لایحه رتبه‌بندی معلمان در اسفند ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و پس از چند ماه وقفه، کلیات آن در ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید، اما همچنان تصویب و نهایی شدن آن به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز برای اجرای آن طول کشیده است.
طی هفته‌های اخیر نیز، اطلاعیه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه دولت تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی برای یک سال اختصاص داده و به این ترتیب امسال تنها ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص پیدا می‌کند و وضعیت سال آینده نیز به تامین اعتبار مشروط شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده است دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال برای اجرای این لایحه اختصاص داده و مجلس نمی‌تواند به این مبلغ رقمی را اضافه کند.
در پی این اطلاعیه و صحبت‌های محمدباقر قالیباف، شاهد تجمع معلمان در شهر‌های مختلف، از جمله اصفهان، رشت، سنندج، شیراز، اهواز، یزد، کرمانشاه، بروجرد، خرم‌آباد، یاسوج، قزوین، اندیمشک، ایذه، بجنورد، سقز، گتوند، شاهرود و نورآباد ممسنی، بودیم و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوان این تجمعات اعلام کرده که بودجه تعیین‌شده برای لایحه رتبه‌بندی معلمان کافی نیست و دولت و مجلس قصد دارند آن را «سرهم‌بندی» کنند.
این تجمع‌ها بار‌ها و به دلیل اجرایی نشدن لایحه رتبه‌بندی، در اقصا نقاط کشور اتفاق افتاده، اما آنچه از تصمیمات مجلس و دولت به نظر می‌آید این است که نسبت به خواسته‌ها و مطالبات معلمان و فرهنگیان بی‌توجه هستند و هر آنچه متناسب با چارچوب‌ها و قواعد خودشان باشد در این‌باره انجام خواهند داد.
درباره این بی‌توجهی‌ها نسبت به مطالبات معلمان و همچنین این مسئله که آیا این تجمع‌ها گسترده قادر خواهد بود به مجلس و دولت تلنگر بزند و رقم بودجه تغییری خواهد یافت یا خیر، با محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به گفت‌وگو پرداختیم.
حبیبی گفت: به لحاظ فعالیت‌های صنفی، لازم است تأکید کنم که فارغ از تشکیلاتی بودن این صنف، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز برای آن تعریف شده است. اینکه مجلس نسبت به مطالبات بی‌توجه است، ما نیز متقابلا در چارچوب کار تشکیلاتی وظایف خود را انجام می‌دهیم، از جمله آنکه کنش‌هایی نسبت به وضع موجود اتفاق می‌افتد، مانند آگاهی رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای و مطرح کردن مطالبات بین گروه هدف که معلمان هستند، این‌ها در زمره فعالیت‌های ابتدایی و آگاهی‌رسانی صنف معلمان ماست.
حبیبی ادامه داد: در کنار این، فعالیت‌های میدانی نیز بخشی از کنش‌های صنفی است و از سایر فعالیت‌ها جدا نیست. کما اینکه گفتگو و مذاکره نیز بخشی دیگر از فعالیت‌هاست. در طول یکسال گذشته، سایر تشکل‌های سیاسی معلمان، مانند سازمان معلمان، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و انجمن اسلامی معلمان که بیشتر دارای گرایش‌های سیاسی هستند، سردمدار این امر بودند که درباره مطالبات معلمان دیدار و گفتگو‌هایی انجام دهند و بار‌ها دیدار‌هایی با مسئولان در زمان آقای روحانی، از جمله با آقای نوبخت داشتند. همچنین در طول یکسال گذشته با برخی نمایندگان نیز دیدار‌هایی داشتند.
