به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه اسپانیا، اثرات زیان‌بار همه گیر ویروس کرونا به مراتب خسارات بیشتری بر منطقه آمریکای لاتین که پیش‌تر نیز از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می‌برد، وارد آورد. اگرچه برخی تحولات سیاسی منطقه و همچنین پیش‌بینی برخی نهادهای اقتصادی از جمله پیش بینی کمیسیون اقتصادی حوزه آمریکای لاتین و کارائیب و بانک ادغام اقتصادی آمریکای مرکزی، ۲۰۲۱ را برای این منطقه سال برون‌رفت از بحران ناشی از همه گیری و پیام آور توسعه بازسازی های اقتصادی می‌داند، با این وجود این میزان برای کاهش فاصله میان اقتصاد منطقه با اقتصادهای توسعه یافته کفایت نمی کند.
بازیابی ثبات اقتصادی و رشد بودجه
اقدامات انجام شده از سوی دولت‌ها برای کاهش آثار همه‌گیری، در حساب‌های عمومی همه جوامع تاثیر گذاشته است. براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بدهی مشترک منطقه بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۵ به بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۲، ۴۷ درصد بود و همچنین کسری عمومی نیز امسال بالغ بر ۵ درصد بود که تا سال ۲۰۲۵ با روندی کند به ۳/۷ درصد خواهد رسید.
اگرچه رشد موردانتظار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ باعث تعدیل این شرایط خواهد شد، اما سطح اقتصاد آمریکای لاتین همچنان پایین تر از میزان پیش از ورود ویروس ارزیابی می شود.
صندوق بین المللی پول در حمایت از نقدینگی کوتاه مدت دولت ها در دوره همه گیری موثر بوده و تا نیمه های دسامبر (آذرماه) به کشورهای آمریکای لاتین بیش از ۶۳ میلیون دلار وام داده و از حوزه های مختلف بین المللی (کشورها، بانک های توسعه و سازمان های چندجانبه) خواستار افزایش کمک های اضطراری با ارسال مازاد ارزی خود برای حمایت از این منطقه شده است.
تقویت همکاری بخش‌های دولتی – خصوصی
آمریکای لاتین با توجه به حجم بالای بدهی‌های خود ناگزیر است درصد مازاد تولید ناخالص داخلی خود را برای چند دهه آتی به منظور تقویت زیرساختی خود در حوزه های گوناگون از جمله راه آهن، بندر، فناوری، انرژی و ... صرف نماید تا شکاف موجود با دیگر مناطق جهان را از بین ببرد.
با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای کشورها در سال ۲۰۲۱ و کاهش تامین مالی خارجی، همکاری بخش‌های دولتی- خصوصی تنها راه برای حفظ نرخ سرمایه‌گذاری و پیشرفت در توسعه زیرساخت‌هاست.
برای تحقق این امر همچنین حمایت بانک‌های توسعه چندجانبه در منطقه مانند بانک توسعه آمریکای لاتین (CAF) و بانک توسعه بین الملل آمریکا (IDB) برای پیشبرد طرح‌ها ضروری می‌نماید.
جذب سرمایه خارجی
موسسه مالی بین الملل (IFI) خروج سرمایه از کشورهای نوظهور را در سه ماهه اول بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین می زند. در حالی که طبق محاسبات صندوق بین المللی پول یک سوم این مبلغ مربوط به آمریکای لاتین است.
کشورهای نوظهور یا گروه بریکس (BRICS) به عنوان رهبران قدرت‌های اقتصادی نوظهور هستند که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده‌است.
اعضای گروه بریکس همگی به غیر از روسیه در ردهٔ کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند اما عموماً به واسطهٔ اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقه‌ای از دیگر کشورها متمایز می‌شوند. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و ۲۸٪ قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.
کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین پیش بینی می کند که امسال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد کاهش داشته باشد که بیشترین میزان کاهش در جهان است. بنابراین توصیه می کند تمرکز روی بخش‌های فنی مانند انرژی های تجدیدپذیر، تحرک پایدار، صنایع دیجیتالی و حوزه مراقبت های بهداشتی و صنعت گردشگری باشد.
احیای صنعت گردشگری
محدودیت های پروازهای بین المللی و سفرهای دریایی بخش گردشگری را در بیشتر سال فلج کرد. این صنعت به عنوان یکی از منابع اصلی در سال ۲۰۱۹، نشان دهنده۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال و ۱۰ درصد هر دو شاخص در سراسر آمریکای لاتین بود.
دولت ها برای حفظ شرایط بخش اشتغال و تسهیل امور برای بازگشت به حالت عادی تدابیری اتخاذ کرده اند؛ اما نهادهایی چون کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین خواستار همکاری های فرامنطقه ای بیشتری در زمینه پروتکل های مسافرتی، تبادل اطلاعات بهداشتی و اقدامات خوب بین کشورها شده اند.
ایجاد فرصت دوباره تجاری
همه گیری باعث شده بازپرداخت بدهی از سوی بسیاری از شرکت ها با مشکل روبرو شود که موضوع اصلاحات در قوانین ورشکستگی را ضروری می نماید تا شرکت هایی که قبل از بحران فعال بودند، احیا شوند.
