گروه سیاسی خبرگزاری فارس - وحید ونایی: هم تحصیلات حوزوی دارد و هم تحصیلات دانشگاهی، عضویت در هیات علمی دانشگاه را هم در کارنامه فعالیت‌هایش دارد ضمن اینکه عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم است در حالی که در اجلاسیه اول سخنگوی این کمیسیون بود. هم اکنون نماینده مردم همدان در مجلس است.
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی گفت‌وگو کرد تا جزئیاتی از حوزه‌های کاری کمیسیون آموزش و قانون تعالی خانواده و افزایش جمعیت و طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، مشکلات آموزش و پرورش و وزارت علوم و کمبود معلم و پزشک و ... را جویا بشویم.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید که طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت 72 ماده دارد که 90 جلسه 2 تا 4 ساعته برای نهایی کردن آن تشکیل شد و بر همین اساس هم می‌کوشیم رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم با سرعت و با تشکل جلسات مستمر باشد و آنرا تعیین تکلیف کنیم.
وی می‌افزاید هم‌اکنون 220 هزار معلم و 50 هزار نیروی پشتیبانی در آموزش و پرورش کمبود داریم؛ این در حالی است که هم‌اکنون با بکارگیری بازنشستگان بنای رفع کمبود در این زمینه را دارند که فقط توانسته‌اند دو سوم این میزان را جبران کنند و حدوداً 140 هزار نفر پوشش دادند؛ هم‌اکنون حدود 70 هزار کلاس بدون معلم داریم.
فلاحی همچنین اظهار می‌دارد که متأسفانه شاهد اموال سرگردان در آموزش و پرورش هستیم به طوریکه 50 درصد اموال این وزارتخانه هیچگونه سندی ندارد و برای مستند کردن آنها هم به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش نیازمند 200 هزار میلیارد تومان هستیم. در طول وزرای ادوار آموزش و پرورش اموال این وزارتخانه مدیریت نشده است و هیچ دولتی توجهی به این موضوع نداشته است؛ 50 درصد اموال، دارایی و ساختمان‌های آموزش و پرورش بدون سند است و وقتی به دادگاه‌ها هم برای واخواهی مراجعه کردهاند در نیمی از پرونده‌ها محکوم شده‌اند.
وی می‌گوید که 16 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شد که می‌خواستیم آنرا بین تمامی معلمان تقسیم کنیم سهم هر معلم 15 میلیون تومان می‌شد.
این عضو کمیسیون آموزش اظهار می‌دارد که اگر تعداد پزشکان در کشور زیاد شود توریست درمانی هم خواهد داشت که برای کشور ارزآوری دارد؛ پزشکان به جای آنکه به خارج از کشور بروند در کشور خودمان مستقر شده و بیماران کشورهای منطقه به ایران می‌آیند اما چون از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم درآمدی هم نخواهیم داشت. ضمن اینکه به آمایش جنسیتی در پزشکان هم توجهی نشده و در برخی تخصص‌های زنان که نیمی از جامعه هستند سهم بانوان رعایت نشده است.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
فارس: اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موافقت کردند که این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس رسیدگی مجدد شود؛ چرا و به چه دلیل چنین تصمیمی گرفته شده است؟ دلایل ارسال نامه وزیر ارتباطات به مجلس و درخواست تغییرات در این طرح به چه دلیلی بوده است؟
فلاحی: کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی چند وقتی است که تشکیل شده است و یازده جلسه هم برای بررسی این طرح وقت گذاشته‌ایم؛ با توجه به پیش‌نویس اولیه ارسالی به کمیسیون فرهنگی متأسفانه هجمه‌های زیادی به این موضوع صورت گرفت در صورتی که کار کارشناسی زیادی درباره این طرح صورت گرفت و تغییرات آن زیاد بود؛ آخرین نسخه این طرح 26 تیر سال جاری نهایی شد که در اختیار همه رسانه‌ها هم قرار گرفته است تا آنها متوجه تغییرات جدی در این طرح بشوند و بهتر بتوانند قضاوت کنند.
*** طرح حمایت از فضای مجازی به پستو نرفت
خیلی از اظهارات منتقدین این طرح مربوط به پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی است و آنها تغییرات این طرح را ملاحظه نکرده‌اند. رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل 85 قانون اساسی و مبتنی بر تشکیل کمیسیون مشترک بوده است؛ مخالفین اصل هشتاد و پنجی شدن رسیدگی به این طرح در رأی استمزاجی و غیرعلنی مجلس تلاش کردند که رأی لازم برای تشکیل کمیسیون ویژه مشترک کسب نشود و تقریباً رأی استمزاجی به نفع آنها بود ولی وقتی جلسه مجلس شروع شد نمایندگان به اصل هشتاد و پنجی شدن رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی رأی دادند.
