به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم در نخستین سند مالی خود دو پیشنهاد برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه داد.
۱- در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.
۲- از سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رییس جمهور اداره می شود.
به گزارش فارس، در حال حاضر این دبیرخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد و حکم دبیر آن توسط وزیر اقتصاد صادر می شود.
این پیشنهاد دولت در بودجه یک ساله خلاف قانون برنامه تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
