بازاريابي‌هاي جديد، توسعه بانکداري الکترونيک و افزايش سهم بانک از بازار پول در هر دو بخش منابع و مصارف، در کنار طرح‌هاي اعتباري نويني همچون «طراوت»، «اعتبار در حساب جاري»، «هميان»، «محيا» و «کارا» باعث شد اين بانک بتواند نقش قابل توجهي در تحريک تقاضا، حمايت از زنجيره‌هاي ارزش و هدايت نقدينگي به سمت توليد ايفا کند. علاوه بر اينها، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده و کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده از کرونا در کنار پرداخت تسهيلات خرد به اقشار گوناگون جامعه، وام‌هاي قرض‌الحسنه، ازدواج و خريد جهيزيه، تامين مالي درمان و تامين مالي خريد اقلامي همچون لوازم خانگي براي کارکنان دولت، بازنشستگان و ديگر شهروندان از نقاط کانوني عملکرد بانک صادرات ايران با هدف افزايش قدرت خريد مردم بوده است. آنچه در پي مي‌آيد، حاصل گفت‌وگوي شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران «شادا» با دکتر حجت‌اله صيدي، مديرعامل بانک صادرات ايران و مروري بر عملکرد اين بانک در 100 روزه پس از استقرار دولت سيزدهم است.
بانک صادرات ايران در 100 روز سپري شده از استقرار دولت سيزدهم براي هدايت نقدينگي به سوي توليد چه اقداماتي انجام داده است؟
اولويت اصلي بانک صادرات ايران از دیرباز به ویژه از 3 سال پيش، تأمين مالي توليد بوده است. به طوري که از ابتداي سال 1398 که از سوي مقام معظم رهبري سال «رونق توليد» نامگذاري شد، بانک صادرات ايران، طرح طراوت را براي تأمين مالي کل زنجيره توليد تعريف کرد. يکي از مهمترين اقدامات براي رونق توليد، افزايش تقاضاي کل است، چرا که اگر سمت تقاضا تقويت شود، قطعا توليد با تقاضاي بيشتر کالا مواجه مي‌شود و رونق پيدا مي‌کند. طرح طراوت همين کار را انجام داد و از بازار و محصول نهايي تا ماده اوليه را که يک زنجيره کامل است، تأمين مالي کرد. بخش مهمي از اين تسهيلات به توليدکنندگان و تأمين‌کنندگان مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد و بخشي هم به شهروندان، متقاضيان کالاها، توزيع‌کنندگان و زنجيره فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهاي خرد پرداخت شد.
همچنين در سال 1399 که سال «جهش توليد» نامگذاري شد، بانک صادرات ايران علاوه بر طرح «طراوت» که به تأمين مالي سرمايه در گردش توليد اختصاص داشت، طرح «طراوت توسعه» را تعريف کرد. طرح طراوت توسعه به تأمين مالي واحدهاي صنعتي اختصاص داشت و هدف از اجراي آن اين بود که اين واحدها خطوط جديد توليد احداث کنند و ظرفيت توليدشان را افزايش دهند. اين طرح نوعي صرفه‌جويي در مقياس هم به وجود مي‌آورد و باعث مي‌شد قيمت تمام‌شده کنترل شود، در نتيجه بنگاه‌ها به کمک طراوت توسعه مي‌توانستند و مي‌توانند به صورت اقتصادي توليد و عرضه کنند.
کار ديگري که بانک صادرات ايران در سال‌هاي گذشته انجام داده و کماکان ادامه دارد، طرح «هميان سپهر» است که به تأمين حقوق و مزاياي کارگران و کارکنان واحدهاي توليدي مربوط مي‌شود. اين طرح کمک مي‌کند بخشي از تنگناي نقدينگي بنگاه‌ها حل‌وفصل شود و آنها بتوانند افزايش توليد داده و يا توليدشان را روان‌تر انجام بدهند.