عدهای از منتقدان معتقد بودند که رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی اینکه به پستو برویم اما قانون به مجلس شورای اسلامی اجازه داده تا رسیدگی به برخی طرح‌های اولویت‌دار مهم به کمیسیون مشترک سپرده شود زیرا این کمیسیون به صورت تخصصی موضوع را رسیدگی کرده و وقت زیادی برای آن می‌تواند در نظر بگیرد که درباره طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت هم چنین روشی استفاده شد.
*** تشکیل 90 جلسه طرح تعالی جمعیت و خانواده با 72 ماده خروجی
مزایای کمیسیون مشترک هم آن است که کارشناسان مختلف می‌توانند در صحن کمیسیون حضور پیدا کرده و اظهارنظر کنند ولی اگر بررسی این طرح‌ها در صحن علنی مجلس باشد فرصت برای این کارشناسان فراهم نمیشود. مزیت دیگر کمیسیون مشترک هم آن است که برخلاف صحن علنی مجلس که در هفته سه روز نشست دارد گرفتار خیلی از اخطارها، تذکرات، نطق‌ها و حواشی نیست و تعداد نشست کمیسیون‌های مشترک در اختیار اعضا است و حتی آنها می‌توانند هفته‌ای 20 جلسه داشته باشند و ساعت برگزاری نشست‌ها هم طول شبانه روز باشد.
در کمیسیون مشترک تعالی خانواده و افزایش جمعیت حتی پنج‌شنبه و جمعه نشست داشتیم و در خیلی از روزها هم در دو شیفت جلسه برگزار می‌کردیم؛ روز شهادت ائمه هم جلسه داشتیم. طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت 72 ماده دارد که 90 جلسه 2 تا 4 ساعته برای نهایی کردن آن تشکیل شد. یکی دیگر از مزیت‌های کمیسیون مشترک پخش زنده نشست‌های صحن کمیسیون است و تاکنون هم تمام مذاکارت کمیسیون ویژه مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پخش زنده شده است و همه دیده‌اند که نمایندگان آزادانه به اظهارنظر می‌پردازند.
*** تاکنون 11 جلسه درباره بررسی طرح حمایت از فضای مجازی گذشته است
اشکالاتی که کمیسیون ویژه مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی داشت آن بود که پخش زنده هم آفت محسوب می‌شود چرا که در پخش زنده برخی افراد برای دیده شدن به اظهارنظر می‌پردازند و همین موضوع خیلی وقت جلسه را می‌گیرد که برخی نمایندگان سعی میکنند مردم حوزه انتخابیه‌شان او را بیشتر ببینند که البته این اتفاق در صحن علنی مجلس هم رخ می‌دهد و خیلی از تذکرات و اخطارها خیلی وارد نیست و رئیس جلسه هم بارها تذکر می‌دهد اما نمایندگان گوش نمی‌دهند زیرا نمایندگان می‌ترسند در حوزه انتخابیه به او بگویند چرا اصلاً در مجلس صحبت نمی‌کنید و ساکت و خاموش هستید. مشکل دیگر کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی آن است که عدهای که مخالف این طرح هستند در تمامی جلسات حضور ندارند ولی با این حال در جلساتی که هستند تلاش میکنند تا کلیات این طرح رأی لازم را نیاورد و در نهایت از دستور خارج شود.
مخالفین طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در کمیسیون ویژه مشترک حضور دارند شاید به تعداد انگشتان دست نرسد ولی اگر آنها بخواهند جوسازی کنند می‌توانند عدهای را با خود همراه کنند کما اینکه آنها در طول 11 جلسه اخیر وقت زیادی از کمیسیون را گرفته و به موضوعات فرعی پرداخته‌اند.
*** رای به کلیات طرح فضای مجازی بعد از نظر مرکز پژوهش‌ها
متأسفانه تدوین آیین‌نامه اجرایی کمیسیون مشترک هم زمان زیادی برده است در حالیکه این آیین‌نامه به مانند آیین‌نامه‌های سایر کمیسیون‌های مشترک است؛ آیین‌نامه اجرایی کمیسیون مشترک به مانند قوانین صحن علنی مجلس است و لزومی نداشت وقت زیادی برای تدوین این آیین‌نامه بگذاریم.
با الحاقیه‌ای که یکی از اعضای کمیسیون ارائه کرد قرار شد رأی‌گیری درباره کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به رأی گذاشته شود و چون این الحاقیه رأی آورد طبیعتاً بعد از اینکه نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را کسب کردیم کلیات طرح مذکور به رأی گذاشته می‌شود و به احتمال زیاد این کلیات رأی می‌آورد و کمیسیون ویژه مشترک به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
*** مجلس لایحه محور بدنبال رفع مشکلات با کمک دولت است
بعد از نامه وزیر ارتباطات به مجلس درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی آقای زارع‌پور خواستار اعمال نظرات دولت در این باره شدند و در حقیقت نظرات او مشورتی است. طبق توصیه مقام معظم رهبری موضوعات مهم که برای دولت بار مالی دارد می‌بایست لایحه‌ای از سوی قوه مجریه به مجلس ارسال شود که البته اینگونه نشد چرا که دولت سابق اصلاً اعتقادی به این موضوع ندارد و دولت فعلی هم فرصتی برای ارائه این لایحه نداشته و فقط سه ماه از فعالیت این دولت می‌گذارد. هر چند که رسیدگی به طرح مذکور در دوران استقرار دولت قبلی بوده است.
