خبرگزاری مهر، فرهنگ و اندیشه- فاطمه ترکاشوند: عبارت «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و رسانه‌ای کشور» برگرفته از بیانات رهبری در دیدار با هیئت دولت در ششم شهریورماه امسال است. شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که مهم‌ترین واژگان در این ترکیب «فرهنگ» و «رسانه» هستند درحالی که این دو واژه تنها موضوعات مسئله‌ای هستند که در این‌عبارت تعریف و شناسایی شده است. در واقع مسئله «بازسازی انقلابی ساختار» معطوف به دو موضوع «فرهنگ و رسانه» مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابراین آن چه باید هدف تغییرات و برنامه‌ریزی‌ها باشد اتفاقا «ساختار» است. از همین جاست که راه «حکمرانی فرهنگ» از «حکمرانی ساختار» جدا می‌شود. حالا سوال این است که «ساختار رسانه‌ای کشور» دقیقا چیست؟ کدام جوانب رسانه را باید ساختار تلقی کرد؟ کدام یک از این جوانب نیاز به بازسازی دارند و این بازسازی از چه طریق باید واقع شود؟
«ساختار رسانه‌ای کشور» دقیقا چیست؟
سال‌هاست که رسانه‌های عمومی تلاش می‌کنند به «سیاست‌های فرهنگی» کشور و حتی به «سیاست‌گذاری فرهنگی» و حتی‌تر به «نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی» توجه داشته باشند حال آن که در دهه چهارم انقلاب و جاافتادن نهادهای مختلف نظام، حتی توجه به نهادهای سیاست‌گذار هم نگاهی خرد محسوب می‌شود و قادر نیست پرده از تصویر کلی که در فرهنگ کشور ایجاد کرده‌ایم بردارد. در واقع حالا باید به دنبال نسبت این نهادها با یکدیگر، مدل روابط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر محور کیفیت خروجی فرهنگی منطبق با اهداف انقلاب اسلامی بگردیم؛ به دنبال کارآمدی قوانینی که این نهادهای را با یکدیگر تنظیم می‌کنند، آنها را در یکدیگر تکرار یا با هم موازی می‌کنند.
ساختار، درست شبیه به اسکلت ساختمان، موجودی سفت و سخت است که به همه چیز شکل می‌دهد و به میزانی که منعطف یا سرسخت، اسلوب‌مند یا شلخته و درهم‌ریخته باشد، تغییرات را محدود می‌سازد. با تمام این‌ها اما ساختار، پنهان‌ترین بخش این ساختمان است که به سختی می‌توان زوایا و اقتضائات آن را شناخت و دست به تغییر آن زد بدون آن که خسارت زیاد یا حتی غیرقابل جبرانی متوجه کلیت بنا شود.
ساختار: قوانین
شاید هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های قوام‌بخش به بنای فرهنگی و رسانه‌ای کشور را به اندازه «قانون» نتوان عین «ساختار» دانست. مجموعه‌ای از قوانین کشور در حوزه رسانه به ساختار رسانه‌ای کشور شکل داده‌اند که برخی مستقیما مربوط به ابزارهای رسانه‌ای مانند تلویزیون و رادیو و مطبوعات هستند و برخی دیگر با تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال به طور غیر مستقیم بر رسانه‌های نوین اثر می‌گذارند. برخی قوانین کیفری در حوزه رسانه‌ها و جرائم مربوط به آنها را تنظیم می‌کنند و برخی دیگر تعاریف و محدوده‌ها را به دست می‌دهند. فهرست قوانین رسانه‌ای کشور به شرح ذیل است:
قانون اساسی
قانون صداوسیما
قانون مطبوعات
قانون جرائم رایانه‌ای
مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی
آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال
قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها
قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
(برگرفته از کتاب «مجموعه قوانین و مقررات رسانه»، گردآوری: منیره هاشمیان، 1396، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش)
ساختار: نهادها
به طور طبیعی، وابسته به نیازهای هر دوره و اقتضائات آن، باید نهادهایی که مسئول برآورده‌سازی آن نیازها باشند به وجود بیایند اما تعیین نسبت نهادهای جدید با نهادهای قدیمی بر محور ارتباط نیازهای جدید با نیازهای قدیمی، مسئله‌ای حساس است که باید دید تا چه اندازه به آن توجه شده است. تاسیس فکرنشده و غیرعلمی نهادهای جدید می‌تواند بر پیچیدگی و دامن زدن به بروکراسی، توازی و تعارض قوانین، هدررفت منابع عمومی و سردرگمی ارباب رجوع بیفزاید و در کلاف مشکلات درهم‌تنیده فرهنگی و رسانه‌ای گره‌های کور بیندازد.
