به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف استنباط دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام خواهی بودن احکام مربوط به اِعسار از پرداخت دیه مطرح شد.
شعبه نهم دیوان احکام مذکور را قابل فرجام خواهی دانسته و به آن رسیدگی کرده اما شعبه چهل و دوم دیوان، احکام اِعسار مذکور را قابل فرجام خواهی ندانسته است.
قضات عالی رتبه حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از بحث و اظهار نظر راجع به موضوع، به اکثریت آرا، نظر شعبه ۴۲ دیوان را تأیید کردند و احکام اِعسار از پرداخت دیه صادر شده از دادگاه کیفری یک استان را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندانستند.
