عراق| از علل عدم برگزاری نشست حنانه نجف تا کشمکش گروه‌های سنی و کُرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اختلاف نیروهای سیاسی اهل سنت عراق بر سر مقام ریاست مجلس در حالی ادامه دارد که ائتلاف «تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی» با جدیت در پی تمدید ریاست وی است و ائتلاف «عزم» به ریاست «خمیس الخنجر» در پی تکیه زدن «خالد العبیدی» بر این مقام است.

«سلام عجمی» Ø§Ø² سران ائتلاف «تقدم»، تأکید می‌کند که در جلسه اخیر چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به موضوع رؤسای سه‌گانه پرداخته نشده و آنچه درباره توافق بر سر تغییر هر سه رئیس مجلس و دولت و جمهوری مطرح می‌شود، بی اساس است.

عجمی می‌افزاید که الحلبوسی بیشترین بخت را برای رسیدن به این مقام دارد و تفاهماتی در این باره با مقتدی صدر و مسعود بارزانی هم انجام شده و توافقات رسمی در این باره امضا شده و ائتلاف عزم چنان وزنه‌ای ندارد که بتواند این توافقات را به هم بزند.

پیش از این برخی خبر دادند که در جلسه چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با صدر توافق شده که هر سه مقام ارشد تغییر پیدا کنند اما بعد، حاضران در این جلسه این خبر را تکذیب کردند.

الحلبوسی در حالی خواستار تمدید ریاست خود بر پارلمان است که ائتلاف وی بیشترین کرسی‌ها را در میان نیروهای سیاسی اهل سنت عراق به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، «سرمد البیاتی»، سخنگوی سابق ائتلاف عزم، نیز تأکید می‌کند که در جلسه چارچوب هماهنگی به موضوع ریاست‌های سه‌گانه پرداخته نشده است.

او می‌گوید که العبیدی نامزد ریاست مجلس است؛ اما اگر قرار بر تشکیل دولت اکثریت باشد، ائتلاف تقدم کرسی‌های بیشتری دارد و اولویت تعیین رئیس مجلس با آن است.

وی می‌افزاید که البته توافقات سیاسی هر احتمالی را موجه می‌سازد و در نهایت توافق نیروهای اهل سنت و شیعه و کُرد است که مسئله را فیصله می‌دهد ضمن اینکه برخی از وجود وتو علیه الحلبوسی از جانب برخی نیروهای سیاسی شیعه خبر می‌دهند.

هفته گذشته و هم‌زمان با جلسه سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با مقتدی صدر، هیئتی از تشکل‌های سیاسی اهل سنت به ریاست «خمیس الخنجر» و عضویت «خالد العبیدی» در سفر به اربیل با «مسعود بارزانی» دیدار کرد.

پیش از این منابع خبری تأکید کردند که پس از صلح میان ائتلاف‌های «عزم و تقدم» که نتیجه پادرمیانی رجب طیب اردوغان بود، دعوا میان آنها بر سر مناصب و به طور خاص منصب وزارت دفاع بالا گرفته است.

«خالد العبیدی» در دولت حیدر العبادی و دوران جنگ با تروریست های داعش وزیر دفاع عراق بود.

دودستگی گروههای سیاسی سنی

«عامر الفایز» نامزد پیروز انتخابات پارلمانی عراق از ائتلاف فتح از دودستگی میان گروه‌های سیاسی سنی خبر داد و گفت: موضع گروه‌های سنی در حال حاضر مشخص نیست و آنها درگیر کشمکش داخلی هستند.

وی افزود: گروه‌های سیاسی سنی منتظر هستند که کفه ترازو به نفع جریان صدر سنگینی خواهد کرد یا به نفع گروه چارچوب هماهنگی. مواضع گروه‌های سیاسی سنی مبهم است.

تداوم نزاع دو حزب عمده کُرد بر سر تصاحب پست ریاست جمهوری عراق

«محمود محمد» با اشاره Ø¨Ù‡ Ø³ÙØ± نمایندگانی از حزاب سنی عراق به Ø§Ø±Ø¨ÛŒÙ„ØŒ برای گفتگو با «مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان (پارتی) درباره Ù†ØªØ§ÛŒØ¬ انتخابات عراق و تشکیل دولت جدید این کشور، گفت که ØªØµØ¯ÛŒ منصب ریاست جمهوری عراق متعلق به ÛŒÚ© حزب خاص نیست و به نام هیچ حزبی نیز ثبت نشده Ø§Ø³Øª.

سخنگوی رسمی پارتی تاکید کرد که Ø¢Ù†Ú†Ù‡ Ù†Ù‡Ø§ÛŒÛŒ شده Ø§ÛŒÙ† است که Ø§ÛŒÙ† منصب در عراق سهم کردها است و میان احزاب سیاسی کُرد درباره تصدی آن گفتگو می‌شود.

