بازار خودرو در حالی هم‌چنان با التهاب قیمتی روبه‌روست که دولت تاکنون نتوانسته نسخه مؤثری برای درمان آن بپیچد و جدیدترین مصوبه شورای رقابت نیز نگرانی‌هایی را بابت گران‌تر شدن خودرو به همراه داشته و گفته می‌شود مخالفت سازمان بازرسی، مانع اعلام قیمت‌های جدید شده است.
دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روزهای اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده و گرانی خودرو را به دنبال داشته است.
طبق این دستورالعمل جدید، خودرو‌هایی که نرخ و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان که به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر اختصاص دارد از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و ۴۵ درصد خودروها نیز مشمول فرمول جدید می‌شوند.
بر این مبنا، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت‌گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شوند.
این تصمیم شورای رقابت برای افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می‌شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌های جدید خودروسازان شده است.
یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است.
وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان شده است.
فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و منوط شدن افزایش نرخ خودروسازان به رشد تیراژ تولید این احتمال را که نرخ خودرو در بازار باز هم بالاتر رود، تقویت کرد و همین موضوع باعث گران شدن قیمت‌ها در بازار خودرو نیز شد، به طوری که یک شبه نرخ پراید از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۰۳ میلیون تومان رسید، نرخ تیبا ۲ از ۱۲۲ میلیون تومان به ۱۲۴ میلیون تومان، سمند از ۱۷۶ میلیون تومان به ۱۷۸ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس از ۱۷۷ میلیون تومان به ۱۷۹ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین نرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۷ میلیون تومان به ۱۹۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۴۷ میلیون تومان به ۲۵۱ میلیون تومان افزایش یافت.
بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن نرخ کارخانه به نرخ خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد نرخ خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.
وی ادامه داد: نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، نرخ خودروی کارخانه باید به نرخ بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما نرخ خودروی کارخانه را به نرخ خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش نرخ خودرو در بازار شود.
فرمول جدید شورای رقابت در حالی تصویب شده که طبق اصول اقتصادی، رشد تیراژ تولید باعث کاهش نرخ تمام شده تولید و بهای کالا می‌شود اما طبق مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، نرخ محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.
شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش نرخ تعدادی از خودروهای تولید داخل، گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش نرخ هم داشته باشند.
وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش نرخ آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین‌ترین سطح کیفیت ارائه می‌شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده‌اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می‌شود؟ شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟
در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود می‌گوید: در فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می‌شد را در نظر می‌گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرویی تولید می‌کرد چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر ۳ ماه یک بار، نرخ خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید افزایش نرخ به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت.
وی معتقد است: با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، پیوسته افزایش نرخ خواهیم داشت مگر اینکه تورم کاهش پیدا کند. در فرمول جدید، به جای اینکه متغیر اصلی تورم بخشی باشد، متغییر اصلی افزایش نرخ تولید در نظر گرفته شده است، یعنی اگر خودروساز نتواند تولید را با هدفی که تعیین شده (۵۰ درصد افزایش) افزایش دهد، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی همچنین در خصوص صحبت وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت باز خواهد گشت، می‌گوید: طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام نرخ را دارد و می‌تواند برای کالا‌ها و بازار‌های انحصاری دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاری بودن بازار هم بر عهده شورای رقابت است.
وی ادامه می‌دهد: علت اینکه وزیر صنعت پیشنهاد کرده تا قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت برگردد، را من نمی‌دانم، اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.
شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت می‌گوید: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد‌سازی مطرح نیست.
وی می‌گوید: به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود، ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.
باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جزء گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهد داشت؟
