حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، در دیدار با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به توفیق خدمت در طول یکسال گذشته در شهر کریمه اهل بیت، با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری در بخش های مختلف عنوان کرد: به بسیاری از پرونده های معوق رسیدگی شده و تعداد کمی باقیمانده است و همچنین با توجه به بازخوردگیری های صورت گرفته از نیمه دوم سال گذشته تا کنون گلایه و شکایتی بابت اطاله دادرسی در قم وجود نداشته است و انشا الله بتوانیم تا پایان سال وقت رسیدگی نداشته باشیم و تمام پرونده ها به روز رسیدگی شوند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در راستای انجام معاملات ملکی با سند رسمی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در استان انجام معاملات ملکی با اسناد عادی است. باید طوری عمل کرد که این گونه معاملات فقط از طریق اسناد رسمی صورت گیرد؛ زیرا این کار نقش مهمی در حوزه کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی توأم با افزایش امنیت اقتصادی برای جامعه را به همراه دارد و با عنایت به گستره حوزه املاک و مستقلات و حجم سرمایه فراوان در گردش آن پیامد عدم اجرای آن افزایش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی و مشکلات فراوان برای مردم است.
رئیس کل دادگستری استان قم تغییر در فراِیند ثبت داد خواست طلاق را به منظور کاهش طلاق و آسیب های مرتبط با آن را از جمله اقدامات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: بر این اساس برای ثبت دادخواست طلاق، افراد می بایست دوره های آموزشی را بگذرانند و دفاتر خدمات قضایی پس از ارائه گواهی اقدام به ثبت دادخواست می نمایند و بر اساس آمار موجود این دوره ها تأثیرات خوبی را در تغییر نگاه مراجعان به زندگی و برقراری صلح و سازش میان ایشان شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: پیرو دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه طرح غربالگردی در زندان های کشور انجام شده است. در این طرح تمام زندانیان پرسشنامه هایی را تکمیل می کنند و وضعیت خود را شرح می دهند و این کار باعث می شود حقوق قانونی آنها بدون پاسخ نماند. در همین راستا شخصا به همراه معاونین و دادستان در زندان مرکزی استان حضور و از نزدیک به اجرای این طرح نظارت کرده ایم.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص عدم حضور زندانیان مهریه در استان بیان کرد: در استان قم هیچ زندانی بابت مهریه نداریم، اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه می شود در غیر اینصورت نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می اندازند.
در پایان این دیدار معاونان رئیس کل دادگستری و دادستان قم در خصوص مواردی از جمله اقدامات صورت گرفته در معاونت فرهنگی، نمایشگاه دائمی پیشگیری از وقوع جرم، روند رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی، لزوم اطلاع رسانی به مردم و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی ایشان و همچنین برخورد قاطع با اراذل و اوباش و سارقان توضیحاتی را ارائه نمودند.
انتهای پیام
