اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان مازندران باید کاهش یابد

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 14 دی 1399 - 13:55
گروه استان‌ها - رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اجرای سند تحول قضایی در محاکم استان، گفت: کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی مازندران توجه شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام صادق اکبری امروز در نشست روسای دادگستری شهرستان‌‌ها و دادگاه‌های عمومی بخش و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها با تاکید بر  اینکه اطاله دادرسی از بزرگ‌ترین چالش های دستگاه قضایی است، اظهار داشت: اطاله دادرسی سبب می‌شود از یک سو هزینه جرم و تخلف کاهش یابد و از سوی دیگر منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی می‌شود که باید این دو مسئله را هر چه زودتر در استان مازندران برطرف کنیم.

وی افزود: یکی از راهکارهای مورد تاکید در این راه، اتقان آرا است؛ علاوه بر افزایش کمی آرا، کیفیت رسیدگی و آرا نیز افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر لزوم اجرای دقیق آرا در مرحله اجرای احکام، تصریح کرد: ثمره و نتیجه نهایی تمامی اقدامات محاکم قضایی و چشاندن طعم عدالت در مرحله اجرای حکم بوده و تمامی احکام صادره بخصوص احکام مربوط به منابع طبیعی و ملی و جهاد کشاورزی که به حقوق عامه مربوط می‌شود، باید سریع و دقیق اجرا شود.

اکبری با اشاره به تعیین تکلیف تمامی مددجویانی که در زندان بسر می‌برند افزود: همچنان که نسبت به کاهش ورودی زندان‌ها تلاش می‌شود نسبت به افزایش خروجی از زندان با استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیک، مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی نیز تلاش تلاش شود.

وی با تاکید اجرای دقیق سند تحول قضایی، گفت: سند تحول قضایی نقشه راه دستگاه قضایی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و به همین دلیل اجرای آن نقش بسزایی در عملکرد و جایگاه دستگاه قضایی در بین مردم دارد.

اکبری با اشاره به گستره شمول این سند و لزوم حضور همگانی تمامی دستگاه‌ها در اجرای این سند، گفت: سند تحول قضایی مستلزم وجود تحول آفرینانی است که این تحول را با همت و تلاش مضاعف خود در دستگاه قضایی ایجاد خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بیان کرد: تحول در دستگاه قضایی، نیازمند صرف وقت و انرژی مضاعفی است که باید همه این عوامل را با درنظر گرفتن سلامت همکاران و سلامت خانوادگی آنها انجام داد که نیل به این مهم در گرو ایجاد برنامه ریزی توسط همکاران شاغل در دستگاه قضایی است.

 اکبری افزود: یکی از شاخصه‌های ارزشیابی دستگاه قضایی استان مسئله صلح و سازش در دعاوی و محاکم قضایی بوده که باید با ظرفیت‌های موجود و گماشتن افراد با تجربه در این زمینه میزان صلح و سازش را در پرونده‌ها افزایش داده تا حجم پرونده‌های موجود کاهش یابد و گامی موثر در ترویج فرهنگ صلح و سازش و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های استانی بر اساس دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه است و عملیاتی کردن و اجرای آن جهت پیشبرد عملکرد بهتر دستگاه قضایی در جهت رفع مشکلات قضایی مردم است.

انتهای پیام/ 681/ ع

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.