به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورسان؛ سرانجام لایحه بودجه دولت منتشر شد و بازار سهام با نگرانی‌هایی که در ماه‌های قبل نسبت به بودجه داشت مواجه شد. این گزارش صرفا بررسی اولیه از اثر مستقیم بودجه بر صنایع مختلف است. در گزارش دیگر به صنایعی که احتمالا از اخبار بودجه اثر مثبت می‌پذیرند پرداخته می‌شود.
افزایش قیمت انرژی سرانجام به شرکت‌های فلزی و معدنی رسید. چندین سال بود که قیمت انرژی پایین به کمک حاشیه سود ناخالص شرکت‌های فلزی به خصوص شرکت‌های فولادی آمده بود. در سال گذشته نخستین مرحله از افزایش قیمت انرژی در لایحه بودجه، هزینه شرکت‌های فولادی را افزایش داد و اثر منفی بر قیمت سهام این شرکت‌ها داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سرانجام ضربه اساسی از سمت دولت به صنایع وارد شد. به این ترتیب دولت اعلام کرده که قصد گرانی انرژی تا سطوح نرخ خوراک پتروشیمی را دارد. حالا نگرانی از آن‌جاست که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها سر به فلک کشیده است.
قیمت خوراک پتروشیمی از حدود ۱۰ سنت به بیش از ۲۰ سنت رسیده است و انتظار رشد بیشتر نیز وجود دارد. در حالی‌که اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وجود داشت، دولت همین قیمت را مبنای محاسبه قیمت گاز طبیعی به عنوان سوخت صنایع قرار داده است. از این محل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت شناسایی شده است. این درآمد نیز در سرفصل یارانه‌ها قرار گرفته تا شاید به نحوی امکان عقب‌گرد از این سیاست وجود نداشته باشد. برای مثال نرخ گاز سوخت واحدهای فولادی در سال آینده با این قانون جدید می‌تواند نسبت به نیمه نخست سال جاری ۷ برابر شود. این موضوع برای برخی از شرکت‌ها می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد که در تحلیل‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.
با این حال باید توجه کرد که قیمت گاز طبیعی به صورت غیرمنتظره‌ای در اروپا افزایش پیدا کرده است؛ انتظار کاهش قیمت گاز در این منطقه وجود دارد که اثر آن را احتمالا در کاهش قیمت گاز خوراک پتروشیمی و سوخت صنایع نیز مشاهده خواهیم کرد. علاوه بر این اثری از افزایش قیمت برق نیز مشاهده نمی‌شود. با این تفاسیر باید گفت به ازای هر تن حدود یک میلیون تومان به هزینه انرژی شرکت‌های فولادی افزوده خواهد شد.
یکی دیگر از مواردی که بورس در بودجه ۱۴۰۱ از آن هراس داشت حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه بود. دولت پیشبینی درآمد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از معادن برای سال آینده داشته است. این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۰ این عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حال کارشناسان مطرح می‌کنند که درآمد دولت از این ناحیه در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای امسال احتمالا ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ این بخش نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد و صرفا برای بررسی سریع از سایر منابع استفاده شده است.
در نتیجه پیشبینی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی و انتظار دو برابر شدن درآمد دولت از معادن در شرایطی که قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسیده است فشار چندانی ایجاد نمی‌کند. اما نگرانی‌های بیشتری در این خصوص مطرح است. موضوع این است که اگر مبنای فرمول به صورت کلی تغییر کند احتمال دارد که دولت فراتر از تصورات موجود روی صنایع معدنی حساب کرده باشد. همچنان باید در انتظار جزییات بیشتری در این خصوص بود و این ریسک در رابطه با صنایع معدنی و فلزی مانند سنگ آهنی‌ها یا ملی مس باید لحاظ شود.
یکی از بندهای بودجه به مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام اختصاص دارد. سال گذشته نیز این بند مطرح بود؛ اما مشخص نشد که منظور از مواد خام و نیمه‌خام چیست. اگر کالایی که در کشور زنجیره پایین‌دست آن وجود دارد صادر شود همچنان شامل این مالیات می‌شود یا اینکه همچنان از معافیت مالیاتی بر صادرات بهره خواهد برد؟ این موضوع برای شرکت‌های پتروشیمی و همچنین فلزی تهدید محسوب می‌شود. چون موضوع به سازمان مالیات مرتبط می‌شود بعید نیست که در آینده این شرکت‌ها را مجبور به اخذ ذخیره بابت مالیات بر صادرات مواد خام کنند. این بند نیز از جمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
موارد بالا صرفا بر ریسک‌های بودجه برای صنایع تاکید داشت. بررسی‌های اولیه صرفا این موارد را نشان می‌دهد. ممکن است موارد دیگری نیز مطرح باشد که نیاز به بررسی دقیق‌تر بودجه خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت در کنار ریسک‌های موجود فرصت‌هایی مانند احتمال افزایش قیمت دلار نیما و کاهش نرخ موثر مالیات شرکت‌های تولیدی نیز وجود دارد.