خوشبختانه يکي از شعارهاي محوري دولت سيزدهم از ابتداي ورود رئيس‌جمهور محترم به عرصه انتخابات و بعد از آن، حمايت از توليد بود. اين شعار، طبعا بانک صادرات ايران و کارکنانش را دلگرم کرد که بتوانند با انرژي و انگيزه بيشتري در مورد دو طرح طراوت و هميان کار کنند. علاوه بر اين طرح‌ها ما در حال حاضر تأمين مالي خريد اقلامي همچون لوازم خانگي را گسترش داده‌ايم. بنابراين هر کدام از کارکنان دولت، بازنشستگان و ديگر شهروندان مي‌توانند براي خريد لوازم خانگي ايراني از بانک صادرات ايران اعتبار بگيرند و کالاي مورد نظر خود را با قيمت مناسب از توليدکننده دريافت کنند. اين امر باعث رونق توليد لوازم خانگي مثل يخچال، ماشين‌لباسشويي، فرش و نظاير آن شده است. قدم بعدي اعطای تسهیلات به منظور خريد از فروشگاه‌هاي زنجیره ای مثل رفاه، شهروند و کوروش است که باز باعث مي‌شود قدرت خريد مردم و تقاضا افزايش يافته و توليد رونق پيدا کند. در ماه‌هاي اخير هم که دولت محترم سيزدهم مستقر شده، بانک صادرات ايران سعي کرده اين راهبرد را گسترش دهد و همان مزيت رقابتي را که در بخش تأمين مالي خرد داشت، در سطح وسيعي براي حمايت از توليد و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استمرار ببخشد.
در شهريورماه، صورت‌هاي مالي شش ماهه بانک صادرات ايران منتشر شد. اين صورت‌هاي مالي تا چه حد از پيشرفت بانک و دستيابي به سود عملياتي حکايت داشت و سهم بانک از بازار پول را در چه وضعيتي نشان مي‌داد؟
بانک صادرات ايران خوشبختانه در سال 1399 موفق شد پس از 6 سال زيان انباشته خود را پوشش داده و به سود عملياتي و سود قابل تقسيم برسد. در سال 1400 هم در تلاشيم که اين سود عملياتي را پايدار کنيم. صورت‌هاي مالي 6 ماهه نشان مي‌دهد قدرت سودآوري بانک حفظ شده است. البته افزايش بهاي تمام‌شده پول و حجم قابل ملاحظه تسهيلات تکليفي از جمله تسهيلات اقشار آسيب‌پذير، تسهيلات خريد تضميني گندم و تسهيلات کسب وکارهاي آسيب‌ديده از کرونا که با نرخ‌هاي ترجيحي اعطا مي‌شوند، شاخص سودآوري بانک را در وضعيت حداقلي نگه داشته و در تلاشيم که اين شاخص هم به حد قابل قبولي برسد تا بتوانيم قدرت مانور و عمليات بيشتري داشته باشيم.
بانک صادرات ايران در يک سال گذشته با توجه به بازاريابي‌هاي جديد و توسعه بانکداري الکترونيک، هم موفق شده سهم تراکنش‌هاي غيرحضوري را بالا ببرد و هم توانسته مشتريان جديدي جذب کند که اين، سهم بانک در بازار پول را در هر دو بخش منابع و مصارف حدود يک درصد افزايش داده است.
در اجراي طرح‌ها و پرداخت تسهيلات تا چه حد به عدالت سرزميني توجه داريد؟ آيا شاخص‌هايي از قبيل کاهش شکاف «مرکز» و «پيرامون» و توسعه پايدار «پهنه شرقي» کشور که نسبت به «پهنه غربي» کم‌برخوردارتر است، براي بانک صادرات ايران اولويت دارد؟
بانک صادرات ايران با توجه به گستردگي شعب و برخورداري از مشتريان خرد و گسترده، از حيث عدالت سرزميني وضعيت خوبي دارد. اتفاقا در خصوص قسمت دوم سؤال که کاهش شکاف مرکز و پيرامون است، سهم بازار بانک صادرات ايران در تهران نسبت به بانک‌هاي ديگر کمتر و در استان‌ها و شهرستان‌ها بيشتر است و اين نشان مي‌دهد که در سراسر ايران وضعيت قابل قبولي داريم؛ چرا که همه چيز در تهران متمرکز نشده است؛ درست برعکس برخي بانک‌هاي بزرگ که مطابق راهبردشان سهم عمده‌اي از فعاليت خود را در تهران تعريف کرده‌اند؛ بانک صادرات ايران به لحاظ پراکندگي متوازن شعب و اين که در برخي مناطق تنها شعبه بانکي کشور به حساب مي‌آيد، تا حدود زيادي عدالت سرزميني را تحقق بخشيده است.
