به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها ست.
قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی همه نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.
اجرای برخی مفاد قانون اصلاح صدور چک چند مرحله‌ای است که برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و باقی مراحل نیز در حال پیگیری است.
بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به گستردگی تغییرات در قانون جدید چک و دایره وظایف و تکالیف بانک مرکزی در این خصوص، بانک مرکزی با استفاده از همه ظرفیت‌های فنی و قانونی به طور مستمر در تلاش است تا اندک تکالیف باقی‌مانده در اجرای این قانون را نیز به طور کامل و دقیق به انجام رساند.