البته در این زمینه اختلاف نظرهایی در کشورهای منطقه وجود دارد. با این وجود براساس راهکار بانک توسعه بین الملل یک سری توصیه های مشترک قابل توجه است؛ از جمله ایجاد مهلت برای اعلام ورشکستگی، ایجاد چارچوب سریع و ساده برای قوانین ورشکستگی بنگاه های کوچک و شرکت های متوسط، حذف موقت تعهد برای سرمایه گذاری مجدد شرکتها به دلیل از دست دادن حقوق صاحبان سهام و همچنین اتخاذ تدابیری برای اینکه دادگاه های مسئول ورشکستگی نیز کنار نروند.
آمادگی برای رویارویی با شوک های تجاری آینده
بستن مرزها و محدودیت فعالیت ها، زنجیره تامین را مختل کرده و آثار زیانباری بر صحنه تجارت به جا گذاشته است. کمیسیون اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین کاهش ۲۳ درصدی صادرات و ۱۸ درصدی واردات را در سال ۲۰۲۰ برآورد کرده است.
سقوط قیمت مواد اولیه به صادرات کشورهای منطقه آسیب زده و این کشورها برای محافظت از خود در برابر نوسانات ناگزیرند وابستگی خود را به این منابع درآمدی کاهش دهند.
در پی این تجربه، برخی از سازمان های چندجانبه صحنه‌ای با وابستگی متقابل کمتر تولیدی در میان بلوک‌های بزرگ اقتصادی و گرایش به تجارت منطقه ای را ترسیم می‌کنند.
همگرایی منطقه‌ای بیشتر
تجارت بین منطقه ای فقط ۱۵٪ واردات را شامل می شود و این میزان هنوز فاصله زیادی نسبت به مناطقی مانند اتحادیه اروپا دارد که در آن بین ۶۰ تا ۷۰٪ است. هدایت جریان تجاری به کشورهای آمریکای لاتین مستلزم بهبود زیرساخت ها و تدارکات، تاکید بر دارایی‌های منطقه‌ای و ایجاد صنایعی با ظرفیت پیاده‌سازی شبکه‌های تولید بین کشورهای این منطقه است.
رشد مبادلات آمریکای لاتین، با بازار بالقوه ۶۵۰ میلیون نفری، عاملی است که می‌تواند در برابر بحران‌های عرضه یا تقاضای خارجی کشورهای منطقه را بیمه کند.
تحولات ۲۰۲۱ آمریکای لاتین:
آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ تحولات مهم و سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشت؛ به ویژه تحولات سیاسی سه ماه آخر ۲۰۲۰ را می‌توان دروازه ورود به چشم‌اندازی نو در سال ۲۰۲۱ برای کشورهای حوزه بولیواری آمریکای لاتین دانست. نشریه کلمبیایی ال تیمپو در گزارشی برخی از تحولات آتی در منطقه آمریکای لاتین را به شرح زیر برشمرده است:
۲۰۲۱ سالی مهم برای شیلی و نیکاراگوئه
مردم شیلی به منظور جایگزینی قانون اساسی جدید، ۱۱ آوریل برای انتخاب ۱۵۵عضو نمایندگان کنوانسیون قانون اساسی در پای صندوق های رای حاضر خواهند شد.
پس از سالها انتظار و در پی تظاهرات گسترده، بیش از ۷۸ درصد مردم شیلی در همه پرسی یکشنبه (چهارم آبان) با هدف مقابله با نابرابری اقتصادی در پای صندوق‌های رأی، به طرح اصلاح قانون اساسی این کشور "آری" گفتند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمریکای لاتین، رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی جدیدی رای می‌دهند که جایگزین قانون اساسی فعلی می‌شود که در سال ۱۹۸۰ و در دوران دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تدوین شد.
شیلیایی همچنین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۱ نوامبر را در پیش خواهند داشت که آغازگر تحول عظیمی در نتیجه بیش از یک سال اعتراضات خیابانی مردم این کشور تلقی می شود.
از سوی دیگر، «دانیل اورتگا» که در ژانویه (دی- بهمن) ریاست جمهوری متوالی ۱۴ ساله خود را پس از مرحله دوم، به پایان می رساند، امکان دارد به لطف نمایندگان قدرتمند پارلمانی همچنان بر سر قدرت باقی بماند.
مجلس ملی نیکاراگوئه، تحت کنترل ساندینیست ها (حزب سوسیالیسم و طرفداران نظام اورتگا) قانونی را تصویب کرد که در آن نامزدی حامیان جریان کودتا، افراد مخلۤ نظم قانونی یا مشوق تحریم های بین المللی علیه دولت و شهروندان این کشور آمریکای لاتین را در انتخابات وتو خواهد کرد.
دولت ترامپ که از انتخابات جنجالی ۲۰۲۱ ریاست جمهوری آمریکا، به بهانه های واهی روند تحریم های خود را علیه دیگر کشورها تشدید کرده، چندی پیش اقدام به تحریم برخی مقامات طرفدار نظام انتخاباتی نیکاراگوئه نمود.
