به گزارش روز یکشنبه ایرنا، به دنبال تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت سیزدهم به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و نیز کاهش تورم در کشور، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۵ آبان ماه از کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید رونمایی کرد.
نقشه راه «رشد غیر تورمی» دولت سیزدهم در برخی از سرفصل‌ها شامل ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی، راهکارهای مهار پایدار تورم و راهکارهای رشد آفرینی و رونق تولید تدوین شد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در بند نخست از بخش «افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد»، استفاده از سازوکارهای بورس کالا برای تعیین قیمت و ارتقای شفافیت و در بند سوم، پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه با ایجاد بازار معاملات آتی را مطرح کرده است.
همچنین در بخش دیگر نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی به تامین مالی پروژه‌ها و افزایش تولید با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران ها اشاره شده است که از نظر کارشناسان اجرایی شدن آن می تواند تاثیر شگفت‌آوری را در افزایش تولید و نیز اتمام واحدهای نیمه تمام داشته باشد.
تأمین مالی پروژه‌ها کار آسانی نیست
در این زمینه «امیرتقی خان تجریشی» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به «نقشه راه غیر تورمی تولید» وزات امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و نیز عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت یکپارچه پروژه‌ها در سطح کلان، اکنون بیش از یک هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از انواع پروژه و مگاپروژه نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که عدم اتمام و بهره‌برداری از آنها علاوه بر تأثیر بر رشد منفی اقتصادی، موجب بیکاری بسیاری از شرکت‌ها و افراد خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اتفاقات تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت، گفت: تأمین مالی این پروژه ها و به بهره‌برداری رساندن آنها می‌تواند خون تازه‌ای را در رگ‌های اقتصاد ایران تزریق کند اما در مقابل کسری بودجه و محدودیت‌های دیگر موجب شده تا کاهش بودجه عمرانی و نیز تمرکز بر مسائل جاری موجب غفلت از تأمین مالی پروژه‌ها شود.
تجریشی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با بررسی نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیر تورمی در خصوص تأمین مالی پروژه‌ها و افزایش تولید، این امید تقویت می‌شود که دولت با به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه کاره، آغاز پروژه‌های حیاتی جدید را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران اظهار داشت: امروزه تأمین مالی پروژه‌ها چندان کار آسانی نیست و در گذشته نیز این تأمین مالی فقط توسط بانک ها انجام می شد اما با توسعه ابزارها و نهادهای مالی طی دهه اخیر، روش های دیگری در بازار سرمایه در این خصوص از جمله انتشار انواع صکوک و اوراق مشارکت در روش های مبتنی بر بدهی و نیز روش های مبتنی بر سرمایه توسعه پیدا کردند.
وی اظهار داشت: در ارتباط با تأمین مالی پروژه مبتنی بر سرمایه، در سال‌های گذشته تأمین مالی توسعه نیروگاهی براساس صندوق پروژه صورت گرفت که تجربه موفقی بود اما به علت وجود برخی از سختی ها و مشکلات فنی بخصوص در رویه های حسابداری این روند ادامه دار نشد و متأسفانه توسعه این نیروگاه، نخستین و آخرین صندوق پروژه بازار سرمایه تا این لحظه بوده است.
تأمین مالی از راه بازار سرمایه فرصتی جدید برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام
تجریشی خاطرنشان کرد: تأمین مالی پروژه‌های مبتنی بر سرمایه از راه بازار سرمایه فرصت های جدیدی را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام، طرح های توسعه و حتی پروژه‌های جدید فراهم می‌کند که می‌توان به جای انتشار اوراق بدهی و کاهش هزینه‌های انتشار با سرمایه های سرمایه گذاران تأمین مالی پایدار و بلندمدتی را انجام داد.
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: حال اینکه اگر تأمین مالی با ضمانت صندوق توسعه ملی انجام و به سرمایه گذاران چنین اطمینان خاطری داده شود که این طرح ها با بازدهی مثبت همراه خواهند بود، می‌توان شاهد اتفاقاتی مثبت از طریق نقشه راه غیرتورمی بود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های سهامی پروژه هم از این قاعده مستثنی نیستند، گفت: هرکدام از وزارتخانه ها، شهرداری‌ها، نهادها و حتی شرکت ها می توانند پروژه های زیر بنایی و روبنایی خود را در قالب این شرکت ها تأمین مالی کنند تا طرح های خود را در حوزه جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی، زیر ساخت، صنعتی با کمک بازار سرمایه به سرانجام برسانند.
تجریشی با بیان اینکه وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت می‌توانند اقدام به تامین مالی پروژه های خود در قالب یک شرکت پروژه یا صندوق کنند، گفت: تامین مالی پروژه های صنعتی از قبیل پتروشیمی، معدنی، فلزی یا حتی فناوری اطلاعات نیز می‌توانند توسط شرکت های پروژه محور صورت بگیرد.
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت: معتقدیم بازار سرمایه علاوه بر پتانسیل تأمین مالی از طریق اوراق از امکان جذب نقدینگی برای پروژه های مبتنی بر سرمایه از طریق صندوق‌های پروژه، صندوق های زمین و ساختمان و نیز شرکت های سهامی عام پروژه داراست؛ بنابراین در صورت توجه به راه‌اندازی این صندوق‌ها، پروژه‌های بیشتر و متنوع‌تری را می توان به سرانجام رساند.
