«نوری المالکی» بر لزوم تشکیل یک «دولت توافقی» قدرتمند تأکید دارد

خبرگزاری مهر جمعه 19 آذر 1400 - 14:14
یک عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق تأکید کرد که «نوری المالکی» بر لزوم تشکیل دولت توافقی قدرتمند در این کشور تأکید دارد.
«نوری المالکی» بر لزوم تشکیل یک «دولت توافقی» قدرتمند تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «هشام الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق سخنانی را در خصوص ماهیت دولت آتی این کشور مطرح کرد. وی گفت: نوری المالکی بر لزوم تشکیل دولت توافقی قدرتمند که بتواند مطالبات مردمی را برآورده سازد، تأکید دارد.

بر اساس این گزارش، این عضو ائتلاف دولت قانون با اشاره به لغو نشست میان هیأت هماهنگی شیعی با مقتدی صدر در نجف اشرف، گفت: ائتلاف دولت قانون مخالف حضور در نشست نجف که مقتدی صدر دعوت به آن کرده است، نبوده و تصمیم گیری در این خصوص برعهده چارچوب هماهنگی شیعی است.

وی یادآور شد: اختلافی با هیچ کدام از نیروهای شیعه و از جمله جریان صدر وجود ندارد و نوری مالکی تاکید کرده است که گفتگوهای سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه یک دولت توافقی قوی تشکیل شود.

پیشتر هیأت هماهنگی شیعی با صدور بیانیه‌ای پیرامون نشست مشترک خود با مقتدی صدر اعلام کرد: رهبران احزاب و جریان‌های شیعی در جریان نشست مشترک خود با مقتدی صدر مسائل مهمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست توافق شد که گام‌های عملی لازم برای مبارزه با فساد برداشته شود.

این هیأت همچنین عنوان کرد: شرکت کنندگان در نشست مشترک مذکور بر لزوم خروج نیروهای بیگانه به ویژه نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق بر اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده تأکید کردند.

هیأت هماهنگی شیعیان عراق همچنین افزود: در این نشست بر لزوم حمایت از حشد شعبی و سازماندهی کردن آن به منظور حفاظت و حراست از امنیت عراق، تأکید شد. شرکت کنندگان در نشست همچنین هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مردود و به مثابه ارتکاب جُرم دانستند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.