اقتصاد آنلاین – هانا پاکمند؛ با توجه به روند معاملات در روزهای اخیر، بهنظر میرسد؛ تا زمانیکه ابهامات موجود در بازار برطرف نشده و فضایی امن برای سرمایهگذاری در بورس ایجاد نشده؛ نمیتوان انتظار رشد و ورود نقدینگی به بازار را داشت. اما برای چینش پرتفوی مناسب در شرایط کنونی، با ورود نقدینگی قابل پسانداز، مقطع مناسبی است.
فردین آقابزرگی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، شرایط بازار را بررسی کرده و گفت: متغیرهای اثرگذار هم در وضعیت اقتصادی و هم در بازار سرمایه اعم از نرخ بهره، نرخ ارز، کاهش حجم عرضه اوراق بدهی به همراه تعدیل قابل توجه سطح عمومی قیمتها که از ابتدای سال جاری تا کنون، منتهی به دو درصد بازدهی مثبت در شاخص کل شده است.
او افزود: این شرایط بستری را مهیا کرده است که انتظار کاهش مجدد و یا حداقل کاهشی با شیب تند را نداریم. زیرا متوسط p به e فروارد سهام شرکتها چهار تا پنج بوده، به سطح متعادلی تعدیل شده است. همچنین بهنظر میرسد، بودجه سال ۱۴۰۱، با کسری بودجه ۵۰۰هزار میلیارد تومانی همراه شده و پیشنویس اولیه بودجه شرکتها و موسسات دولتی بهوضوح این ناترازی را نشان میدهد. به این معنا که بعد از گذر از یک فضای اصلاحی، مجددا یک رالی شروع شود. البته این به معنی کسب بازدهیهای بسیار بالا و رشد هیجانی شاخص کل همچون سال گذشته نیست.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اغلب کارشناسان از نظر ارزیابی ارزش ذاتی سهام شرکتها و صنایع به طور عام، بر این باورند که در حال حاضر بازاری را داریم که حجم معاملات آن کاهش پیدا کرده و فروشندگان رغبتی برای فروش سهام خود ندارند و از سوی دیگر خریداران سعی میکنند با حداقل قیمت سهام مورد نظر خود را بخرند. در مجموع احتمال کاهش شاخص و قیمتها را بسیار پایینتر از آن است که مدار بازار تغییر کرده و به سمت مثبت حرکت کند.
آثار نهایی در تصمیم افزایش نرخ خودرویی ها
آقابزرگی تشریح کرد: همانطور که در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۵۱هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ فروش محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد و نرخ مصوب کارخانه بوده است. این رقم در مقایسه با کل زیان انباشته صنایع خودروسازی و قطعهسازی که در مجموع ۸۵هزار میلیارد تومان است؛ رقم قابل توجهی است. اگر موضوع تعیین و تکلیف افزایش نرخ محصولات خودروسازان بر منوال گذشته، وجود داشته باشد؛ مسلما با مسائلی از جمله کشش قیمتی درگیر میشویم که طبیعتا مقدار تولید و فروش شرکتها تاثیر میگذارد. مقدار تولید و فروش شرکتها و برآیند آن با افزایش نرخ فروش کاملا باید بررسی شود و صرفا به منزله در نظر گرفتن یک مبلغ قابل توجهی بهعنوان سود شرکتهای خودروساز تلقی نمیشود.
وی افزود: جهش و تغییر مدار بورس، عمدتا مهمترین تاثیر آن، این است که از متولی به نام سازمان بورس، در ایجاد فضای حکمرانی بازار سرمایه، مطالبه سهامداران خرد را مطالبه کند و لزوما افزایش نرخ، به معنی تغییر مدار به شدت قوی بازار از منفی به مثبت نیست.
این کارشناس در پایان افزود: اگر بخواهیم یک مقطع سه، چهار ماهه تا پایان سال جاری را در نظر بگیریم؛ حداقل میتوان گفت که در شرایط کنونی بازار ارزنده بوده و درجه بالای ارزندگی سهام و فاصله اندک قیمت تابلو و ارزش ذاتی سهمها نمایان است. برای چینش پرتفوی مناسب، شرایط کنونی، با ورود نقدینگی قابل پسانداز، مقطع مناسبی است.