مجلس یازدهم به احترام دولت سیزدهم تلاش کرد تا نظرات آن را مورد توجه قرار دهد. هرچند که می‌توانستیم توجهی هم به این موضوع نداشته باشیم و کار خود را انجام دهیم ولی با توجه به لایحه‌محوری بودن اقدامات در مجلس نمایندگان مبنا را بر تطبیق بخش‌های مختلف این طرح با نظرات قوه مجریه گذاشتند و گفتیم که آنچه در تکمیل طرح مؤثر است بایستی اعمال شود. اصل این موضوع که بایستی نظرات دولت را اعمال کرده و بپذیریم مورد اتفاق اعضای کمیسیون مشترک است اما شیوه اجرای این موضوع هم بسیار مهم است چرا که اختلاف‌نظر درباره سه شیوه وجود دارد.
*** فرصت 10 روزه جدید به مرکز پژوهش‌های مجلس
شیوه و نظر اول آن است که براساس ماده 142 این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس داده شود این در حالی است که این ماده می‌گوید مرکز پژوهش‌های مجلس 45 روز فرصت دارد تا به این موضوع رسیدگی کند و به نظرم یک ماه و نیم فرصت زیادی است تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که وقتی اصل موضوع رأی می‌آورد اعلام می‌کردند که بایستی الزامات آن را هم بپذیریم اما این پیشنهاد رأی نیاورد.
شیوه و نظر دوم آن است که 10 روز به مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت دهیم و یک کارگروه توسط هیأت رئیسه کمیسیون ویژه مشترک تشکیل شود و در آن کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، بخش خصوصی و نمایندگانی از شورای عالی فضای مجازی حضور داشته و بخش‌های مختلف را با یکدیگر تطبیق دهند و اصلاحیه‌های لازم را مدنظر قرار دهیم و در نهایت به مجلس ارسال شود.
*** بین 4 تا 5 نماینده در کمیسیون مشترک همیشه غایب هستند
شیوه و نظر سوم هم آن بود که کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون مشترک طرح مذکور را بررسی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کنند. این در حالی است که ما چهار کمیته داریم. شیوه و نظری که بایستی مرکز پژوهش‌ها ظرف مدت 10 روز طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی کند، رأی آورد و عملاً بایستی نظر نهایی مرکز پژوهش‌ها در نشست کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
کمیسیون مشترک هم‌اکنون در کارگروه ویژه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال فعالیت است و تمامی کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون مشترک در آنجا مستقر هستند لذا کمیسیون مشترک در طول این 10 روز تعطیل نشده است.
فایده ارجاع این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس و دریافت نظرات دولت و اعمال اصلاحات لازم در این زمینه آن است که مجلس به نظرات قوه مجریه احترام بگذارد و اگر موارد اصلاحی برای تکمیل طرح مفید باشد قطعاً در اجرا هم مؤثر خواهد بود. ارجاع طرح مذکور به مرکز پژوهش‌های مجلس 12 یا 13 رأی آورد. این در حالی است که بین 4 تا 5 نماینده هم در آن نشست غایب بودند ولی در مجموع بایستی کمیسیون ویژه مشترک بررسی طرح حمایت حقوق کاربران در فضای مجازی 23 عضو داشته باشد.
فارس: کمیسیون آموزش مجلس گزینه‌های پیشنهادی اول و دوم تصدی وزارت آموزش و پرورش را تأیید نکرد ولی به نظرم درباره گزینه دوم وزارت آموزش و پرورش کار عمیق و تخصصی شکل نگرفت و گزارش کمیسیون هم خوب نبود؛ کمیسیون آموزش در این کمیسیون اعلام کرد که فقط لیسانس آقای فیاضی را تأیید می‌کنیم و همین موضوع باعث شائبه در فضای مجازی شد که فوق لیسانس و دکترای وی مورد تأیید نیست.
فلاحی: من به مخالفین آقای فیاضی گفتم که آقای رئیسی فردی حقوقی است و حقوقی‌ها به تک‌تک کلمات دقت میکنند و ملاحظات تمام واژگان را دارند؛ آیت‌الله رئیسی دو بار در زمان معرفی گزینه دوم پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از واژه دکترا استفاده کرده است و عملاً گزارش کمیسیون تخطئه‌کنند نظرات آیت‌الله رئیسی بود.
