به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، به موجب حکم این دادگاه تجدیدنظر، گانتس از پیگرد مدنی در هلند در قالب پرونده ای که در ارتباط با شهادت شش فلسطینی در جریان حمله هوایی اسرائیل به غزه مطرح شد، مصون ماند.
دادگاه بدوی هلند در ژانویه گذشته پرونده شکایت علیه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را رد کرد.
اسماعیل زیاده یک شهروند هلندی فلسطینی تبار، گانتس را به قتل شش تن از بستگانش در جریان حمله هوایی ارتش صهیونستی به نوار غزه در سال ۲۰۱۴میلادی متهم کرده است.
در شکایت زیاده، وی خواستار جبران خسارت علیه گانتس براساس قوانین صلاحیت قضایی جهانی هلند شده است.
دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد این پرونده مربوط به مقام هایی است که سیاست های دولت اسرائیل را اجرا کرده اند.
خلاصه ای از تصمیم قضات در دادگاه خوانده شده، بدین شرح که قضاوت در مورد اقدامات این مقام ها لزوما شامل قضاوت در مورد اعمال دولت اسرائیل است که دادگاه هلندی صلاحیت قضایی برای رسیدگی به آن را ندارد.
قوانین قضائی ویژه بین‌المللی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا عاملان جرایم خطرناک مانند جنایات جنگی و شکنجه را بدون توجه به جایی که مرتکب شده اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اسماعیل زیاده براساس همین قوانین ویژه بین المللی از قضات هلندی خواستار تجدید نظر و لغو تصمیمی شد که به گانتس مصونیت از پیگیرد قضائی با وجود ارتکاب جنایات جنگی را می دهد.
روی شوندورف معاون دادستان کل رژیم صهیونیستی از حکم صادره استقبال و در توئیتی عنوان کرد: این مهمترین نمونه قانونی است که از فرماندهان ارتش اسرائیل به عنوان یک اصل کلی در برابر اقدامات مشابه محافظت می کند.
در جنگی که رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در سال ۲۰۱۴ شروع کرد و این رژیم در جریان آن مرتکب جنایات خطرناک جنگی علیه ملت فلسطین به ویژه کودکان، زنان و سالخوردگان شد، بنی گانتس فرمانده ارتش بود.
براساس آمار منتشر شده سازمان ملل، تقریبا ۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی در جریان این درگیری کشته شدند که از این تعداد، یک هزار و ۵۰۰ نفر غیرنظامی بودند.
