به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه‌یابی مشکلات و برنامه‌ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی‌ترین و مهمترین مسائل پیش روی بخش تولید تأکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک‌ها در تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پر اهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
مخبر از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز حضور داشتند، گزارشی از فعالیت کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کارگروه‌های استانی ستاد ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه در خصوص اهم موانع و مشکلات شناسایی شده بخش تولید توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ۲۱۵ مسئله و مشکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه کلان صورت گرفته است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر یک از بانک‌ها میزان تسهیلاتی که بانک‌ها باید براساس قانون به هر یک از بخش‌ها پرداخت می‌کردند را ظرف یک ماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانک‌های عامل، با فوریت جبران شود.
همچنین مقرر شد تعداد بنگاه‌های تملک شده هر یک از بانک‌ها فهرست شود و با حضور بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارتخانه تخصصی حوزه فعالیت هر یک از این بنگاه‌ها، درباره فعال‌سازی و تعیین تکلیف این بنگاه‌ها اقدام فوری به عمل آید.
در این نشست مقرر شد ساز و کار امهال مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نیز در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