*** فشار رسانه‌ای باعث عدم رای به گزینه دوم وزارت آموزش و پرورش بود
برخی دانشجویان دکترا در پایان تحصیل خود دفاعیه و تز دارند ضمن اینکه فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه هم دفاعیه دارند. البته تعداد واحدهای طلاب بیشتر بوده و تعداد واحدهای درسی دانشگاه‌ها کمتر است. شیوه دیگری هم وجود دارد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مربوط به خبرگان بی‌مدرک است. یعنی برخی افراد سطوح علمی لازم را مانند تألیفات، پژوهش‌ها و ... را دارند ولی نیاز به نوشتن پایان‌نامه و دفاعیه ندارند و وقتی به فردی درجه علمی استادیار می‌دهند باید بدانیم که این مرتبه علمی فقط به افراد دارای مدرک دکترا داده می‌شود و افرادی که دارای مدرک فوق‌لیسانس هستند مربی می‌گویند.
آقای فیاضی برای وزارت آموزش و پرورش هم برنامه داشت و هم انگیزه؛ اما اشکال کلی معلمان به وی مبنی براینکه آقای فیاضی از بدنه آموزش و پرورش نبوده و در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته درست است. ضمن اینکه فشار رسانه‌ای هم برای عدم رأی گزینه دوم وزارت آموزش و پرورش وجود داشت.
فارس: شنیده‌ایم 24، 48 یا 72 ساعت قبل از بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس از طریق فضای مجازی و ارسال پیامک‌های انبوه به نمایندگان مجلس فشار رسانه‌ای وارد می‌شود؛ آیا این موضوع بر اعمال رأی‌ها تأثیرگذار است.
فلاحی: متأسفانه کمپین‌های زیادی درباره برخی موضوعات و له یا علیه آن موضوع تشکیل می‌شود؛ یکی از نمایندگان اعلام میکرد که اگر به آقا فیاضی رأی دهیم معلمان حوزه انتخابیه دیگر به ما رأی نخواهند داد.
فارس: آقای نوری وزیر جدید آموزش و پرورش با انبوهی از مشکلات انباشته شده در این وزارتخانه مواجه است. اولویت رفع مشکلات از دید شما به عنوان عضو کمیسیون آموزش مجلس چیست؟
فلاحی: وزیر جدید آموزش و پرورش با چند مشکل اساسی مواجه است که فقط با یک حرکت جهادی فوق‌العاده می تواند این مشکلات را رفع کند. ما هم‌اکنون 220 هزار معلم و 50 هزار نیروی پشتیبانی در آموزش و پرورش کمبود داریم و عملا این وزارتخانه 270 هزار نیرو کم دارد. این در حالی است که هم‌اکنون با بکارگیری بازنشستگان بنای رفع کمبود در این زمینه را دارند که فقط توانسته‌اند دو سوم این میزان را جبران کنند و حدوداً 140 هزار نفر پوشش دادند و هم‌اکنون حدود 70 هزار کلاس بدون معلم داریم. این در حالی است که در استان همدان هزار معلم کم داشتیم که با استفاده از ظرفیت بازنشستگان این میزان کمی جبران شد اما هم‌اکنون 320 کلاس در این استان بدون معلم است که جای تأسف دارد با گذشت سه ماه از سال تحصیلی جدید این تعداد کلاس بدون معلم است.
*** زمان اجرای رتبه‌بندی معلمان قطعا از 15 شهریور 1400 است
آموزش و پرورش باید بتواند از ظرفیت نیروهای جهادی استفاده کند. این در حالی است که در ایام کرونا از ظرفیت همین افراد استفاده شد و توانستیم بخشی از کمبودها و مشکلات را جبران کنیم چرا که هم‌اکنون در شرایط جنگ و اضطرار قرار داریم ولی می‌توانیم با صدور مجوزهای لازم تعدادی زیادی از معلمان را جذب کنیم. در موضوع رتبه‌بندی هم 20 هزار میلیارد تومان کمبود منابع برای اجرای آن وجود دارد که مجلس یک قولی در این باره از دولت گرفت که 5 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته دولت سابق را با قول 20 هزار میلیارد تومانی فعلی تجمیع کرده و رتبه‌بندی معلمان را با 25 هزار میلیارد تومان اجرایی کند. این در حالی است که رتبه‌بندی معلمان بایستی از 15 شهریور تا پایان سال 1400 اجرایی شود که البته تأکید مجلس بر اجرای رتبه‌بندی از 15 شهریور هم دلیل خاصی دارد چرا که بایستی بازنشستگان اول مهر را هم شامل شود و بازنشستگان سال جاری محروم از فواید رتبه‌بندی نشوند.
اگر بنای اجرای یکساله رتبه‌بندی معلمان را داشته باشیم 50 هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد که در شرایط فعلی چنین چیزی امکان ندارد زیرا دولت سابق کف خزانه و صندوق توسعه ملی را جارو کشیده و چیزی باقی نگذاشته است و تمامی اعتبارات و بودجه‌های تا پایان سال جاری را ظرف مدت 5 ماهه ابتدای سال خرج کرده و حتی به تنخواه بانک مرکزی هم رحم نکرده است و عملاً در سه ماه ابتدای سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان از این تنخواه را هم هزینه کرده است.
