به گزارش ایرنا، مجید فراهانی، در جریان ارایه گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳، اظهار داشت: به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداریها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می شود.
وی افزود: حسابرسی از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال ۹۳ توسط موسسه حسابرسی بهروزان حساب انجام شده است.
وی ادامه داد: در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حسابها و عدم رعایت قوانین و مقررات به صورت مکرر مشاهده شده است.
به گفته وی، در مواردی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را رعایت نکرده است.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: به منظور تبیین نظر حسابرس منتخب شورا، گزارش حسابرس توسط کارشناسان کمیته بودجه و نظارت مورد بررسی قرار گرفت .
بهاره آروین عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در این خصوص اظهار داشت: اگر گزارش حسابرسی را تصویب کنیم که انبوهی از ابهام دارد و مثلا گفته شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعهنامهای ارائه نکرده است، می توان روی آن اقدام قضایی کرد.
وی گفت: حقیقت این است که شهرداری مبایعهنامهای نداشته است که ارائه کند.
آروین ادامه داد: اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیحات دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حلنشده باقی بگذاریم.
عضو شورای تهران عنوان کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی کنم بعد از این هم توضیحی دهد.
وی با بیان اینکه نه سندی هست و نه صورت وضعیتی، گفت: هیچ چیز در مورد موضوع مشخص نیست و قصور از دوستان ما در شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می کنند، به نتیجه نمی رسند.
وی گفت: این پرسش مطرح است که اگر گزارش حسابرس را با توجه به ابهامات تصویب کنیم، آیا می شود به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا این اختیار را داد که از طرف شورا برای بندهایی از گزارش حسابرس که تخلف قانونی محرز است، اقدام قانونی کند؟
وی افزود: در مورد گزارش حسابرس برخی از موارد که نیازمند اصلاح فرایندی است، باید اصلاح شود و شهرداری باید اقدامات خود را درخصوص اصلاحات فرایندی مربوط به حسابداری توضیح دهد.
وی تاکید کرد: برخی از بندهای گزارش که شامل تخلف است، باید اقدام قانونی کرد.
حجت نظری عضو دیگر شورای شهر هم در این خصوص گفت: تایید این گزارش امکان رسیدگی قضایی را از شورا سلب می کند .
وی تاکید کرد: بسیاری از مفاسد در دوره قبل انجامشده، که عمده این مفاسد در این گزارش ها مطرح شده است و باید قابل پیگیری باشد.
نظری گفت: شورای شهر با احتیاط بیشتر با این گزارش های حسابرسی رفتار کند .
احمد مسجد جامعی عضو دیگر شورای شهر هم اظهار داشت: اگر بپذیریم که ابهامات وجود دارد، نحوه رسیدگی به ابهامات را بگوییم .
وی گفت: اکنون قابلیت پیگیری و پرسشگری در سطح های دیگری غیر از شورا و شهرداری وجود دارد.
مسجد جامعی ادامه داد: نحوه پیگیری دیگری باید برای گزارش های حسابرسی تعیین شود، چرا که رفت و برگشت های متعدد گزارش های حسابرسی بین شهرداری و شورای شهر ، به جایی نمی رسد.
درنهایت اعضای شورای شهر تهران گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص گزارش حسابرس معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ را با ۱۵ رای تصویب کردند.