به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با رئیس جمهور اظهار داشت: بنا به دعوت ریاست جمهوری مجمع نمایندگان استان مرکزی امروز در مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور دیدار و ملاقات داشتند که این دیدار همراه با حضور نمایندگان استان‌های زنجان، قزوین، البرز و اردبیل بود.
وی افزود: با توجه به وقت محدود جلسه، یکی از گله‌مندی‌هایی که نمایندگان در ابتدای جلسه مطرح کردند بحث کافی نبودن زمان برای طرح همه مسائل بود و همچنین مطرح شد انتظار است که اینگونه جلسات به صورت اختصاصی با مجمع نمایندگان هر استان به صورت جداگانه برگزار شود تا فرصت کافی برای طرح مطالبات مردم و نقطه نظرات و دغدغه‌های نمایندگان فراهم شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه بنده به نمایندگی از طرف مردم شریف شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان با توجه به فرصت بسیار محدود مواردی که به نظر مهم‌ترین و اولویت‌دارترین موضوعات استان بود را مطرح کردم.
کریمی بیان کرد: نخستین و مهم‌ترین موضوع رسیدگی جدی به بحران آلودگی هوای اراک بود که اشاره کردم به اینکه ما از مجموع 260 روز سپری شده در سال 1400 حدود 121 روز را با آلایندگی هوای شدید مواجه بودیم که این موضوع برای سلامت افراد بسیار خطرناک بوده و بیماری‌های بسیاری را برای مردم منطقه به وجود آورده و رفع مشکل آلودگی هوا یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم اراک و روستاهای اطراف است.
وی ادامه داد: علاوه بر توضیحات، نامه‌ای هم در این باره تقدیم رئیس جمهور و دو خواسته مشخص در این نامه مطرح شد، نخست اینکه قول رئیس جمهور سابق و مسئولان ملی و استانی مبنی بر ممنوعیت کامل و همیشگی استفاده از مازوت در نیروگاه شازند را عملی کنند و سوخت نیروگاه صرفاً گاز باشد، موضوع دوم هم درخواست اجرای فیلتراسیون برای مهار گازهای سمی خروجی از دودکش‌های نیروگاه بود، موضوعی که سال‌هاست مطرح می‌شود، اما به سبب کوتاهی مسئولان امر در نیروگاه شازند و وزارت نیرو تاکنون انجام نشده است و ان‌شاءالله با دستور رئیس جمهور انجام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوع دیگر که از سوی بنده مطرح شد، بحث دغدغه مردم برای برخورداری از خدمات بیمارستانی بود، استان مرکزی جزو استان‌های با پایین‌ترین سرانه تخت بیمارستانی بوده و بزرگترین طرح بیمارستانی استان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با 480 تخت بیمارستانی است که متاسفانه با گذشت بیش از 10 سال از آغاز روند اجرایی آن همچنان تکمیل نشده و تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت نداشته است، درخواست شد حداکثر حمایت از این پروژه به عمل آید تا در سال 1401 شاهد بهره‌برداری از این پروژه به طور حتم باشیم.
کریمی افزود: موضوع دیگر بحث نامه بنده و تعداد دیگری از نمایندگان اراک، نماینده ساوه و زرندیه و همچنین نماینده تفرش، آشتیان و فراهان به صورت جمعی در رابطه با احداث آزادراه ارک به ساوه از مسیر فراهان، آشتیان و تفرش بود که این آزادراه می‌تواند مسیر جایگزین برای محور اراک به سلفچکان و قم باشد و مزیت‌های بسیار زیادی برای کشور دارد که از جمله این مزیت‌ها می‌توان به کاهش حدود 30 تا 40 کیلومتری مسیر تهران به اندیمشک و جنوب اشاره کرد.
وی تصریح کرد: همچنین این پروژه سبب توسعه شهرستان‌های تفرش، فراهان و آشتیان می‌شود و به نوعی آنها را از بن‌بست خارج می‌کند که ان‌شاءالله با توجه به پیگیری‌هایی که از قبل بوده و اعلام آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای سرمایه‌گذاری در این پروژه شاهد عملیاتی شدن این پروژه باشیم.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگری که مطرح شد بحث اختلافات و مشکلات بین مردم و سازمان اوقاف و فشارهایی بود که از سمت اوقاف به مردم به‌ویژه روستائیان و کشاورزان وارد می‌شود و مراجعات بسیاری در این خصوص داریم و همچنین در روستاهایی که برای بازدید می‌رویم یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مطرح می‌شود همین موضوع است.