*** 200 هزار میلیارد تومان برای سند دار کردن اموال آموزش و پرورش
معیشت معلمان هم برای وزیر جدید آموزش و پرورش بسیار اهمیت دارد که اگر حتی رتبه‌بندی هم به مرحله اجرا برسد خیلی تأثیر بر معیشت آنان نمی‌گذارد ولی حداقل اینکه پایه برخی امورات گذاشته می‌شود تا بتوانیم در سال‌های آینده جبران خیلی از موضوعات را داشته باشیم هرچند که اجرای رتبه‌بندی صرفاً به موضوعات مالی مربوط نمیشود بلکه کیفیت و ارتقای جایگاه معلم را هم در نظر می‌گیرد.
متأسفانه ما شاهد اموال سرگردان در آموزش و پرورش هستیم به طوریکه 50 درصد اموال این وزارتخانه هیچگونه سندی ندارد و برای مستند کردن آنها هم به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش نیازمند 200 هزار میلیارد تومان هستیم. در طول وزرای ادوار آموزش و پرورش اموال این وزارتخانه مدیریت نشده است و هیچ دولتی توجهی به این موضوع نداشته است؛ 50 درصد اموال، دارایی و ساختمان‌های آموزش و پرورش بدون سند است و وقتی به دادگاه‌ها هم برای واخواهی مراجعه کردهاند در نیمی از پرونده‌ها محکوم شده‌اند. به آقای نوری وزیر آموزش و پرورش اعلام کردم که شما وزارتخانه‌ای را تحویل گرفته‌اید که در عین حالی که ثروتمندترین وزارتخانه کشور است، اما فقیرترین وزارتخانه هم محسوب می‌شود.
***برخی مدارس هزینه سرمایشی و گرمایشی هم ندارند
وقتی که یک هنرستان هفت هکتار دارد و رها شده است رئیس هنرستان اعلام می‌کند که سالیانه بیش از چند 10 میلیون تومان هزینه نگهداری زمین‌های خالی این هنرستان می‌کند تکلیف خیلی موضوعات مشخص می‌شود. گاهی اوقات زمین‌های مدارس و هنرستان‌ها در کنار یک بلوار قرار گرفته که ارزش تجاری زیادی دارد اما رها شده است.
مشکل بعدی آموزش و پرورش سرانه مدارس است این در حالی است که هم‌اکنون مدارس در سخت‌ترین شرایط اداره می‌شوند و حتی نمی‌توانند هزینه سرمایشی و گرمایشی آن را تأمین کنند و اگر مدیر بنای گرفتن پول از اولیا را داشته باشد خلاف قانون کار کرده و اگر هم پول نگیرد دچار مشکل می‌شود و اگر هم هنری داشته باشد می‌تواند از ظرفیت خیرین استفاده کند. مدارس دولتی که نسبت به هم‌رتبه‌ایی‌های خود تفاوت دارند به هنر مدیریت مدرسه فرق دارد که توانسته مدیریت لازم را داشته باشد. ضمن اینکه ما عدالت آموزشی هم نداریم.
*** اجرای سند تحول بنیادین قرارگاه ویژه می‌خواهد
سند تحول بنیادی هم موضوع بعدی است که وزیر آموزش و پرورش باید به آن بپردازد چرا که هم‌اکنون روی زمین باقی مانده است و اگر آقای نوری بخواهد 2030 های اجرا شده را متوقف کند باید دستورات لازم را صادر کند و بگوید فقط سند تحول بنیادین را اجرایی کنید نه چیز دیگر. اجرای سند تحول بنیادین پول نمی‌خواهد بلکه فقط فکر می‌خواهد؛ سند تحول بنیادین نیازمند کار قرارگاهی است و وزیر بایستی در ابتدا کار تشکیلاتی و مدیریتی انجام دهد و چارت سازمانی این موضوع را بچیند.
فکر وزیر آموزش و پرورش به دلیل مشغله اداری موجود در این وزارتخانه کار نمی‌کند و او تلاش می کند سیستم مدیریتی خود را مستقر کند چرا که او بایستی 70 مدیرکل این وزارتخانه را از بین گزینه‌های متعدد انتخاب کند که می‌توانم به مدیرکل آموزش و پرورش استانی و مدیرکل نوسازی استانی اشاره کنم.
باید یک قرارگاه ویژه کنار دست آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول بنیادین داشته باشد تا آنها به سمت تدوین زیرنظام‌های تغییر و تحول رفته و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند که این نیازمند کار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. اجرای سند تحول بنیادین یعنی اینکه تمام سیستم آموزش و پرورش از پایه تا پایان تغییر پیدا کند. سند تحول بنیادین صرفاً اینگونه نیست که سردر و تابلوی یک مدرسه را تغییر دهیم بلکه به سرفصل‌ها، محتواهای آموزشی، معلم و چارت‌های مدیریتی باز می‌گردد. سیستم تربیت‌معلم در آموزش و پرورش هم باید احیا شود.
