای خرید این اوراق بانک‌ها منابع خاصی در اختیار ندارند لذا از منابع در اختیار بانک مرکزی استفاده می‌کنند. از آنجا که اغلب بانک‌ها پولی نزد بانک مرکزی ندارند و حسابشان نزد بانک مرکزی منفی است بدین ترتیب با برداشت از بانک مرکزی حساب بانک‌ها قرمز و عملا این منابع بانک مرکزی است که صرف خرید اوراق می‌شود. بنابراین اگرچه در ظاهر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و اوراق را به بانک‌ها فروخته است؛ اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد استقراض از بانک مرکزی است. یعنی بدون اینکه بانک مرکزی اعتباری برای دولت در نظر گرفته باشد؛ دست در جیب بانک مرکزی کرده‌اند.
او خاطرنشان کرد: امروز جیب بانک مرکزی باز است و به راحتی می‌توان دست در جیب این بانک کرد و منابع را برداشت. از این رو استقراض دولت از بانک مرکزی به طور غیرمستقیم وجود دارد و قطعا دولت بدون استقراض از بانک مرکزی نمی‌تواند خود را اداره کند.
رییس کل بانک مرکزی توضیح دهد
اما برخلاف حاتمی یزد طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهارنظر صریحی نکرد. او گفت: در مورد این موضوع فقط آقای صالح آبادی می‌توانند نظر بدهند. آقای همتی امروز مسئولیتی ندارند بنابراین صرفا اطلاعات تحلیلی خواهند داشت. بر اساس اطلاعات عمومی نظر من نیز با نظر آقای همتی هم‌راستا است اما گفته ما سندی بر وجود برداشت از بانک مرکزی نیست.
او خاطرنشان کرد: صحبت‌های آقای خاندوزی و آقای همتی نمی‌تواند دقیق باشد و هر یک ظن‌های خود را می‌گویند بنابراین برای اطلاع درست از وجود برداشت از منابع بانک مرکزی باید از رییس کل بانک مرکزی توضیح خواست.
مگا مشکل اقتصاد
با این حال بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز همانند حاتمی یزد معتقد است استقراض از بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم صورت گرفته است. او گفت: تامین کسری بودجه دولت از سیستم بانکی و یا از بانک مرکزی در ظاهر با یکدیگر متفاوت است اما از نظر عملکرد تفاوتی با هم ندارند.
او افزود: منابع موجود در بانک‌ها طبق قانون و ضوابط و مقررات باید صرف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. بنابراین اگر به بانک‌ها تکلیف شود که منابع و تسهیلاتی را در اختیار دولت قرار دهند به معنی استقراض خواهد بود و در عمل به منزله برداشت از بانک مرکزی است. یعنی اگرچه در صورت و ظاهر این دو عمل متفاوت است اما در ذات یک اقدام مشابه تلقی می‌شود و تامین کسری بودجه به معنی استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
حسینی هاشمی توضیح داد: اگر اسکناس بدون پشتوانه منتشر شود و یا بانک مرکزی چک‌های بدون محل دولت را پاس کند؛ این مستقیم به پایه پولی می‌رود و باعث رشد نقدینگی می‌شود. اما اگر از سیستم بانکی در قالب تسهیلات، منابعی را پرداخت کنند و یا تسهیلات قبلی را امهال کنند این کار نقدینگی بخش خصوصی را حبس می‌کند و باعث افزایش رکود می‌شود. بنابراین هر دو عمل یعنی چاپ اسکناس و گرفتن تسهیلات بانکی اثرات زیانباری در اقتصاد دارد و در صورت انجام هر دو عمل پدیده رکود تورمی شدت می‌گیرد.
او عنوان کرد: به نظر من درماندگی دولت در تامین کسری بودجه در بخش جاری باعث دست اندازی به منابع بانک مرکزی شده است. دولت برای پرداخت حقوق و دستمزدها با مشکل بزرگی مواجه است و برای پرداخت این هزینه‌های جاری ناگزیر به برداشت از منابع بانک مرکزی شده است.
این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: به دلیل شرایط نامطلوب درآمدی، بانک مرکزی ناچار شده انعطاف نشان بدهد و چک‌های دولت را بپردازد. اما این انعطاف به نتیجه نامطلوب رشد بالای ۴۰ درصد نقدینگی ختم شده است. رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته حدود ۲۳ درصد بوده اما امروز رشد نقدینگی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. آن هم با یک پایه ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که خود یک مگا مشکل برای اقتصاد است.
با این همه اظهارات رییس‌جمهوری و وزیر اقتصادش این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که در شرایط تحریمی و انقباض شدید درآمدهای نفتی، اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، اگر از بانک‌های دولتی تسهیلات تکلیفی نگرفته و اگر از محل فروش اجباری اوراق به بانک‌ها منابع به‌دست نیاورده؛ از چه محلی توانسته منابع حقوق و دستمزدها را فراهم کند؟ آیا ترفند خاصی برای پرداخت حقوق و دستمزدها وجود دارد؟ آیا رییسی توانسته معجزه کند؟
