(ویدئو) حراج شمشیر و تپانچه‌های ناپلئون بناپارت

فرارو چهارشنبه 17 آذر 1400 - 16:26
شمشیر ناپلئون با غلاف جواهرنشانش که به هنگام کودتای ۱۷۹۹ به همراه داشت در آمریکا به حراج گذاشته شد.

شمشیر و تپانچه‌های ناپلئون بناپارت به قیمت ۲.۸ میلیون دلار در ایالات متحده آمریکا به فروش رسید.

به گزارش فرارو، کوین هوگان، رئیس بنگاه حراج راک آیلند که این حراج را سازماندهی کرد، به خبرگزاری فرانسه گفت که این مجموعه از یک شمشیر و پنج تپانچه پرزرق و برق به فردی که از طریق تلفن در حراج شرکت کرده و هویتش محرمانه نگه داشته شد، فروخته شده است.

کوین هوگان، رئیس شرکت حراج جزیره راک، که این حراج را سازماندهی کرد، به خبرگزاری فرانسه گفت که این مجموعه از یک شمشیر و پنج تپانچه پرزرق و برق توسط خانه ایلینوی به فردی که از طریق تلفن در حراج شرکت کرده و هویت او را محرمانه نگه داشته، فروخته شده است.
این شمشیری است که ناپلئون بناپارت در جریان کودتای سال ۱۷۹۹ حمل کرد.

ارزش این مجموعه بین ۱.۵ تا ۳.۵ میلیون دلار برآورد شد. هوگان گفت که با خرید این آثار نظامی ناپلئون به قیمت ۲.۸۷ میلیون دلار، خریدار یک قطعه تاریخی بسیار کمیاب به دست آورد.

شمشیر متصل به غلاف، مهمترین قطعه این مجموعه، در کارگاه اسلحه ساز نیکولا نوئل پتی در ورسای نزدیک پاریس ساخته شد و توسط ناپلئون بناپارت در جریان کودتای ۹ نوامبر ۱۷۹۹ حمل شد.

حراج راک آیلند خود را به عنوان فروشنده پیشرو در جهان سلاح گرم، چاقو و تجهیزات نظامی برای کلکسیونر‌ها تعریف می‌کند.

ناپلئون که در ۲ دسامبر ۱۸۰۴ به عنوان امپراتور تاجگذاری کرد، شمشیر خود را به ژنرال ژان آندش جونو تقدیم کرد. پس از مرگ او، این سلاح به موزه‌ای در لندن پیوست و سپس در اختیار یک کلکسیونر آمریکایی قرار گرفت.

فرانسه در بهار سال گذشته دویستمین سالگرد مرگ ناپلئون بناپارت را در ۵ مه ۱۸۲۱ با برگزاری مجموعه‌ای از رویداد‌ها و فعالیت‌ها به افتخار این شخصیت محوری در تاریخ فرانسه و اروپا جشن گرفت.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.