اقتصاد آنلاین- جواد هاشمی، آخرین بار در 17 آبان امسال بود که چند ماه پس از سکوت شورای رقابت، خودروسازان اعلام کردند که مجوز افزایش 15 تا 19 درصدی قیمت محصولاتشان را به دست آورده‌اند و حتی در دور جدید فروش محصولاتشان، قیمت‌های جدید را لحاظ کردند.
با این وجود اما در فاصله 48 ساعت پس از اعلام قیمت‌های جدید، با دستور رییس جهوری این افزایش قیمت رد و خودروسازان شدند فروش محصولات خود را با قیمت سابق انجام دهند.
آنچه که در این فاصله اتفاق افتاد بیش از آنکه نشان دهنده جمع بندی نهایی مسئولان و تصمیم گیران برای آینده صنعت خودرو باشد، نشان دهنده چنددستگی و نظرات متفاوت آنها بود. در حالی که برخی به این نظر رسیده بودند که راهی جز افزایش قیمت خودرو برای حفظ توان تولیدی خودروسازان وجود ندارد، همزمان در دولت عده‌ای نیز از لزوم ثبات قیمت صحبت می‌کردند و همین موضوع باعث ایجاد یک بلاتکلیفی جدید در این صنعت شد.
ابهام دیگر به مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو باز می‌گشت، در حالی که تا پیش از این شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را اعلام می‌کرد، وزارت صمت از ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیری در این حوزه یاد کرد. فاطمی امین – وزیر صمت – گفت: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.
به این ترتیب هرچند بر روی کاغذ شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته اما با توجه به اینکه معیار همچنان تورم بخشی صنعت خودرو و محاسبه آن به عنوان مبنای نهایی افزایش قیمت است، مسیری شبیه به آنچه در قیمت گذاری دستوری طی شده تجربه خواهد شد. جدای از آن در یک ماه گذشته بارها اعلام شد که در یک چهارشنبه جلسه تصمیم گیری برای افزایش قیمت خودرو برگزار می‌شود اما سرانجام با یک ماه تاخیر قیمت‌های جدید اعلام شدند تا مشخص شود در دل تیم اقتصادی دولت نیز هم نظری قاطع وجود ندارد.
با اعلام این خودرو، محصولات این شرکت از 17 آذر امسال با افزایش قیمت جدیدی مواجه خواهند شد. در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶ tu۳ (با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ تومان) به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومان، پژو ۲۰۷ i (با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان) به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو ۲۰۷i فرمان برقی (با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان) به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو ۲۰۷ i پانوراما (با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۳۶ تومان) به ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ تومان و در گروه سمندها، سمند گازسوز EF۷ (با افزایش ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۳ تومان) به ۱۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۷ تومان، سمند بنزینی EF۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۰۱ تومان) به ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند XU۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۷۰ تومان) به ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۳۲ تومان و سورن پلاس نیز( با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ تومان) به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسیده‌اند.
قیمت رانا و دنا نیز از روز اعلام نرخ‌های جدید افزایش خواهند یافت. سایپا نیز اعلام کرده که محصولاتش را با میانگین افزایش قیمت 18 درصدی به فروش خواهد رساند. معاون بازاریابی این شرکت گفته: به دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمام شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا از امروز به طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
به این ترتیب و پس از گذشت حدود شش ماه، سرانجام قیمت جدید محصولات داخلی اعلام و اجرایی شده است. اگر در روزهای آینده مخالفت دیگری با این تصمیم نشود، احتمالا دور جدید فروش‌های ویژه نیز آغاز می‌شود. ایران خودرو و سایپا در یک ماه گذشته و پس از بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق به شکلی چراغ خاموش، فروش فوق العاده محصولات خود را متوقف کرده و در انتظار افزایش قیمت رسمی بودند.
در آبان ماه مدیران هر دو شرکت وعده داده بودند که با افزایش قیمت، فروش هفتگی محصولات خود را آغاز خواهند کرد و به این ترتیب با افزایش عرضه، این امید وجود دارد که قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش پیدا کند. پیش از این وزیر صمت نیز از برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو چه در سال جاری و چه در سال آینده خبر داده بود و بالا بردن عرضه را یکی از سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت دانسته بود.
هرچند میزان زیان انباشته، بدهی به قطعه سازان و عقب ماندن از برنامه‌ها و اهداف سالانه برای خودروسازان معضلاتی را به وجود آورده که بعید است با این افزایش قیمت فشار بزرگی را از شانه آنها بردارد اما به نظر می‌رسد با موافقت دولت بخشی از فشار ماه‌های گذشته کاهش خواهد یافت. البته اصرار بر قیمت گذاری دستوری و حضور مستقیم دولت در بازار این پیام را نیز منتقل می‌کند که لااقل در کوتاه مدت خبری از آزادسازی قیمت یا واگذاری اداره خودروسازی‌های بزرگ کشور به بخش خصوصی یا غیر دولتی نخواهد بود.
