حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می شود و پس از آن اولویت بندی های مرتبط با حوزه های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.
وی با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رای گیری در مورد ترکیب کمیته های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می شود، افزود: یکی از کمیته های مهم و تاثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می شود.
فیروزی به اولویت های مدنظر قانونگذاری در حوزه های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلاهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می گذاریم، گفت: اینها فناوری های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائما رصد و به روزرسانی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه ها قانونگذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه های مختلف ICT خلاهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضا دیده می شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضایی به دلیل وجود خلا قانونی، قضات مجبور می شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می کنند و همین موضوع گاهی باعث می شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.
فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضایی، حتما نیاز به قانونگذاری و یا پرکردن خلاهای قانونی در این حوزه داریم.
وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانونگذاری مناسب صورت گیرد.
