به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور ، در جلسه مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف استنباط دو شعبه دیوان عالی کشور شعبه نهم دیوان احکام مذکور را قابل فرجام خواهی دانسته و به آن رسیدگی کرده اما شعبه چهل و دوم دیوان، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام خواهی ندانسته است.
قضات عالی رتبه حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از بحث و اظهار نظر راجع به موضوع، به اکثریت آراء، نظر شعبه ۴۲ دیوان را تأیید کردند و احکام اِعسار از پرداخت دیه صادر شده از دادگاه کیفری یک استان را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندانستند.
با نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم، دادسرای محل اقامت جدید است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف استنباط برخی شعب دیوان عالی کشور از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی ، همچنین رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم مطرح شد.
پس از بحث و اظهار نظر قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور درباره موضوع، اعضای حاضر در جلسه، نظر شعبه ۲۱ و ۳۷ دیوان که دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت بر امور محجور دانسته اند را با اکثریت آراء تأیید کردند.