وی افزود: در این مدت همکاران ما و نمایندگان صنف معلمان، دیدار‌هایی با نمایندگان در استان‌ها داشتند، اما علی‌رغم این تلاش‌ها، به نظر می‌رسد هیچ کدام از دیدار‌ها و وعده‌هایی که داده شده، به ثمر ننشسته است و بعداً نقض شدند. در چارچوب تشکیلات، گفتگو برای گفتگو و مذاکره برای مذاکره به نتیجه نمی‌رسد، بدون آنکه در جهت قدرتمند بودن خود گامی بردارید. طرف مقابل گفتگو تا زمانی که تحت فشار نباشند امتیاز نمی‌دهد، لذا تاکید داشتیم که در کنار مذاکرات باید حرکات میدانی و تجمعاتی وجود داشته باشد. در طول سه ماه اخیر تجمعاتی به عنوان حرکات میدانی انجام شد، به ویژه تجمع ۱۱ آذر که سراسری بود. شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان کمک می‌کند که در بحث مذاکرات و امتیاز گرفتن از دولت و مجلس قدرت نفوذ معلمان در جامعه را به نمایش بگذارد.
سخنگوی کانون صنفی معلمان اظهار کرد: اینکه مجلس و دولت توجهی به مطالبات ما ندارند، قطعاً به ضرر خود آن‌ها خواهد بود، قرار بود بودجه لازم و خواست حداقلی که ۲۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماه بوده و به صورت حداقلی برای معلمان مطلوب بوده، تخصیص داده شود، ولی حالا می‌گویند رقم ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد. این رقم مطلوب معلمان نیست.
وی گفت: صرف نظر از شرایط خاص کشور ما، این تجمعات اثرات خود را می‌گذارد. نکته مهم این است که مجلس و دولت توجه لازم را ندارند. در سطح جامعه و در فضای رسانه‌ای هم از طریق مصاحبه و بیانیه صدای معلمان را منعکس می‌کنیم. همچنین از طریق تجمعات نشان می‌دهیم معلمان نسبت به این وضعیت ناراضی هستند. در این صورت دیگر دولت و مجلس نمی‌توانند مدعی شوند که ما صدای معلمان را نشنیده‌ایم. رقم بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومان، حداقل مطلوبیت است و ایده‌آل معلمان نیست.
محمد داوری، کارشناس آموزش و پرورش و فعال فرهنگی نیز در این باره گفت: لایحه رتبه بندی معلمان مانند شیر بی یال و دم و اشکم شده است. در ابتدا که این لایحه طراحی شده بود، انتظار می‌رفت هر دو هدف موردنظر را دنبال کند؛ هم انگیزه رقابت داخلی بین معلمان برای بهبود عملکرد ایجاد و هم اینکه مبلغ قابل توجهی به حقوق آن‌ها اضافه کند. آنچه در ابتدا گفته شد اختصاص رقمی معادل ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای یکسال بود. بعدتر این رقم را نصف کردند و حالا به ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای یکسال رسیده‌اند.
وی افزود: دولت و مجلس بدانند با این بودجه نه معیشت معلم تامین می‌شود و نه معلمان انگیزه رقابت پیدا می‌کنند. بر همین اساس می‌گوییم لایحه رتبه‌بندی از مسیر و اهداف و پوشش اولیه آن خیلی دور شده است.
رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران نیز گفت: اگر این لایحه بخواهد اجرایی شود، با رقم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم قابل اجرا خواهد بود، افزود: معلمان این لایحه را مساوی افزایش حق و حقوق خود می‌دانند، اما هدف اجرای آن چه می‌شود و نمایندگان برای آن چه خواهند کرد؟ طرح رتبه‌بندی به منظور افزایش کیفیت آموزش بوده است، به این معنا که معلمان به ارتقای عملکرد و شایستگی و توانمندی خود در طی رتبه‌بندی نایل شوند و یک رقابتی شکل بگیرد. در عین حال، اگر معلمی مشکل و دغدغه مالی داشته باشد، هر چقدر از توسعه شایستگی‌ها سخن به میان بیاید، اجرای این طرح موفق نخواهد بود. در کنار توجه به کیفیت آموزش باید به جنبه‌های مالی و حقوق دریافتی معلمان نیز توجه ویژه شود.
وی گفت: مهمترین بخش در هر کشوری، حوزه آموزش است و کادر این بخش و کسانی که شغل آموزشی دارند نباید با فقر دست و پنجه نرم کنند. اگر به این مسئله توجه نشود، افزایش کیفیت و منزلت هم وجود نخواهد داشت. این‌ها به یکدیگر متصل هستند.
