به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی یا همان فاینانس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ۲۶ میلیارد یورو تعیین شده که بر این اساس، مقرر شده تا در مواردی که استفاده از فاینانس منوط به تضمین دولت ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی استف وزیر امور اقتصادی مجاز باشد پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یکماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
همچنین بر اساس این تبصره، در مورد تمامی طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از فاینانس، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ضروری است و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصادی نیز با رعایت اولویت‌های بند پ ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در خصوص طرحهای غیردولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نمایند.