وی درباره نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق که بر اساس آن دو کرسی از تعداد کرسی‌های حزب دمکرات کم شد گفت: Ù…دارک معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد این دو کرسی با دخالت و فریبی بزرگ به ویژه در استان نینوا علیه پارتی از این حزب گرفته شده و پیشتر آرای صندوق ها 5 بار بازشماری دستی شده و با آرای اعلام شده Ø¯Ø± رای گیری الکترونیکی مطابقت داشت.

همچنین گفت که Ù¾Ø§Ø±ØªÛŒ شکایات خود برای بازپس گیری این دو کرسی را پیگیری کرده و از سوی دیگر خواستار اتحاد میان کُردها در قبال موضوع تشکیل دولت جدید عراق است.

لازم به ذکر است که بر اساس توافق میان کردها و شیعیان و سنی‌ها در عراق، منصب ریاست جمهوری برای کُردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس برای سُنی‌های این کشور است و طی توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات که منتج و تابع توافق مذکور با عراقی هاست، ریاست و نخست وزیری اقلیم برای حزب دموکرات و ریاست پارلمان برای اتحادیه میهنی است.

این منصب در اختیار اتحادیه میهنی بوده است؛ اما حزب دموکرات کردستان (پارتی) در دوره پیشین انتخابات مجلس عراق با استناد به اینکه بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به عنوان یک حزب کسب کرده بر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق تاکید کرده و «فواد حسین» را برای این منظور نامزد کرد، اما در نهایت «برهم صالح» موفق به کسب آرای نمایندگان مجلس عراق شد.

اخیرا نیز مقامات حزب دموکرات از قصد این حزب برای در اختیارت گرفتن منصب ریاست جمهوری عراق طی دوره Ø¢ØªÛŒØŒ خبر دادند.

دادگاه فدرال هفته آینده نتایج انتخابات را تایید می‌کند

«ابتسام الهلالی» نامزد پیروز انتخابات عراق اعلام کرد: به احتمال زیاد هفته آینده دادگاه فدرال به منظور جلوگیری از خلاء قانون اساسی نتایج انتخابات را مورد تایید قرار خواهد داد و دو روز پس از آن، دعوت به برگزاری اولین جلسه پارلمان می‌شود.

وی افزود: دادگاه فدرال عراق پس از رسیدن اسامی نامزدهای پیروز انتخابات که شمار آنها 329 نفر است، به طور دقیق اسامی را بررسی و افراد فاقد شرایط را کنار خواهد گذاشت.

چرا نشست حنانه برگزار نشد؟

«عالیه نصیف» از رهبران ائتلاف دولت قانون به دلایل عدم برگزاری نشست در منزل مقتدی صدر در نجف پرداخت.

وی افزود: نشست بغداد در راستای تلطیف فضا و مصالحه میان گروه‌های داخل بیت شیعی برگزار شد؛ اما پایه گذار نشست‌های بعدی و با زمان بندی مشخص نشد واین دلیل اصلی تعویق نشست حنانه است.

نصیف در ادامه از تحرکات بین المللی برای ایجاد دودستگی میان بیت شیعی پرده برداشت و از گروه‌های سیاسی شیعی خواست که با جدیت به اتحاد سابق بازگردند.

وی همچنین به تلاش‌های خارجی برای متحد کردن گروه‌های سنی و کُردی پرداخت و به اقدامات انجام شده در آنکارا و پاریس در این زمینه اشاره کرد.

یادآور می‌شود که قرار بود نشست گروههای شیعی در منزل مقتدی صدر رهبر جریان صدر در حنانه نجف برگزار شود که تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

خواسته «پلاسخارت» از مقتدی صدر درباره دولت جدید

«صباح العکیلی» تحلیلگر عراقی جزییاتی از نشست «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در امور عراق با مقتدی صدر رهبر جریان صدر فاش کرد.

وی افزود: پلاسخارت از صدر خواسته که از خواسته تشکیل دولت اکثریت ملی دست بردارد.

العکیلی گفت: اطلاعاتی دریافتی حاکی از آن است که نماینده سازمان ملل در امور عراق در جریان دیدار با مقتدی صدر در نجف Ù…وضوع تشکیل دولت را بررسی کرده است.

وی بیان کرد: پلاسخارت حامی دولت توافقی با مشارکت همه گروه‌ها Ø¨Ø±Ø§Ø³Ø§Ø³ وزن انتخاباتی در دولت آتی است. اگر مقتدی صدر با توافق درباره تشکیل دولت آینده موافقت کند ما از دایره بحران کنونی خارج خواهیم شد.

انتهای پیام/