احسان ارکانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های سلامت در سال‌های پس از اجرای طرح تحول سلامت، بیان کرد: از سال 93 که طرح تحول سلامت به مرحله اجرا رسید، هزینه‌های سلامت به شدت افزایش پیدا کرد و به تبع آن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش یافت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: همزمان با افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان در کشور، مستثنی کردن دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منجر به ایجاد خلل در تطبیق چارچوب‌های قانونی با هزینه‌کردها و هدف‌گذاری استفاده بهینه از منابع عمومی کشور شد.
وی با بیان اینکه بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی باید مورد حسابرسی قرار بگیرد، گفت: با توجه به بودجه ۹۶ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی از بیت‌المال، لازم است یا خود ماده‌ی ۱ قانون احکام دائمی اصلاح شده یا در چهارچوب‌هایی نظیر ابلاغیه یا برنامه هفتم توسعه، این میزان از منابع عمومی شفاف شود.
ارکانی با بیان اینکه هدف اولیه قانونگذار از تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی، مستثنی‌کردن بخش آموزشی و پژوهشی از حسابرسی عمومی بوده است، گفت: در سال‌های اخیر بخش اعظم بودجه دریافتی دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفا مربوط به امور بهداشتی و درمانی بوده و اساسا فلسفه تصویب این ماده قانونی زیر سوال رفته است.
انتهای پیام/
