صندوق بین‌المللی پول پست وبلاگی در رابطه با قوانین مربوط به رمزارزها منتشر کرده است. این پست که «قوانین جهانی رمزارزها باید جامع، سازگار و هماهنگ باشد» نام دارد، توسط توبیاس آدریان، دونگ هی و آدیتیا ناراین از بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول نوشته شده است.
نویسندگان در این پست با اشاره به اینکه دارایی‌های دیجیتال، محصولات و خدمات مرتبط با آنها طی سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند و ارتباط متقابل آنها با سیستم مالی قانون‌گذاری شده در حال افزایش است اذعان کردند:
دارایی‌های دیجیتال به طور بالقوه سیستم پولی و مالی بین‌المللی را تغییر می‌دهند.
در این پست آمده است:
سیاست‌گذاران برای نظارت بر ریسک‌های این بخش در حال تحول که در آن بسیاری از فعالیت‌ها قانون‌گذاری نشده‌اند تلاش می‌کنند. در واقع ما معتقدیم این خطرات مربوط به ثبات مالی به‌زودی در برخی کشورها حالت سیستمیک به خود خواهد گرفت.
در ادامه این پست، نویسندگان نسبت به چگونگی قانون‌گذاری این حوزه توصیه‌هایی انجام دادند و با اشاره به ۳ اصل مهمی که باید در این زمینه مدنظر قرار داده شود، خاطرنشان کردند چارچوب نظارتی جهانی باید متناسب با فعالیت و میزان ریسک جهانی باشد.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است در وهله اول، ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با رمزارزها، از جمله آنهایی که خدمات مرتبط با ذخیره‌سازی، انتقال، تسویه و حضانت این دارایی‌ها را ارائه می‌دهند باید دارای مجوز و قانونی باشند. در همین راستا، معیارهای صدور مجوز بایستی به وضوح تعیین شوند و مکانیسم‌های هماهنگی میان آنها به خوبی تعریف شود.
در ادامه نویسندگان این پست اذعان داشتند که الزامات قانونی باید با موارد استفاده اصلی دارایی‌های دیجیتال همچون استیبل کوین‌ها متناسب باشند و به همین جهت قانون‌گذاران از جمله بانک‌های مرکزی و ناظران بازار اوراق بهادار نیاز دارند تا با خطرات مختلف ناشی از کاربردهای در حال تغییر این دارایی‌ها هماهنگ شوند.
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که مقامات، بایستی الزامات روشنی را برای موسسات مالی قانون‌گذاری شده در رابطه با نحوه تعامل با رمزارزها مشخص نمایند. در نهایت، این صندوق هشدار داد که ظهور کریپتو می‌تواند آنچه «رمزگذاری» نامیده می‌شود را در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه تسریع کند و بدین شکل، رمزارزها جایگزین ارزهای داخلی شوند و محدودیت‌های مبادله و مدیریت حساب را دور زده شود. به همین خاطر خاطرنشان کرد که نیاز فوری به همکاری‌های فرامرزی برای رسیدگی به چالش‌های فنی، قانونی و نظارتی وجود دارد.