فارس: ما در آموزش و پرورش با چند نوع قرارداد معلمان مواجه هستیم؟ ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه چه زمانی پایان می‌پذیرد؟
فلاحی: زمانی آموزش و پرورش به فنا رفت که دانش‌سراهای تربیت‌معلم در این وزارتخانه جمع شد که این کار توسط دولت پس از جنگ صورت گرفت و در دهه هفتاد دولت سازندگی با راه‌اندازی مدارس غیر انتفاعی عملاً بخش خصوصی را وارد حوزه آموزش کرد و تجاری‌سازی در آموزش شکل گرفت.
*** ضربه دولت روحانی به دانشگاه فرهنگیان
تعطیل کردن مراکز تربیت معلم و دانش‌سراها باعث شد که نظام آموزشی در کشور آسیب بخورد؛ با ایجاد دانشگاه فرهنگیان مقرر شد سالی 25 هزار دانشجو در این دانشگاه برای سیستم آموزش و پرورش تربیت شود که اگر این دانشگاه این کار را میکرد امروز دچار کمبود معلم نبودیم. البته می‌بایست اساسنامه دانشنامه دانشگاه فرهنگیان هم تغییر پیدا میکرد. این در حالی است که دانشگاه فرهنگیان در طول سال‌های اخیر و در دولت روحانی محدود به پذیرش فقط 3 هزار دانشجو شده بود. کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در طول هشت سال اخیر صورت گرفت.
فارس: با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد تعدادی از معلمان قراردادی تعیین تکلیف شده و جذب وزارت آموزش و پرورش شوند. اختلافی در این موضوع وجود دارد کمی در این باره توضیح دهید.
فلاحی: در سال 88 موضوعی پیگیری شد تا کمبودهای آموزش و پرورش جبران شود که البته مقرر شد از ظرفیت آموزشیاران نهضت سوادآموزی استفاده کنند و عدهای در قالب این قانون جذب آموزش و پرورش شدند که این افراد جذب شده مربوط به تاریخ قبل از 27 مهر 1391 بودند و افرادی که پس از این تاریخ در آموزش و پرورش به صورت قراردادی وجود دارند باقی مانده و تعیین تکلیف نشدند که می‌توانم به مربیان پیش‌دبستانی، نهضتی‌ها، سرباز معلم و غیر انتفاعی اشاره کنم.
*** حضور رهبر انقلاب در دانشگاه فرهنگیان موجب احیای آن شد
جذب این تعداد معلم در آموزش و پرورش در نهایت 20 تا 30 هزار نفر از کمبودهای این وزارتخانه را می‌تواند جبران کند. این در حالی است که رفع موقت کمبودهای معلمان فقط با کار جهادی میسر است. البته برای میان‌مدت هم باید از ظرفیت غیر انتفاعی استفاده کنیم. برای بلندمدت هم باید به فکر توسعه دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی همچنین فعال شدن پردیس‌های آنها به طوری که نیازی به ماده 28 نداشته باشد، باشیم.
باید تغییرات بنیادین در دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد.این در حالی است که ما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که برخی از واحدهای دانشگاه فرهنگیان کد تخریب خورده‌اند و باید طبق قانون تخریب شوند و مشخص نیست که دانشجو و معلم باید کجا رفته و ادامه تحصیل خود را داشته باشند. برای مثال در همدان یک پردیس خواهران کد تخریب خورده است هرچند که در برخی از شهرها و استان‌ها خیرین دانشگاهیان فرهنگیان ساخته‌اند و یا برخی از دانشگاه‌های فرهنگیان هم از ساختمان‌های آموزش و پرورش استفاده میکنند. با این حال شاهد آن هم هستیم که یک واحد دبیرستانی را تبدیل به دانشگاه فرهنگیان کردهاند. حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان و تأکید بر استمرار و فعالیت آن موجب عدم تعطیلی این دانشگاه شد.
فارس: آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه است آیا کاری در این باره صورت گرفته است؟
فلاحی: سال گذشته در مجلس یازدهم درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت شد و هم‌اکنون در دستور کار هیأت رئیسه برای طرح در صحن علنی مجلس است. 16 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شد که البته بهانه آنها اعطای وام بود ولی با این حال هم‌اکنون تعداد زیادی شرکت زیرمجموعه دارد که بایستی نظارت بر آنها توسعه پیدا کند.