در پهنه شرقي کشور هم بانک صادرات ايران فعاليت‌هاي گسترده و بخصوصي دارد. براي مثال در استان سيستان و بلوچستان و بخشي از خراسان، هموطنان اهل سنت ترجيح مي‌دهند به صورت قرض‌الحسنه با بانک‌ها کار کنند، با توجه به اين رويکرد ما هم سعي کرده‌ايم منابعي که در اين استان‌ها به صورت قرض‌الحسنه جذب بانک مي‌شود، به همين شکل صرف تسهيلات براي توسعه همان مناطق کنيم. در استان سيستان و بلوچستان جزء بانک‌هاي فعال هستيم و توانسته‌ايم بنگاه‌هاي بزرگ توليدي را در زمينه محصولات شيميايي و حوزه نفت و گاز و تجارت تأمين مالي کنيم. در استان‌هاي خراسان‌جنوبي و کرمان هم جزء بانک‌هاي فعال هستيم. در حال حاضر از نظر تأمين مالي در پهنه شرقي با توجه به جمعيت، کمتر از پهنه غربي حضور نداريم و در اين دو بخش به نسبت مشابهي خدمات ارائه مي‌کنيم.
در حال حاضر چه مقدار از ظرفيت‌هاي بانک صادرات ايران در اختيار طرح‌هاي پيشران توسعه‌اي کشور قرار گرفته است و مهمترين طرح‌هايي که در 100 روز اخير تامين مالي شده‌اند، کدامند؟
هرچند با توجه به وضعيت نقدينگي در کشور، تأمين مالي طرح‌هاي بلندمدت در بازار پول محدود شده، اما اين موضوع براي بانک صادرات ايران همچنان مهم بوده و به همين دليل بخش قابل قبولي از تسهيلات اين بانک در طرح‌هاي بلندمدت که پيشران توسعه‌اند، استفاده شده است. طرح‌هاي بلندمدت شامل دو گروهند؛ يک گروه طرح‌هاي غيردولتي انتفاعي مثل طرح‌هاي پتروشيمي، فولاد، مس و سيم و کابل در عسلويه، چابهار، بندر امام و بندر ماهشهر که از طرح‌هاي پيشران توسعه به حساب مي‌آيند و همين‌طور طرح‌هاي فولادي و سنگ‌آهن در استان‌هايي که معادن اين فلزات را دارند و گروه دوم، طرح‌هاي عمراني غيرانتفاعي که از جمله آنها مي‌توان به طرح‌هاي آب و فاضلاب آبادان، طرح انتقال آب خليج‌فارس به استان‌هاي کرمان و يزد و چندين طرح احداث بزرگراه اشاره کرد که همگي توسط بانک صادرات ايران تأمين مالي شده‌اند.
وقتي يک واحد توليدي بدهي خود را نمي‌پردازد، طبعا بانک از روش‌هاي مختلف براي وصول طلب خود استفاده مي‌کند و در نهايت شايد ناچار از تملک آن باشد. در اين حالت، چه تدبيري مي‌انديشيد که خط توليد، تعطيل و کارگران بيکار نشوند؟
در 5 سال اخير حتي يک مورد هم نبوده که بانک صادرات ايران واحدي توليدي و در حال کار را تملک کند. حتي براي واحدهاي توليدي در حال کار که دچار تنگناي مالي شده اند و نمي‌توانند اقساط خود را بپردازند، طرح «محيا» را تعريف کرده‌ايم تا با تأمين سرمايه در گردش بيشتر بتوانند به کار خود ادامه دهند و همزمان اقساط‌شان را پرداخت کنند. بانک صادرات ايران حتي نياز مالي برخي واحدهاي توليدي راکد را که صاحبان‌شان برنامه‌هاي خوبي براي فعال‌سازي آنها دارند، ولي نيازمند نقدينگي هستند؛ تأمين کرده است. بنابراين بانک از تملک واحد توليدي پرهيز دارد. چون به محض اين که واحدي را تملک کند، بايد آن را اداره کند و لذا بر مشکلات خود مي‌افزايد. در نهايت اگر هم واحدي توليدي تعطيل شده باشد و دست بانک نيز براي وصول مطالباتش به جايي نرسد، مجبور خواهد شد محل کارخانه متروک و ماشين‌آلات خوابيده را تملک کند. البته بانک حتي به صاحبان اين‌گونه واحدها هم مهلت مي‌دهد و سعي مي‌کند مطالباتشان را به روش‌هاي ديگر دريافت کند. بنابراين هيچ واحد توليدي در حال کاري نيست که بانک صادرات ايران تملک کرده باشد. در خصوص واحدهاي توليدي راکد و داراي مطالبات معوق هم سعي شده با تأمين مالي از طريق طرح «محيا» کمک کنيم که به چرخه توليد بازگردند تا هم به توليد کشور کمک کرده و هم اقساط تسهيلاتشان را پرداخت کنند. در نهايت اگر با همه مهلت‌هاي داده شده صاحبان کارخانه نتوانستند آن را فعال کنند، ناچاريم به حکم قضايي عمل کنيم. البته اين واحدها عموما واحدهايي هستند که صاحبان و شرکاي آنها با هم اختلاف داشته و انگيزه و برنامه‌اي براي احيا ندارند.