معمولا ساختار درونی هر سازمان با تعریف چارت سازمانی و آیین‌نامه‌های داخلی به سرعت شکل گرفته و با جذب نیرو آغاز به کار می‌ماند اما آن چه سال‌ها طول می‌کشد تا مصائب و مشکلاتش را بروز دهد، تعریف نسبت‌ها و روابط بین‌سازمانی میان این نهادهای کلان در سطوح عالی کشور است. طبیعتا تنظیم‌گری روابط این نهادها که برخی درون دولت و برخی بیرون از آن تعریف شده‌اند، باید بر عهده مرکزی باشد که به طور مستمر فعالیت آنها را در نسبت با اهداف و ماموریت‌هایشان رصد و بررسی کرده و تنها در صورت وجود خلأیی که رفع آن مشروط بر ایجاد ساختار جدید باشد، جواز لازم را ارائه داده و محدوده وظایف و اختیارات را تعریف کند. برخی از نهادهای موجود مرتبط با رسانه در کشور را برمی‌شمریم:
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی فضای مجازی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان صداوسیما
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
آیا انحلال یا ادغام نهادها ممکن است؟
در درجه اول باید متذکر شویم که تصمیم بر انحلال یا ادغام یک نهاد، طبعا نیازمند همان ساختار پیشینی است که به صورت مداوم فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. فقدان این بخش مهم پایش در کلیت ساختار باعث خواهد شد که تصمیم به انحلال یا ادغام یک نهاد همان‌قدر فاقد وجاهت باشد که تصمم به ایجاد یک نهاد جدید.
با این همه حتی در صورتی که چنین مرکزی جهت پایش وجود می‌داشت و چنین تصمیمی می‌گرفت باید هزینه‌های قابل توجهی را که متوجه آن است در نظر گرفته و برای تبعات آن، پیش‌بینی‌های لازم را صورت می‌داد. انحلال یا حتی ادغام یک سازمان، شبیه کوبیدن و درهم شکستن یک اتاق از یک بنای شکل‌گرفته است که حتی اگر بدساز و غلط هم باشد باز هم برای مدت‌ها محل زندگی افرادی بوده و به هر تقدیر، هزینه‌ساز است. بنابراین مسئله قوانین مربوطه، بودجه‌ریزی و اختصاص منابع و خصوصا نیروی انسانی در چنین تصمیماتی بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
آیا بازسازی ساختار جراحی نهادهاست؟
با نگاهی به قوانین و وظایف و اختیارات نهادهای فوق‌الذکر به راحتی متوجه خواهیم شد که چنین اقداماتی به صورت خرد یا کلان برای تنظیم مجدد سازوکار رسانه‌ای کشور، اجتناب‌ناپذیر است. با این همه هنوز به نظر نمی‌رسد که مراکز مرتبط آمادگی و بلوغ لازم را برای پذیرش چنین مخاطراتی داشته باشند. نگاهی کوتاه به مقایسه بودجه جاری این سازمان‌ها در مقایسه با تولیدات آنها، نیروی انسانی و بروکراسی داخلی‌شان و نسبت آنها با سازمان‌های موازی و مشابه نشان می‌دهد که هیچ یک از این نهادها، به صورت بهینه کار نمی‌کنند و در واقع منابع عمومی درحال خرج شدن برای بخش نه‌چندان کوچک غیربهینه این سازمان‌ها هستند. موضوعی که بعضا مدیران این نهادها نیز بدان معترفند. باید دید شجاعت و دانش لازم برای این تنظیم‌گری مجدد چه زمانی در کدام مدیر تاریخ‌ساز جمع خواهد شد.