کریمی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین آنها موقوفه مرحوم حاج آقا محسن عراقی است که اختلاف جدی بین روستائیان به‌ویژه در روستاهایی مثل مرزگران، ضامنجان است و مجموعا 70 روستا از شهرستان‌های اراک، خنداب و شازند درگیر اختلافات با این موقوفه هستند و با توجه به اسناد و مدارک موجود و مستندات، روستائیان معتقدند که اصل مالکیت این مرحوم بر روستاها در تردید جدی قرار دارد و طبق قاعده فقهی اگر کسی مالک نباشد نمی‌تواند جایی را وقف کند که در این خصوص پرونده‌های بسیاری هم در محاکم تشکیل شده است.
وی بیان کرد: گزارش تحقیقی به تفصیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال‌های گذشته تهیه شده که بنده در نامه خود به رئیس جمهور اشاره کردم و امیدوارم با دستور رئیس جمهور و پیگیری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع تعیین تکلیف شود اگرچه اختلافات بین مردم و سازمان اوقاف در خصوص این موقوفه و سایر موقوفات برای تعیین تکلیف نهایی باید از مجرای محکام قضایی دنبال شود اما به لحاظ اداری هم این موضوع قابلیت پیگیری دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بعدی که مطرح شد بحث لزوم توجه به بودجه استانها، افزایش اختیارات استانداران و مدیریت استان و همچنین ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای استانها در زمینه استفاده از درآمدهای استان بود، به هر حال استان مرکزی جزو استان‌هایی است که همواره با مازاد درآمد مواجه است اما این مازاد به جای اینکه دراختیار استان قرار گیرد و مشکلات استان را برطرف کند به خزانه مرکز منتقل می‌شود و عملا نمی‌توانیم از آن بهره‌مند شویم، که این موضوع را در بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی به جد دنبال می‌کنیم
کریمی عنوان کرد: چند موضوع دیگر هم بود که فرصت نشد مطرح کنیم اما نامه‌هایی در خصوص این موارد تقدیم رئیس جمهور شد که یکی از آنها بحث تاکید بر لزوم ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اراک است که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم تا منطقه ویژه اقتصادی امیرکبیر در اراک به تصویب رسید اما متاسفانه با ایراداتی که شورای نگهبان به کلیت طرح به‌ویژه مناطق آزادی که در آن طرح مصوب شده بود گرفت، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و ابتر ماند که با تقدیم نامه مجدد از رئیس جمهور خواستیم این موضوع را در قالب لوایح دولت به مجلس برای تصویب ارائه کنند تا بتواند این مشکل برطرف شود.
وی افزود: موضوع دیگر بحث وضعیت شرکت هپکو بود که علی‌رغم تلاش‌های بسیار زیادی که مسئولان داشتند اما متاسفانه هنوز هپکو که بر روی ریل تولید و پیشرفت قرار گرفته حرکت خود در عرصه رونق تولید را شروع نکرده است که یکی از موانع اصلی این حرکت، واردات بی رویه ماشین‌آلات عمرانی و معدنی است، متاسفانه رانت‌خواران و منفعت‌طلبانی که در قالب مافیای واردات ماشین‌آلات مستعمل تلاش می‌کنند دشمنان تولید داخلی هستند و اجازه نمی‌دهند واحدهای تولیدی مثل هپکو در این عرصه موفق باشند که صدور دستور جلوگیری از واردات این ماشین‌آلات را از رئیس جمهور درخواست کردیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در انتها آیت‌الله رئیسی با جمع‌بندی که داشتند قول‌هایی را در ارتباط با خیلی از مسائل دادند و مسئولیت پیگیری این موارد به معاونت اجرایی ریاست جمهوری سپرده شد.
کریمی بیان کرد: نکته دیگر که رئیس جمهور در جمع‌بندی پایانی داشتند این بود که با توجه به بخشنامه وزارت کشور در خصوص اینکه استانداران فقط اجازه دارند 15 درصد از مدیران خود را از خارج وزارت کشور انتخاب کنند و 85 درصد باید از خود وزارتخانه باشد، با توجه به شرایطی که در دولت جدید هست و نیازی که به حضور نیروهای جوان، تازه‌نفس و انقلابی وجود دارد، رئیس جمهور تاکید کردند که اجرای این بخشنامه به هیچ وجه ضرورت ندارد و استانداران مجاز هستند که از هر جا نیروهای خود را انتخاب کنند و تنها شرط لازم شایسته‌سالاری است.
انتهای پیام/712/ی