تسهيلات بانک صادرات ايران تا چه حد وثيقه‌محور و چه‌قدر مبتني بر اعتبارسنجي‌اند؟ آيا اين چشم‌انداز وجود دارد که بانک براي بنگاه‌هاي توليدي اعطاي خطوط اعتباري و تامين زنجيره‌هاي ارزش (Supply chain finance) را جايگزين تامين مالي وثيقه‌محور کند؟
اولويت اصلي بانک صادرات ايران در طرح‌هاي تسهيلاتي، اعتبارسنجي است. اخذ وثيقه، آخرين اقدام و براي اطمينان خاطر نهايي است. اگر مشتري، اعتبار مناسب و يا برنامه کسب و کار مطمئني نداشته باشد، وجود وثايق محکم، کمکي به بانک نمي‌کند، چراکه کار بانک تملک آپارتمان و زمين و کارخانه نيست. بانک وظيفه دارد تسهيلات پرداخت و اقساط آن را دريافت کند و در اختيار واحدهاي ديگر قرار دهد. بنابراين اولويت اول و اصلي بانک اعتبارسنجي است. منتها از اعتبارسنجي که يک کار برآوردي مبتني بر ارزيابي کارشناسي است، يقين و قطعيت مطلق حاصل نمي‌شود. اين که يک واحد توليدي 10 سال سابقه فعاليت دارد، اقساط خود را همواره به موقع پرداخت کرده و برنامه منسجمي براي کسب‌وکار و افزايش سودآوري دارد، گوياي آن است که مي‌تواند اقساط تسهيلات را پرداخت کند؛ اما در عين حال ممکن است اين پيش‌بيني با واقعيت تفاوت پيدا کند. بنابراين بانک مجبور است براي اطمينان خاطر وثيقه‌اي بگيرد تا اگر کسب و کار فرد به هر دليل پاسخگوي اقساط او نبود، آن را تملک کند. به عبارت ديگر اولويت اصلي بانک اعتبارسنجي است، ولي ناچار است براي کاهش ريسک خود وثيقه هم بگیرد. چشم‌انداز بانک تأمين زنجيره‌هاي ارزش Supply chain finance)) است و به دنبال اين است که با طرح طراوت، زنجيره تأمين را از ابتدا تا انتها تأمين مالي کند تا هم ريسک کاهش يابد و هم موجبات رونق توليد فراهم آيد.
حجم عمليات ارزي بانک صادرات ايران در 100 روز گذشته و تأثير آن را بر گره‌گشايي از تراز تجاري کشور چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
حجم عمليات ارزي بانک صادرات ايران به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي رضايت‌بخش و قابل مقايسه با سال‌هاي بدون تحريم و محدوديت نيست، ولي سعي کرده‌ايم سهم بانک از مجموع تراز تجاري کشور و واردات و صادرات حفظ شود. حتي حجم عملکرد بانک صادرات ايران نسبت به سال گذشته افزايش داشته است؛ به طوري که در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه مشابه سال گذشته حدود 30 درصد افزايش عمليات داشته‌ايم و فکر مي‌کنم در 9 ماهه 1400 بتوانيم بيش از سال گذشته عمليات ارزي داشته باشيم. اميدواريم با گشايش‌هاي پيشرو در روابط بين‌الملل و فروش نفت و واردات کالا بتوانيم حجم عمليات ارزي خود را افزايش دهيم.
