به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مسیحی درباره مالیات خرید و فروش ارز افزود: بعد از اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی ابلاغ شد، نگرانیهایی به وجود آمده است. موضوع مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی، شامل حال اشخاصی که با شیوههای قانونی به معاملات ارز مبادرت میورزند، نمیشود.
وی بیان کرد: یعنی اشخاص، فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد میکنند، همچنین ارزهای دانشجویی، مسافرتی و به طور کلی تمام اشخاصی که از طریق سازوکارهای قانونی بانک مرکزی اقدام به مبادله ارز میکنند، مشمول این مالیات نمیشوند.
مسیحی ادامه داد: معاملات ارزی که از طریق صرافیها و سامانههای مجاز انجام میشود، مشمول این قانون نیست و این مالیات شامل حال اشخاص حقیقی و حقوقی میشود که در بازارهای غیررسمی با هدف سفته بازی و با شیوه سوداگرانه نسبت به معاملات ارزی اقدام میکنند.
او گفت: فهرست این اشخاص را بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد. فهرست اولیه را از بانک مرکزی دریافت کردهایم، اما نحوه جمع آوری این فهرست، به دلیل مسائل محرمانه قابل بیان نیست.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با افزایش حجم خرید و فروش، درصد مالیات تغییر نمیکند و این درصد، بر اساس مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است که سازمان امور مالیاتی میتواند مبتنی بر نقش تنظیم گری و مدیریت بازار، این نرخ را تعیین کند.
او گفت: ورود سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، هزینههایی را برای اخلالگران ایجاد میکند، اما اینکه چه میزان تاثیر بر نرخ ارز داشته باشد، موضوعی است که باید توسط کارشناسان بازار و مسئولان بانک مرکزی بررسی شود.
