لایحه سامانه باربری در شورای شهر قزوین مسکوت ماند

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 17 آذر 1400 - 11:35
در جلسه بررسی لوایح شهرداری قزوین، لایحه شهرداری قزوین پیرامون سامانه جامع مدیریت ناوگان بار و مسافر و برون‌سپاری برخی امور در سازمان تاکسیرانی به دفاتر پیشخوان دولت، مسکوت ماند و به کمیسیون برگشت خورد.
لایحه سامانه باربری در شورای شهر قزوین مسکوت ماند

شیما زرآبادی سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین در صحن علنی شورای شهر که شب گذشته ۱۶ آذر برگزار شد، با اشاره به لایحه طرح برون‌سپاری برخی از خدمات تاکسیرانی به دفاتر پیشخوان دولت و شرکت‌های واجد شرایط، تصریح کرد: در سال جاری معاونت بار در تاکسی‌رانی ایجادشده است و تصمیم داریم ناوگان باری را نیز تحت حمایت داشته باشیم و ساماندهی کنیم، در فاز اول وانت‌بارها و باربری‌ها شناسایی و صدور پروانه صورت می‌گیرد و در فاز بعدی تردد ازلحاظ مکانی و زمانی مدیریت می‌شود.

وی افزود: اسنادی در این راستا آماده‌شده و ما می‌خواهیم خدمات را در قالب سامانه ارائه دهیم، درازای آن با مصوبه نرخ شورا درصدی از مسئولان سامانه دریافت کنیم، درواقع ما قصد خرید سامانه را نداریم و می‌خواهیم این امر را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا بتوانیم در حوزه بار موفق عمل کنیم همان‌طور که در حوزه مسافر این اقدام صورت گرفت.

زرآبادی یادآور شد: هرکسی می‌تواند در فراخوان شرکت کند و مانند ایستگاه پایانه شهید بهشتی خدمات را خودش ارائه دهد یا می‌توانیم از دفاتر پیشخوان استفاده کنیم، شرح خدمات مشخص و سورس نرم‌افزار در اختیار من است؛ پشتیبانی و ارائه خدمات به متقاضی واگذار می‌شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نظارتی بر باربری داخل شهر وجود ندارد به‌طوری‌که می‌بینم یک تریلی ۱۸ چرخ در خیابان انصاری بار روغن تخلیه می‌کند، یا بارگیری و تخلیه بار در بازار و خیابان امام در هر ساعت از روز انجام می‌شود درحالی‌که باید ساماندهی شود برای مثال ساعت ۶ تا ۱۰ صبح بتوانند تخلیه بار داشته باشند.

نمی‌خواهیم برای خرید سامانه یک میلیارد تومان هزینه کنیم

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در این خصوص بیان کرد: ما در این لایحه اجازه کلیات موضوع را می‌گیریم، بر اساس آیین‌نامه مالی، اسناد آگهی می‌شود و متناسب با نتیجه کمیسیون متقاضیان سامانه جامع بار و مسافر سامانه را می‌آورند اما خدمات را به‌واسطه شرکت‌های ذیصلاح انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه مسافر توسعه نرم‌افزاری داریم و بر اساس آن به متقاضیان خدمات می‌دهیم شاهد قضایای مثبتی در تاکسی‌رانی هستم و کیفیت خدمات محسوس است اما در حوزه بار خدماتی ارائه نشده است، در این سامانه نیز اجازه برون‌سپاری می‌گیریم، شرح خدمات را مشخص می‌کنیم.

عرشیان بیان کرد: به‌جای اینکه یک میلیارد تومان برای خرید سامانه هزینه کنیم آن را به شرکت دیگری واگذار می‌کنیم و طبق شرح خدمات شرکت موظف به اجرای کار است، سامانه‌ای باید طراحی شود که بر اساس آن بتوانیم همه ناوگان بار را ساماندهی و نظارت کنیم، با توجه به نقدینگی شهرداری نمی‌توانیم به دنبال اعتبار ملی باشیم.

خدماتی که بر عهده شهرداری نیست چگونه برون‌سپاری شود؟

فرج‌الله فصیحی رییس شورای اسلامی شهر قزوین نیز در خصوص سامانه جامع مدیریت ناوگان بار و مسافر و برون‌سپاری برخی امور در سازمان تاکسیرانی به دفاتر پیشخوان دولت، اظهار کرد: با کلیات این موضوع موافق هستیم اما باید شرح خدماتی که قرار است واگذار شود با جزییات این طرح در کمیسیون مربوطه موردبررسی قرارگیرد، شرح خدمات را تعریف کنید و دوباره لایحه را به صحن بیاورید.