با توجه به تعداد قابل توجه شعب خارجي بانک صادرات ايران، اين بانک در شرايط ناشي از محدوديت‌هاي بين‌المللي چه کمکي مي‌تواند به کاهش مشکلات تجاري و تبادلات برون مرزي کند؟
بانک صادرات ايران در کشورهايي مثل کشورهاي همسايه که روابط قوي‌تري با ايران دارند، بهتر فعاليت مي‌کند. در مجموع محدوديت بين‌المللي بانکي بر کار بانک صادرات ايران چه در کشورهاي همسايه، چه در اروپا و چه در کشورهاي خاور دور تأثير گذاشته، اما سعي کرده‌ايم از ظرفيت شعب آسياي ميانه، همسايه‌ها و کشورهاي اروپايي به بهترين نحو استفاده کنيم. در کشورهاي اروپايي کار با دشواري‌هايي روبه‌روست، اما در عمان، قطر، امارات، ترکمنستان و ازبکستان، عمليات بانکي به خوبي انجام مي‌شود و نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش را نشان مي‌دهد.
فعالان اقتصادي که از بانک صادرات ايران تسهيلات مي‌گيرند، تا چه حد به قراردادهاي خود با بانک دسترسي دارند و نحوه محاسبه سود، وثايق، تضامين، جريمه‌ها و ساير شرايط تسهيلات چه قدر برايشان شفاف است؟
قراردادهاي تسهيلاتي همه مشتريان به طور کامل به آنها ارائه مي‌شود، اين وظيفه بانک است و هيچ محدوديتي در دسترسي به قراردادها وجود ندارد. در برخي موارد، خود مشتري صرفا چند صفحه اول و يا صفحات امضا شده آخر قرارداد را مي‌خواهد. در خصوص محاسبات هم شعبه حتما جدول محاسبات اقساط و نحوه محاسبه را در اختيار هر مشتري که بخواهد، قرار مي‌دهد. بنابراين همه مشتريان اين امکان را دارند و فکر مي‌کنم همه چيز شفاف است.
اوايل امسال بانک صادرات ايران رتبه برتر در شاخص واگذاري دارايي‌هاي مازاد را در بين بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده به دست آورد. چه شد که بانک به اين جايگاه رسيد و پس از اين موفقيت چه ميزان از اموال خود را واگذار کرد؟
کار اصلي بانک بانکداري است. بانک صادرات ايران زماني با توجه به ضرورت‌ها، بيش از 3 هزار شعبه داشت، ولي در برهه کنوني فعاليت برخي شعب به دليل فقدان صرفه اقتصادي، نزديکي به شعب ديگر و يا تغيير ساختار جمعيتي، فاقد توجيه است که در نتيجه تعطيل شده و محل اين شعب مازاد به فروش رسيده است.
علاوه بر اين به طور طبيعي بانک‌ها در فرآيند تسهيلات‌دهي و بازپرداخت تسهيلات، گاهي ناچار از تملک برخي وثايق مي‌شوند که اين اموال نيز به اموال بانک اضافه و سپس واگذار مي‌شود.
بخشي از اموال بانک هم در قالب سهام بوده که واگذار شده است. در هر حال روند واگذارايي دارايي‌هاي مازاد همچنان ادامه دارد؛ به طوري که تقريبا هر سه ماه، يک آگهي مزايده براي فروش املاک داريم. در خصوص شرکت‌ها هم بايد گفت که بعضي از آنها را نمي‌توان از طريق مزايده واگذار کرد، بلکه راهبرد اصلي بانک، عرضه اين شرکت‌ها در بورس است تا به صورت سهامي عام، عرضه شوند و با فروش سهامشان، خرد خرد به فروش برسند. بخشي از سهام گروه مالي سپهر صادرات با همين شيوه در بورس عرضه شد. در حال حاضر عرضه سهام شرکت تأمين سرمايه سپهر را نيز در دستور کار داريم. علاوه بر اين گروه مالي سپهر صادرات هم در حال واگذاري برخي شرکت‌هاي زيرمجموعه خود است و واگذاري اموال مازاد در بانک صادرات ايران همچنان ادامه خواهد يافت. از طرفي براي تسويه بخشي از مطالبات ناگزير از تصاحب بعضي دارايي‌ها و سهام‌هاي جديد هستيم که همين روند واگذاري را طي مي‌کنند.