*** بی توجهی دولت سابق به اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان
مشکل اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان آن است که دولت سهم خود را به این صندوق پرداخت نکرده است این در حالی است که معادل مبالغ واریزی معلمان به صندوق ذخیره صندق فرهنگیان سهم دولت است و دولت هم باید همان مقدار را به این صندوق بپردازد اما این کار را نکرده است. هرچند که مجلس یازدهم در قانون بودجه سال 1400 دولت را مکلف به این کار کرده است.
مشکل دیگر صندوق ذخیره فرهنگیان اساسنامه آن است. این در حالی است که مجلس یازدهم دو مرتبه از دولت سابق درخواست کرد که اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را اصلاح کند اما این کار را نکرد که بایستی این اساسنامه در دولت نهایی شده و به کمیسیون آموزش مجلس ارسال شود که اگر این کار صورت گیرد معلمان در حال اشتغال هم می‌توانند از خدمات این صندوق استفاده کنند.
*** غارت 16 هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان
16 هزار میلیارد تومان غارت شده صندوق ذخیره فرهنگیان را اگر بین تمامی معلمان تقسیم می‌کردیم سهم هر معلم 15 میلیون تومان می‌شد. باید هیأت مدیره و اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر پیدا کند و سهم دولت هم به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت شود تا بتوان از تمامی ظرفیت‌های این صندوق استفاده کرد و تمامی فرهنگیان از آن بهره‌مند شوند. اگر صندوق ذخیره فرهنگیان اصلاح شود قطعاً کمک حال وزارت آموزش و پرورش هم خواهد بود.
معلمان هم‌اکنون به جای آنکه متمرکز حضور در مدارس شوند به شغل دوم و سوم می‌پردازند چرا که معیشت و اقتصاد آنها دچار مشکل است. این در حالی است که در دوران جنگ معلمان بعد از گذران ساعت مؤظف خود در مدارس برای دانش‌آموزان کلاس‌های جبرانی می‌گذاشتند بدون آنکه اضافه‌کار، مأموریت و یا حق و حقوقی طلب کنند.
*** رفع مشکل صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی رفع دغدغه معلمان
اگر اصلاحات لازم در صندوق ذخیره فرهنگیان اعمال شود و معلمان از خدمات آن بهره مند شوند آنها چون معیشت خود را تأمین شده می‌دانند وقت بیشتری در مدارس برای تربیت دانش‌آموزان صرف میکنند. وقتی سرانه مدارس ارتقا یابد و مدیر، معلم و معاون مجبور به اقدامات اجرایی و خدماتی در آنجا نشوند و معیشت معلم تأمین باشد قطعاً نسل آینده بهتر از گذشته خواهد شد.
فارس: ما هم‌اکنون شاهد ظرفیت پایین پذیرش دانشجویان پزشکی هستیم و مطالبه مردم و کارشناسان افزایش دانشجویان این بخش است. هرچند که اخیراً چهار نفر از پزشکان و وزرای اسبق بهداشت خواستار عدم افزایش تعداد دانشجویان در این بخش شده‌اند، کمیسیون آموزش در این باره چه اقداماتی انجام داده است؟
فلاحی: کمبود پزشک یکی از اشکالات اساسی است و پزشکان فعلی اجازه نمی‌دهند تعداد دانشجویان پزشکی افزایش یابد و در همین راستا ظرفیت‌های کشور معطل مانده است که نقش سیاست‌گذاران در این زمینه که اکثراً هم پزشک هستند و عمدتاً در دولت سابق حضور داشتند، پررنگ است.
*** توریسم درمانی و ارزآوری برای کشور با افزایش تعداد پزشکان
متأسفانه ما شاهد معطلی ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستیم. هرچند که اخیراً شنیدم وزیر علوم هم خواستار فعال شدن این موضوع شده است که اگر این ظرفیت بالقوه بالفعل شود هم دانشگاه آزاد نجات پیدا می‌کند و هم تعداد دانشجویان پزشکی افزایش پیدا خواهد کرد. عدهای هم نگران آن هستند پزشکان بیکار شده و از کشور خارج شوند ولی اگر مدیریت درستی داشته باشیم شاهد اینگونه اتفاقات نخواهیم بود.
ما در کشور مشکل آمایش پزشکان، رشته‌ها و گرایش آنها را داریم که تاکنون مدیریت نشده است؛ مناطق مرزی و استان‌های محروم دچار کمبود پزشک هستند. این در حالی است که ما شاهد آن هستیم عدهای از کردستان شب راه افتاده و صبح به همدان می‌رسند تا پزشک متخصص آنها را ویزیت کند اما به دلیل تعدد بیماران و صف طولانی انتظار تا عصر منتظر ویزیت دکتر می‌مانند و اگر بنا داشته باشد که به شهرش برگردد ساعت 12 شب خواهد شد و عملاً 24 ساعت از زندگی وی به خاطر دیدن یک پزشک تلف شده است که در این مسیر علاوه بر احتمال خطرات، مشقات زیادی را هم تحمل کرده است و اگر آمایش پزشکان در کشور اجرایی شده بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم که در مناطق مرزی پزشکان متخصص حضور نداشته باشند. ضمن اینکه اگر تعداد پزشکان در کشور زیاد شود توریست درمانی هم خواهد داشت که برای کشور ارزآوری دارد؛ پزشکان به جای آنکه به خارج از کشور بروند در کشور خودمان مستقر شده و بیماران کشورهای منطقه به ایران می‌آیند اما چون از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم درآمدی هم نخواهیم داشت.
