به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، موجودیت این پایگاه داده که از سال ۲۰۱۵ از سوی وزارت دفاع انگلیس نگهداری می‌شده زمانی فاش شد که دولت این کشور درگیر یک چالش حقوقی بر سر تصمیمش برای اعطای مجوزهای فروش تسلیحات مورد استفاده در یمن به عربستان به تولیدکنندگان سلاح انگلیسی شد. این چالش به دنبال مطرح شدن ادعاها در خصوص استفاده شدن از این تسلیحات در جهت نقض قوانین انساندوستانه بین المللی مطرح شد.
تا ژوئیه گذشته بیش از ۵۰۰ مورد نقض احتمالی در این پایگاه داده ثبت شده است. اما گروه‌های حقوق بشری ادعا می‌کنند که تعداد واقعی موارد نقض قوانین انساندوستانه بین‌المللی در جنگی که در آن نیروهای تحت رهبری عربستان دست به اجرای بیش از ۲۰۰۰۰ حمله هوایی زده‌اند باید خیلی بیشتر باشد. دولت انگلیس از منتشر کردن این پایگاه داده خودداری می‌کند و این کار را برای دانستن اینکه کدام حوادث ثبت شده‌اند غیرممکن می‌کند. منابع دفاعی می‌گویند این به خاطر این است که این پایگاه داده حاوی اطلاعات متعلق به طیف وسیعی از دارایی‌هاست که برخی از آنها به حدی حساس هستند که نمی‌توانند علنی شوند.
با این حال بر اساس یک سری پرسشهای پارلمانی مشخص شد که تعدادی از حملات هوایی که نقض قوانین انساندوستانه بین المللی را در پی داشته‌اند در آن گنجانده نشده‌اند.
اکتبر گذشته، امیلی تورنبری، وزیر تجارت بین الملل دولت در سایه انگلیس از حزب کارگر به طرح چند سری پرسش درباره مجموعه حوادث نقض کننده شناسایی شده ازسوی ابتکارعمل غیر انتفاعی موسوم به Yemen Data Project که به عنوان گسترده‌ترین پایگاه موجود در ثبت حملات هوایی در نظر گرفته می‌شود، پرداخت.
در میان این حملات شناسایی شده از سوی این پروژه که وزارت دفاع انگلیس گنجانده نشدن آنها در پایگاه داده را تایید کرده، حملات ژانویه ۲۰۱۸ به یک پل و یک بازار هستند که منجر به کشته شدن ۱۷ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن دیگر شدند و همچنین مورد مربوط به حمله هوایی سپتامبر ۲۰۱۵ به یک مراسم تدفین که در آن ۳۰ تن کشته شدند.
وزارت دفاع انگلیس تایید کرده که اکثریت حوادثی که تورنبری در مورد آنها درخواست کرده در پایگاه داده‌اش ثبت نشده‌اند.
اندرو اسمیت از گروه "کمپین علیه تجارت تسلیحات" گفت: "باید تحقیقاتی کامل درباره اینکه چرا این حوادث گنجانده نشده‌اند انجام شود به ویژه زمانی که همه این حملات علیه زیرساختهای غیر نظامی و همراه با تلفات غیرنظامیان بوده‌اند".
در ماه ژوئیه لیز تراس، وزیر تجارت انگلیس ادعا کرد، هرگونه موارد بالقوه نقض قوانین بین المللی که از سوی نیروهای تحت رهبری عربستان ارتکاب یافته باشند دارای الگو نبوده و "حوادث جدا" هستند.
اما گروه "کمپین علیه تجارت سلاح" گفت، این شکافها پرسشهایی درباره تعهد وزارت دفاع به ردیابی حوادث و اینکه آیا مدارک قرار گرفتن حملات تحت رهبری عربستان در یک کمپین گسترده‌تر را نادیده می‌گیرد، مطرح می‌کند.
انتهای پیام