انتخابات ریاست جمهوری پرو و اکوادور
پرو درگیر بحران سیاسی ناشی از برکناری و استعفای سه رئیس جمهور در عرض چهار سال، در ۱۱ آوریل (فروردین ۱۴۰۰) حضوری اساسی در پای صندوق های رأی خواهد داشت.
با این وجود، دو نامزد انتخاباتی «کیکو فوجیموری» و «اولانتا هامالا» رئیس جمهوری سابق که پرونده های اتهام فساد آنها تحت بررسی است، کشوری را که عادت به برکناری رهبران خود دارد، با دلسردی مواجه کرده است. «فرانسیسکو ساگاستی» رئیس جمهوری موقت پرو گفته کاندیدای انتخابات آتی نخواهد بود.
مردم اکوادور نیز در ۷ فوریه (اسفندماه) رئیس جمهوری آینده کشور را به عنوان جانشین «لنین مورنو» رئیس جمهوری فعلی که به دنبال انتخاب مجدد نیست، برمی گزینند.
بیم و امیدهای ونزوئلا
شروع سال ۲۰۲۱ آغازگر سال پرتلاطمی برای ونزوئلا خواهد بود. علاوه بر ادامه درگیری های مرزی با کلمبیا کشور همسایه در داخل کشور نیز شاهد ناآرامی هایی از سوی گروه مخالفان خواهد بود.
در پی پیروزی حزب طرفداران دولت «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در انتخابات پارلمانی ۱۶ آذر، مجلس ملی از کنترل گروه مخالفان خارج خواهد شد. حزب راستگرای افراطی به سرکردگی «خوان گوایدو» برای مدت ۵ سال (۲۰۱۶-۲۰۲۱) اکثریت مجلس ملی را تشکیل می دادند. انتخابات پارلمانی ونزوئلا، چالشی بزرگ میان طرفداران «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور و گروه مخالفان بود که با پیروزی حزب مادورو و تشکیل مجلس جدید اگرچه این چالش کم رنگ‌تر شد اما به نظر می رسد که هنوز تدوام خواهد داشت.
خوان گوایدو که در رأس حزب مخالفان، توطئه‌های خصمانه آمریکا را در جهت سرنگونی دولت مادورو اجرا می‌کرد، حتی برای از پا درآوردن دولت، از تقویت تحریم‌های ظالمانه آمریکا حمایت می‌کرد تا با قرار دادان مردم در شرایط دشوار اقتصادی، آنها را به ستوه آورده و از دولت منزجر و روگردان کند.
نیکلاس مادورو در این رابطه، مجلس ملی را مسبب اصلی تحریم‌ها علیه ملت ونزوئلا خواند. «خورخه ارئاسا» وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز با ابراز امیدواری از تشکیل مجلس جدید، آن را پایانی بر عامل رنج های مردم از تحریم و محاصره اقتصادی خواند.
سیاست مداخله‌جویانه آمریکا در ونزوئلا و معرفی خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت و خودخوانده این کشور اگرچه مشکلات اقتصادی شدیدی را متوجه مردم ونزوئلا کرده است، اما همه شواهد، گویای شکست این سیاست است و حتی منتقدان و معترضان به مادورو هم عملکرد دولت آمریکا را مورد انتقاد جدی قرار داده‌اند.
با روی کار آمدن دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری منتخب آمریکا ممکن است تغییراتی در روند مناسبات واشنگتن - کاراکاس شکل بگیرد. به نوشته بلومبرگ، مشاوران بایدن شرایط پیش رو در ونزوئلا را به عنوان بزرگترین چالش دیپلماتیک نیمکره غربی برای دولت بایدن توصیف کرده اند.
در همین رابطه بایدن برای گفت و گو با کشورهایی چون ونزوئلا و کوبا اعلام آمادگی کرده است. به باور بسیاری از تحلیل گران بایدن با این نوع مذاکرات به دنبال تغییر راهبردی است که ترامپ در قبال این کشورها اتخاذ کرده بود.
اما از سوی دیگر، بایدن با اتخاذ رویکردی مثبت در مورد کلمبیا اعلام کرده بوگوتا یکی از اولویت های واشنگتن در آینده خواهد بود. در حالی که این کشور تحت حمایت و هدایت دولت آمریکا همواره به دنبال مداخلات خصمانه علیه کشور همسایه اش ونزوئلا برآمده است. حال باید دید دولت بایدن با این رویکرد سیاسی متناقض، چه روابطی با کشورهای آمریکای لاتین برقرار خواهد کرد.
با پیروزی دوباره سوسیالیست‌ها در بولیوی، مثلث جریان مخالف لیبرال‌ها در آمریکای لاتین که متشکل از کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه بود، به یک ۴ ضلعی بدل خواهد شد. پیروزی «آلبرتو فرناندز» نامزد چپ میانه رو نیز در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین تحول مهم دیگری در منطقه آمریکای لاتین محسوب می‌شود که در آینده روابط بین کشورهای این منطقه تاثیرگذار خواهد بود.
