به گزارش ایسنا، محمدحسین پناهی اظهار کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تدابیر مربوط در فضایی علمی- ارزشی تدوین شد و وقتی برای اجرا وارد فرایند سیاسی و اجرایی کشور شود، تابع روندها و نیروهای ساختاری و سیاسی حاکم بر آن خواهد بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: در این نظام دیوان‌سالاری، دولتی ضعیف و ناکارآمد، با کارشناسان محافظه‌کار و عادت کرده به وضع موجود، به همراه ویژگی‌های ساختاریِ مانند وابستگی نظام به مسیر گذشته و مقاومت در برابر تغییر و نوآوری، باعث می‌شود بدون توجه به ویژگی‌های نوآورانه الگو، آیین‌نامه‌های اجرایی دیوان‌سالارانه و یک‌دستی برای کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط بسیار متنوع و متفاوت و بدون مشارکت دادن مردم در این فرایند تدوین شود.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: در سطح عملیاتی نیز مجریان محلی و جمعیت هدف با تمایل به رفتن راه معمول گذشته و نیز سازش با قدرتمندان محلی و شرایط محیطی، در برابر اجرای آیین نامه های جدید و متفاوت مقاومت می‌کنند و این وضعیت، ثمره‌ای جز کاهش تیزی برنامه، اجرای ناقص یا عدم اجرای آن و تکرار نتایج نامطلوب گذشته نخواهد داشت. مضاف بر این، فقدان نظارت و ارزیابی مستقل علمی از میزان موفقیت برنامه ها و در نهایت عدم پاسخگویی مجریان یا ادعاهای اثبات نشدنی آنها به سبب نبود شفافیت، نتایج نامطلوب گذشته را تکرار خواهد کرد.
پناهی افزود: در نتیجه، در صورت اجرای الگو با روال عادی برنامه های توسعه کشور و با دستگاه های اجرایی موجود می‌توان به احتمال زیاد پیش‌بینی کرد که اجرای آن موفق نخواهد بود. حال، سؤال این است که چه باید کرد؟ واقعیت این است که دولت‌محوری با وضعیتی که جمهوری اسلامی دارد، مانند پرواز با بالی فرسوده و ناتوان است که امکان رسیدن به هدف توسعه و پیشرفت را ندارد؛ اما اگر با اصلاحات ساختاری لازم دولت محوری را رها کرده و جامعه (مردم) را در این فرایند بطور جدی مشارکت بدهیم، تا حدی می توان امیدوار به موفقیت الگوی پیشرفت بود. البته اضافه کردن قدرت مردمی به ماشین توسعه و پیشرفت کشور، مستلزم تغییرات عینی و ذهنی در جامعه خاصه در دولتمردان است: تغییرات عینی شامل اصلاحات ساختاری لازم و واگذاری تصدی گریهای دولتی به مردم است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تغییرات ذهنی دگرگونی دیدگاه‌ها، نگرش ها و روابط حاکمان و مسئولان با مردم است، تغییر از اربابِ مردم بودن به خدمتگزار واقعی مردم بودن (نه با حرف بلکه با عمل)، اعتماد به مردم و توانایی های آنها و توجه به مطالبات و رضایت مردم.
وی خاطرنشان کرد: سؤال مهم دیگر این است که قدرت مردمی را چگونه باید به نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور اضافه کرد؟ مردم تنها در یک صورت می‌توانند در اجرای سند الگو، رسالت معناداری ایفا کنند و آن وقتی است که سازمان‌دهی شوند. این سازمان‌دهی می‌تواند به دو صورت سیاسی و مدنی باشد. در بعد سیاسی، مردم باید بتوانند با احساس امنیت در قالب تشکیلات سیاسی مانند احزاب و گروه‌های سیاسی فعال سازمان یابند به طوری که هم مطالبه‌گر اجرای الگو باشند و هم خود در اجرای سند الگو خاصه در ابعاد سیاسی یاری کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در بعد مدنی نیز مردم باید بتوانند در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی سازمان یابند و نقشی اساسی در مطالبه و اجرای سند الگو ایفا نمایند. این دگرگونی های مهم عینی و ذهنی مستلزم تغییر در نوع حاکمیت دولت بر جامعه و رابطه دولت و ملت است، چیزی که به سادگی اتفاق نمی افتد. زیرا معمولا حاکمان به راحتی مشارکت واقعی و اثرگذار مردمی را نمی پذیرند و به آسانی حاضر به شریک کردن مردم در قدرت و مدیریت جامعه نمی شوند ولی این همان تغییر مهمی است که برای پیشرفت جامعه ضرورت اساسی دارد و اگر خواهان پیشرفت بلند مدت کشور هستیم باید آن را پذیرفت.
انتهای پیام