وی افزود: تفاهم‌نامه بین شهرداری و دفاتر پیشخوان وجود دارد و خدمات تعریف و به ریز مشخص‌شده است اما در این طرح شرح خدماتی مطرح نشده است، باید توجه کنیم که در حال حاضر صرفاً بر تاکسی‌ها نظارت داریم و باید بررسی شود که آیا می‌توانیم در حوزه ساماندهی باربری‌ها ورود پیدا کنیم و ضمانت اجرایی داریم؟

رئیس شورای شهر اسلامی بیان کرد: ساماندهی وانت‌بارها برای آن‌ها هزینه دارد، باید دید آیا این افراد حاضر می‌شوند که هزینه بدهند و ساماندهی شوند، آیا این هزینه برای افراد موجب گریز از سامانه نمی‌شود؟ خدماتی مانند صدور پروانه را می‌توان برون‌سپاری کرد اما در این مورد خدمات تعریف‌شده‌ای برای شهرداری وجود ندارد و در حال حاضر صدور بارنامه درون‌شهری در شهرداری انجام نمی‌شود که بخواهیم آن را برون‌سپاری کنیم.

وی بیان کرد: صدور بارنامه زمانی بر عهده شما باشد می‌توانید ساماندهی انجام دهید، در این میان ارتباط با سازمان میدان‌ها و میوه تره‌بار باید بررسی شود آیا وانت‌بارها حاضر می‌شوند ۵ درصد بابت بارگیری به شهرداری پرداخت کنند؟ باربری برون‌شهری با باربری درون‌شهری متفاوت است و باید این امر موردتوجه قرار بگیرد.

جابه‌جایی بارها را به پست واگذار کنید

فاطمه اشدری عضو شورای شهر قزوین نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: شرح خدمات قابل‌فهم است و ارزش خوبی دارد، باری که داخل شهر جابه‌جا شود باید اطمینان در جابه‌جایی داشته باشیم، می‌توانید به‌جای برون‌سپاری به دفتر پیشخوان با اداره پست قرارداد ببندید، اداره پست می‌تواند بار داخل شهر را جابه‌جا کند، پست صرفاً پستچی نیست بلکه ماشین‌های باربری نیز دارند که می‌توانند بارهای بزرگ را جابه‌جا کنند.

وی تأکید کرد: به‌جای اینکه دست را زیاد کنید جابه‌جایی بار را با پست انجام دهید که بارها در امنیت جابه‌جا شود، شهرداری قرار بود ساماندهی نیروهای اضافه را از طریق دفاتر پیشخوان شهرداری انجام دهد، شما با این کار درواقع یک مجموعه دیگر در شهرداری تعریف می‌کنید مثل قراردادهایی که با برخی از پیمانکاران می‌بندند و نیروهای آن‌ها می‌آیند می‌گویند ما را در شهرداری به‌کارگیری کنید، اجازه ندهید این طرح در دفاتر پیشخوان متمم پرحاشیه باشد.

مالکیت نرم‌افزاری باید به عهده شهرداری باشد

محسن حق‌شناس نایب‌رئیس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار کرد: با اصل موضوع موافق هستم اما با توجه به این‌که قرار است مبلغ زیادی در این طرح هزینه شود، باید طرح پخته و چکش‌کاری شود، نرم‌افزارها و فضای مدیریتی این طرح باید بیشتر موردبررسی قرار بگیرد و در این سامانه حتماً باید شهرداری قزوین مالک برنامه نرم‌افزاری باشد.

وی افزود: در لایحه آمده است که خیلی فوری اقدام شود اما فوریتی در آن وجود ندارد و می‌توان با سرعت کمتر انجام دهیم، در مورد شرایط واگذاری و شرکت‌های موردنظر نیز باید از شورا مجوز لازم اخذ شود، ما به دنبال شهر هوشمند هستیم و از این مسئله استقبال می‌کنیم.

وی تأکید کرد: در مورد حمل نخاله‌های ساختمانی نیز باید استثنا قائل شوید چراکه این بخش به سازمان پسماند شهرداری قزوین واگذارشده و این موضوع باید از حمل بار مستی شود.

نرخ کرایه اتوبوس درون‌شهری قزوین افزایش یافت

در ادامه این جلسه لایحه شهرداری قزوین پیرامون افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مینی‌بوس درون‌شهری قزوین و تعرفه سرویس‌های دربستی، خدمات تحت نظارت و خدمات نقل‌وانتقال اتوبوس مورد موافقت و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ تعرفه کرایه اتوبوس باکارت هزار تومان و به‌صورت نقدی ۱۵۰۰ تومان و با افزایش حدود ۵۰ درصدی به تصویب رسید.

بر مبنای این لایحه شهرداری قزوین، تعرفه سرویس‌های دربستی و تعرفه خدمات تحت نظارت نسبت به سال ۹۹ افزایش سی‌درصدی خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.