به گزارش روز جمعه ایرنا از بخش عربی راشاتودی، نهاد ریاست جمهوری تونس پنجشنبه شب به نقل از سعید در بیانیه ای این موضوع را بیان و اظهار کرد: مشکل سیاسی در تونس ناشی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: نمی‌توان به ادامه کار با قانون اساسی سال ۲۰۱۴ ادامه داد، چرا که دیگر مشروعیت ندارد.
سعید که در کاخ قرطاج پذیرای چندین تن از استادان دانشگاه تونس بود، ادامه داد: کسانی که به حاکمیت ملت احترام می‌گذارند، به کشورهای خارجی تکیه نمی‌کنند بلکه ملت تونس آینده کشور را تعیین خواهد کرد و این آینده با ناسزا و دست درازی به نهادهای حکومتی و افترا به آنها محقق نخواهد شد.
وی تأکیدکرد: راه پیش رو کاملا روشن و مشخص است و آن بازگشت به مردم به شیوه‌ای نوین و متفاوت است. باید راه حلی قانونی بر مبنای اراده و حاکمیت مردم تدوین شود.
کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با ویروس کرونا، شاهد یک بحران سیاسی است.
رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیرمنتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت برکنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی از احزاب سیاسی از جمله «النهضه»، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی هستند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.
احزاب نامبرده تونس از رئیس جمهوری کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.