*** بی توجهی به آمایش جنسیتی بین پزشکان
اگر توریست‌درمانی در کشور توسعه پیدا کند تخت‌های هتل بیمارستان‌ها هم خالی نخواهد بود و از خدمات هتلینگ هم استفاده خواهند شد. اگر به بیمارستان‌ها مراجعه کنیم تعداد طب اورژانس در اقلیت است. تعداد جراحان عمومی هم کم است ضمن اینکه براساس آمایش مشکل جنسیتی این دست از پزشکان فارغ‌التحصیل را داریم. در حالیکه 50 درصد جامعه خانم‌ها هستند؛ بایستی حداقل در گرایشات تخصص زنان 50 درصد جامعه را ببینیم اما این کار را نکرده‌ایم و پذیرفتنی نیست که تعداد جراحان عمومی زن کم باشد.
فارس: اقدامات 100 روز زلفی‌گل وزیر علوم را چگونه می‌بینید آیا به قول‌های خود عمل کرده است و توانسته براساس اسناد بالادستی اقدامات لازم و تحول را در این وزارتخانه به وجود آورد.
فلاحی: حضور وزیر علوم از محیط علمی با سبقه پژوهشی در وزارت علوم که سبقه آموزشی دارد، آسیب‌زا است. ولی بعد از اینکه آقای زلفی‌گل با فضا آشنا شده است اقدامات خوبی را انجام داده ولی باید کمی صبر و حوصله خود را بالا ببرد.
*** 95 درصد مدیران انتصابی وزیر علوم انقلابی هستند
وزیر علوم فردی مذهبی و انقلابی است. هرچند که در فضای مجازی شائبه‌هایی علیه وی به راه افتاد، اما این شائبه‌ها به علمیت، مذهبی و انقلابی بودن وزیر علوم آسیبی نزده است که این به شیوه اظهارنظر، موضع‌گیری‌ها و عدم شناخت صحیح افراد برمی‌گردد. بالای 95 درصد از مدیران کشور که توسط وزیر علوم منصوب شده‌اند مدیرانی انقلابی هستند. در یک استان شاید دو نماینده مجلس موافق رئیس دانشگاه باشند و دو نماینده هم مخالف؛ اما در کدام دوره مجلس تمام رؤسای دانشگاه‌ها مورد حمایت و موافقت نمایندگان مجلس بوده‌اند.
وزیر علوم باید صبوری بیشتری داشته باشد و نظرات نمایندگان مجلس را گوش کند ضمن اینکه هنوز چینش مدیریتی وی تمام نشده است؛ او جدیداً معاونت فناوری در وزارت علوم منصوب کرده است که شاید بازخوردهایی را در پی داشته باشد و بگویند موازی‌کاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است ولی بهتر است با آنها تقسیم کار کنند.
*** بدنبال تجاری‌سازی علم، توریسم علمی و جذب دانشجو باشیم
وزارت علوم باید علم را تجاری کرده و به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم حرکت کنیم چرا که دانشگاه‌های نسل اول و دوم دیگر جواب نمی‌دهد؛ هرچند که گلایه‌هایی درباره اظهار نظر و موضع‌گیری‌های وی داریم. ولی او از روز اول هم معتقد بود که بایستی در رأس دانشگاه‌های علوم انسانی یک فرد علوم انسانی بگمارم نه علوم پایه؛ چرا که بنا دارم در علوم انسانی تحول ایجاد کنیم که می‌توانیم به تغییر ریاست سازمان سمت اشاره کنم و برخی‌ها انتظار چنین تغییری را با این سرعت نداشتند.
ما در دانشگاه پیام نور روزگاری یک میلیون دانشجو داشتیم که امروز به 350 هزار نفر کاهش پیدا کرده و خیلی از ظرفیت‌های این دانشگاه خالی شده و واحدها تعطیل شده‌اند همین موضوع هم در مورد مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد هم مصداق دارد لذا بایستی به سمت تجاری‌سازی علم، توریسم علمی، جذب دانشجو و افزایش قراردادهای علمی با دانشگاه‌های خارجی باشیم. تا هم دانشجوی خارجی جذب کنیم و هم در زمینه انتقال فرهنگ، علم و تکنولوژی گام‌هایی را برداریم و به نظر می‌رسد که باید معاونت بین‌الملل وزارت علوم برای انتخاب و توسعه رایزنی‌های علمی ایران در برخی کشورها اقدامات اساسی انجام دهد.
انتهای پیام/