با توجه به اينکه پرداخت تسهيلات خرد و همين طور پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده از يک سو محرک اقتصاد است و از سوي ديگر باعث کاهش شکاف‌هاي اجتماعي مي‌شود، چه برنامه‌اي در اين خصوص داريد؟
پرداخت تسهيلات خرد در بانک صادرات ايران گسترش داشته، ادامه دارد و به شعب سطح کشور هم ابلاغ شده است. برای مثال در هشت ماه اول امسال، حدود 100هزار فقره وام ازدواج به ارزش حدود 85 هزار میلیارد ریال به زوج‌های جوان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 83 درصد رشد داشته است. سایر تسهيلات خرد شامل مرابحه، جعاله، قرض‌الحسنه، خريد کالا و طرح‌هايي از قبيل تأمين مالي درمان است که پرداخت آن تداوم دارد. در حال حاضر، وضعيت معيشتي هموطنانمان دشوار است و قدرت خريد بخشي از مردم پايين آمده که با اين تسهيلات خرد وظيفه داريم در مسير بهبود معيشت آنها قدم برداريم. همه تلاش بانک در اين مدت اين بوده که با پرداخت اين گونه تسهيلات به افزايش قدرت خريد مردم کمک کند.
در بخش پرداخت وام وديعه مسکن چه عملکردي داشته‌ايد؟
اين وام به نسبت خوبي پرداخت شده است. پرداخت وام وديعه مسکن منوط به ارائه قرارداد رسمي است. بخشي از مراجعان، اجاره‌نامه‌هاي غيررسمي داشتند که بانک‌ها در پرداخت وام به آنها با معذوريت روبه‌رو بوده‌اند. هر متقاضي که قرارداد رسمي و کد رهگيري داشته، از اين تسهيلات بهره‌مند شده است.
در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از کرونا چگونه عمل کرديد؟
اين تسهيلات در همه طبقاتي که تعريف شده بود، به ميزان بالاي 80 درصد پرداخت شد. حتي برخي نتوانسته بودند برنامه کسب و کار ارائه کنند و يا ضامن بياورند و يا چک برگشتي داشتند که طبق نظر بانک مرکزي اين موارد را ناديده گرفتيم و از پرداخت تسهيلات به آنها هم استقبال کرديم.
در حوزه خريد تضميني محصولات کشاورزي هم اقداماتي داشته‌ايد؟
بخشي از اين تسهيلات به میزان 25 هزار میلیارد ریال براي خريد تضميني گندم و سایر محصولات کشاورزی به کشاورزان، بخشي به شرکت بازرگاني دولتي براي خريد اقلام و کالاهاي اساسي و بخشي هم به شرکت پشتيباني دام و طيور براي واردات علوفه پرداخت شد. بخش ديگر، پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي ماده 65 از قبيل احداث جاده، پل، سد و طرح‌هاي آب و فاضلاب روستايي، مسکن روستايي، اشتغال روستايي و کميته امداد بود که جريان دارد و پرداخت مي‌شود.
به نظر شما مهمترين کاري که بانک براي اشتغال‌آفريني و حفظ شاخص اشتغال مي‌تواند انجام دهد، چيست؟
حمايت از کسب‌وکارها چه در بخش خدمات و چه در بخش توليد؛ بانک بايد بتواند کسب و کارها را تأمين مالي کند. طرح‌هايي مثل «طراوت»، «محيا» و «کارا» با همين هدف براي بنگاه‌هاي کوچک تعريف شده‌اند. همين که کارگاهي بتواند 5 کارگر را به کار بگيرد، به افزايش اشتغال کمک کرده است. خوشبختانه نسبت‌ها خوب است و آمارهاي خوبي در بانک وجود دارد. آمارهاي بخش‌هاي مختلف به تفکيک بنگاه‌هاي کوچک توليدي، خدماتي، کشاورزي، ازدواج و وديعه مسکن را مي‌توان استخراج و ارائه کرد.
