به گزارش خبرنگار مهر، «گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۵ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی و ارزیابی این گزارش گفت: به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله‌ی شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می گیرد. حسابرسی از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی بهروزان حساب انجام شده است.
فراهانی تصریح کرد: در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات به صورت مکرر مشاهده شده است، در مواردی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به تحلیل بندهای گزارش و مطالب خاص مورد نظرحسابرس منتخب شورا عنوان کرد: به منظور تبیین نظر حسابرس منتخب شورا، گزارش حسابرس توسط کارشناسان کمیته بودجه و نظارت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به اعضای شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است.
وی با اشاره بر برخی ابهامات این گزارش گفت: معاونت فنی باید برخی تکالیف را ظرف مدت یک ماه به انجام رساند. ارائه توضیحات درباره اقدامات ساخت کتابخانه داشنگاه امیر کبیر، آخرین وضعیت اسناد دریافتی به مبلغ ۷۰ هزار میلیون ریال برای پلاک ثبتی در شهرک گلستان را تعیین کند. ابهامات مطرح شده برای علت عدم تسویه مانده حساب های شرکت یادمان سازه برای پروژه برج میلاد مشخص نیست. آخرین وضعیت زمین نیکنام در خیابان درودیان ارائه نشده که باید ارائه شود. به علاوه بخشی از پروژه ها در سال های قبل تکمیل شده اما حساب های آن ها مشخص نیست.
وی با اشاره بر دیگر خدمات لازم الاجرا از سوی شهرداری عنوان کرد: توضیحات درخصوص مبادلات مبهم صورت گرفته با شرکت جنرال مکانیک نیز باید انجام شود. بدهی حوزه معاونت سازمان مهندسی تهران به رقم ۱۸ میلیارد قابل ذکر است و بخش عمده بدهی از سال های گذشته بوده و نحوه و زمان تسویه بدهی مشخص نیست. هزینه های عمران انجام شده در سال های گذشته به صورت کامل تشریح نشده است که باید انجام شود. معاونت فنی باید درخصوص عدم ارائه گزارش حسابرسی داخلی به شورای شهر پاسخ گو باشد و علت عدم رعایت تبصره ۴۳ بودجه مصوب شورای شهر را راائه نماید.
فراهانی با اشاره بر تکلیف این معاونت در قبال پروژه پل صدر تاکید کرد: معاونت فنی موظف است ظرف مدت یک ماه گزارش منابع و مصارف پروژه پل طبقاتی صدر را تهیه و به شورای شهر ارائه کند. چرا که ما در حال حاضر اطلاعاتی از این موارد نداریم و حسابرس نیز نتوانسته این اطلاعات را کسب کند.
در ادامه حجت نظری سخنگوی شورای شهر تهران، در مخالفت با این گزارش، گفت: هنوز درباره هزینه های پل صدر ابهاماتی وجود دارد ازجمله اینکه از مناطق مختلف کمک هایی گرفته شده است. با وجود اینکه در شورا مشخص می شود که فسادهایی در این هزینه ها وجود دارد اما به راحتی از آن ها عبور می شود و به راحتی به گزارش ها رای داده می شود. تقاضا می کنم که همکاران توجه بیشتری داشته باشند و به این گزارش رای مخالف بدهند.
ناهید خداکرمی نیز در موافقت با این گزارش گفت: علت موافقت بنده این است که ضرورت اجرای بندهای مذکور توسط شهرداری باید به گزارش اضافه شود و بازگشت گزارش و ورود آن به رویه حقوقی تنها به تاخیر در اجرای آن می انجامد و امری عملی نمی شود.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: عملا این حسابرسی و گزارش هایی که باید ارائه و شفاف میشد، ارائه نشده است و متاسفانه این رویه برای تمام شرکت های شهرداری مطرح است. البته به نظر بنده اسناد مربوطه به حسابرس نیز ارائه نشده است. این چه نوع حساب رسی است که اقدامات سال ۹۳ در سال ۹۹ در حال بررسی است و حال هم با ابهامات بسیاری روبرو هستیم. پس از این جلسه مردم و رسانه ها درباره این ابهامات از ما سوال خواهند کرد.
حسن رسولی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در موافقت با این گزارش گفت: پروژه پل صدر تنها مربوط به سال ۹۳ نبوده و یکی از موارد ابهامات آن عدم تطبیق بودجه مصوب بوده است. بررسی هزینه های پل صدر نیاز به گزارش حسابرس از ابتدا تا انتهای گزارش دارد یا باید تحقیق و تفحص خاصی صرفا برای این پروژه انجام شود.
وی افزود: تنها با انجام حسابرسی یک ساله نمیتوان این ابهامات را رفع کرد. به علاوه اهمیتی ندارد که چند سال از زمان گزارش موارد موجود در صحبت های حسابرس گذشته چرا که وی مورد اعتماد شورای شهر است و اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، باید جزئیات پروژه صدر را با مصوبات شورای شهر تطبیق بدهیم تا بتوان پاسخ افکار عمومی را داد.
در ادامه نیز بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مخالفت با گزارش مذکور گفت: اگر ما گزارش حساب رس تایید کنیم، سندی دارای انبوهی از ابهامات را تایید کرده ایم و بازگشت گزارش به شهرداری نیز فایده ای ندارد اما گزارش کمیسیون میگوید که به شهرداری وقت بدهیم تا اسناد خود را ارائه دهد این درحالی است که وقتی از سال ۹۳ سندی وجود نداشته، شهرداری چگونه میخواهد سند ایجاد کند.
وی افزود: با توجه به این ابهامات، در صورت تایید این گزارش آیا امکان ارجاع برخی بندهای گزارش به کمیسیون حقوقی وجود دارد یا خیر.
در ادامه نیز افشین حبیب زاده رئیس کمیته نظارت شورای شهر در تذکری به این گزارش گفت: اگر ما مخالفت می کنیم باید نحوه پیگری دیگری برای گزارش مذکور در نظر بگیریم در غیر این صورت این رفت و برگشت گزارشات و لوایح همیشه وجود دارد و پیشنهاد بنده در نظر گرفتن یک ساز و کار جدید است.
نظری بار دیگر در مخالفت با این گزارش گفت: اگر شورا امروز این گزارش را تایید کند، عملا امکان پیگیری قضایی ابهامات آن از بین می رود اما درصورت رد گزارش امکان پیگیری حقوقی گزارش وجود دارد. متاسفانه بسیاری از مفاسدی که ما در ورود به شورا ادعا میکردیم در دوره های پیشین وجود داشته، عمده آن ها در این دوره رخ داده است.
فراهانی نیز گفت: حسابرس انتخابی یک گزارش اولیه را تهیه میکند. در گذشته این گزارش صرفا قرائت و سپس به شهرداری ارجاع داده می شد به همین منظور ما مجموعه ای از تکالیف و ماده واحده تعیین کردیم تا شهرداری، شورا و حسابرس تکالیفی را انجام دهند و پیشنهاد بنده این است که اگر این تکالیف انجام نشد از سوی قوه قضاییه پیگیری شود. به نظر بنده به این تکالیف رای بدهیم و یک تکلیف به ماده واحده تکالیف شهرداری اضافه کنیم تا شهرداری مکلف به اجرای قوانین شود.
در ادامه نیز پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، با ۱۸ رای موافق به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی های بعدی موارد تذکرداده شده توسط حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را برای رسیدگی قضایی به مراجع صالحه ارجاع دهد.
