به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد: ریاست جمهوری تونس روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکل سیاسی در تونس ناشی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.
در این بیانیه به نقل از قیس سعید رئیس جمهور تونس گفته اند: ”راه پیش رو بازگشت به مردم به طریقی کاملا جدید و متفاوت است. باید راه حلی قانونی بر مبنای اراده و حاکمیت مردم تدوین شود. “
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
