تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون خبر خوش رئیس سازمان بورس، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، درآمد هشت ماهه مالیات چند هزار میلیارد شد؟، سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده چند میلیون تومان؟ و راهکار چین برای تقویت کندی رشد اقتصادی را در بر دارد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، با همکاری بانک مرکزی همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود گردید. وی با بیان اینکه اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در ۹ ماهه سالجاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. این مقام مسئول در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پایش، شناسایی و ردیابی مالی حساب‌های بانکی مشکوک فعالان ارزی به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: طی روز‌های آتی نیز اقدامات لازم جهت اخذ حکم قضایی برای مسدودسازی حساب‌های بانکی تعداد دیگری از فعالان غیر مجاز ارزی در دست انجام است.
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۸۷۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۲ درصد معادل ۲۴ هزار و ۳۸۱ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۹۲۷ تومان رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اينكه دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی حذف شود که شوک به دنبال نداشته باشد خاطر نشان كرد: ارز دارو حفظ خواهد شد و در خصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت: اگر از مشاور املاک بپرسید قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه فعالیت شما چه مقدار است، می‌گوید متری ۴۰ میلیون تومان. حال اگر از وی بخواهید ملک شما را متری ۸۰ میلیون تومان به فروش برساند، مشاور املاک زیر بار نمی‌رود. قلی خسروی بیان کرد: اما اگر از وی بخواهید آن ملک را متری ۳۸ میلیون تومان بفروشد، بلافاصله استقبال می‌کند چون می‌خواهد کمیسیون از خرید و فروش بگیرد. وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک، عنوان کرد: بنده با این طرح مشکلی ندارم اما سبب می‌شود تا به وضعیت بازار مسکن دامن زده شود. برخی نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند مشاوران املاک قیمت مسکن را گران کرده است اما این گونه نیست. ضمن اینکه مذاکره‌ای با صنف مشاوران املاک در خصوص این طرح تاکنون صورت نگرفته است.
داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد وصولی درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه امسال بیان داشت: بالغ بر 98 درصد مالیات مصوب بودجه در 8 ماهه وصول شده که مجموع آن 198 هزار میلیارد تومان است. معاون وزیر اقتصادی در پاسخ به این سوال که رقم مالیات در لایحه بودجه سال آینده چقدر پیش‌بینی خواهد شد؟ تصریح کرد: هنوز میزان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 1401 قطعی نشده است. وی در مورد اینکه گفته می‌شود، رقم 470 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: با مسئولان سازمان برنامه و بودجه جلساتمان ادامه دارد. هر عددی که با سازمان به توافق برسیم در لایحه درج خواهد شد. در بودجه سال آینده جهش درآمد مالیاتی پیش‌بینی می‌کنیم. با اقدامات جدی که در جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه و به کارگیری ظرفیت‌های قانونی کنونی و جدید صورت می‌گیرد، درآمدهای مالیاتی جهش خواهد داشت.
جزئیات بودجه نشان می‌دهد حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره به فارس می‌گوید: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تومان است که برای سال بعد به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد. وی تاکید کرد: طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 10 درصد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل بگیران 29 درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود. این مقام مطلع بیان داشت: معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز 5 میلیون تومان پیش بینی شده است.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور گفت: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم. کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال 1401 بالا ببرد و مدیریت تورم کند. از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند. وی همچنین در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده نیز گفت: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال 1401 به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها 10 درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین تر می‌تواند تا30 درصد هم افزایش پیدا کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل می‌شود.
مهدی عبدالعلی پور کارشناس بودجه با اشاره به تقدیم دو پیش‌نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون گفت: دولت در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش‌نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. /مهر
بانک مرکزی چین اعلام کرد مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید به‌عنوان ذخایر نگهداری کنند را کاهش می‌دهد و این دومین اقدام در سال جاری است و ۱.۲ تریلیون یوان (۱۸۸.۲۴ میلیارد دلار) نقدینگی بلندمدت برای تقویت کندی رشد اقتصادی آزاد می‌کند. بانک مرکزی چین مقدار پولی را که بانک‌ها باید در ذخیره نگه دارند را کاهش می‌دهد تا از توسعه واقعی اقتصاد حمایت کند و هزینه تامین مالی جامع که نشان‌دهنده نگرانی‌ها در بحبوحه رکود بازار ملک است را کاهش دهد.
دومین اقتصاد بزرگ جهان که پس از رکود همه‌گیری سال گذشته جهش چشمگیری داشته است، در ماه‌های اخیر به دلیل مقابله با کندی بخش تولید، مشکلات بدهی در بازار املاک و شیوع مداوم کووید ۱۹، شتاب خود را از دست داده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که رشد می‌تواند در سه ماهه چهارم از ۴.۹ درصد در سه ماهه سوم کندتر شود، اگرچه رشد کل سال همچنان می‌تواند حدود ۸ درصد باشد. ون بین، اقتصاددان ارشد بانک مینشنگ گفت: کاهش نسبت ذخیره نقدی (RRR) به کاهش فشار نزولی بر اقتصاد و هموار کردن منحنی رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. اگرچه امسال فشار کمی برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی وجود دارد اما کار اقتصادی در سال آینده با فشارها و چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد و دولت یک هدف رشد اقتصادی سالانه نسبتا متوسط بالای ۶ درصد را برای امسال تعیین کرده است.
