به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فصل مقررات کیفری طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 133 این طرح با 210 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از؛ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:
1- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل) مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
2- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.
3- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (124 و 127) این قانون.
4- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.
به موجب تبصره1 ماده 133؛ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.
براساس تبصره2 این ماده؛ ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.
در تبصره 3 ماده مذکور نیز آمده است؛ جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.
به موجب تبصره4 ماده 133؛ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529، 530، 531 و 533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.
همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است: در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:
الف- شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال؛
ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش‌ماه؛
پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک‌سال؛
ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش‌ماه تا یک‌سال؛
ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه‌ماه؛
ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک‌ماه؛
چ- جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دوماه؛
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح مذکور با ماده 134 این طرح با 198 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از؛ هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و(21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مجازات می‌شود.
براساس تبصره این ماده؛ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند تمام خسارات را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
در ادامه نشست علنی امروز نمایندگان با ماده 135 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 205 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که در این ماده مصوب آمده است: هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.
به موجب تبصره ماده 135؛ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
انتهای پیام/
