اسماعیل آقابابایی در نشست علمی «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری» که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مرکز همایش‌های غدیر برگزار شد، عنوان کرد: در دوران حکومت کلیسا و قرون‌وسطی ابزار تحت قانون در اختیار کلیسا گذاشته بودند و کلیسا می‌گفت که این ابزار را در اختیار دیگران نمی‌گذاریم، همانند محاکمه گالیله که توسط کشیش‌ها انجام گرفت.
وی با بیان اینکه اکنون به دوره علمی و ادله علمی رسیده‌ایم تا بدانیم که طبق علم چه کسی محکوم و چه کسی بیگانه است، گفت: اما در اسلام ما یک حقیقتی تحت احکام دینی و فقهی داریم و حاکم باید بر اساس این قوانین حکم کند و این امر اجازه آزاد بودن حاکم در بحث صدور حکم را نمی‌دهد و حتی اگر یک‌بار این کار را انجام دهد، مقامش را از دست می‌دهد.
وی افزود: البته بشری که با فقه فاصله داشت و می‌خواست باتجربه خودش پیش برود، به این حقیقت رسید که حاکمان قوانین را می‌نویسند و خودشان اجرا می‌کنند و کسی نبود که آن‌ها را مؤاخذه کند و این گزینه در اسلام نبود، زیرا قانون برای حاکم اسلامی نوشته شده بود ولی آن تجربه بشری این را ثابت کرد که حاکمان خواسته خودشان را در قانون خودشان می‌نویسند.
قانون آیین دادرسی کیفری دست و پای حاکمان را می‌بندد
آقابابایی اظهار کرد: در اسلام حقوق حاکم در مقابل مردم شکل گرفت و قانون دیگری که علیه حاکمان و به نفع مردم بود، تحت عنوان «قانون آیین دادرسی کیفری» تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری دست و پای حاکمان را می‌بندد، گفت: عدالت دو بال دارد: یکی احکامی که حاکم نوشته است که جامعه را کنترل کند و یکی احکامی که نوشته‌شده و بال حاکم را بسته است.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: حکمرانی امروز دو بال دارد: یک بال قوانینی است که حاکم می‌نویسد و دیگری قوانینی که بال حاکم را می‌بندد.
وی افزود: در بحث احکام اسلامی، حقوق مردم در مقابل حکومت دینی قابل استخراج است و دراین‌باره غربی‌ها بسیار دیرتر از مسلمانان به این نتیجه رسیدند و این از افتخارات دین اسلام است.
آقابابایی اظهار کرد: با این وجود چون احکام اسلامی به‌خوبی اجرا نمی‌شود، فکر می‌کنیم که باید از قوانین غربی استفاده کنیم که این ایراد و اشکال بزرگ و البته تفکری غلط است.
وی تأکید کرد: در فقه، احکام فقهی می‌گوید که من حاکم را کنترل می‌کنم، به‌واسطه شرایطی که برای حاکم قائل می‌توان شد و فقه به‌مرور این رابطه را درست کرد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر اینکه باوجود احکام فقهی می‌توانیم به سمت عدالت پیش برویم، گفت: با تشکیل حکومت اسلامی از بحث آرمان‌گرایی باید به بحث عمل‌گرایی پیش برویم.
وی عنوان کرد: البته اکنون در بحث تبدیل آراء فقهی به قانون مشکلاتی در جامعه وجود دارد و اقتضائات موجود در جامعه به ما اجازه نمی‌دهد که این امر را عملیاتی کنیم زیرا ما وقتی دیدگاه‌های فقهی راداریم، نمی‌توانیم به‌مانند غرب دورهم بنشینم و قانون وضع کنیم.
وی تأکید کرد: اگر با آرا و دیدگاه‌های فقهی مختلف روبه‌رو باشید، در تبدیل این فقه به قانون باید چکار کرد و واقعیت این است که این مسئله هنوز مشخص نیست و باید در حوزه فقهی روی این موضوع کار کنیم.
آقابابایی اظهار کرد: بااین‌وجود بعد از اینکه رابطه حکمرانی را پذیرفتیم، با مشکل دیگری به نام اختلاف آرا مواجه شدیم.
وی با تأکید بر اینکه در اسلام حکمرانی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی خواهد بود یعنی حاکم دیدگاه فقهی را تبدیل به قانون می‌کند، گفت: اگر شما می‌گویید حاکمیت در اسلام بر مبنای فقه است و حاکم را محدود می‌کند و اگر در جایی اختیاراتی به حاکم می‌دهد، بر اساس مصلحت است و باید با تحقیقات این خلأها را حل کنیم.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: باید اذعان کرد که مشکل ما در بحث حکمرانی بر اساس دیدگاه‌های فقهی است که باید روی آن کار شود، لذا وقتی می‌گوییم که در قانون‌گذاری باید به فقه مراجعه کنیم، آن زمان فقه احساس تکلیف می‌کند، لذا اینجا نیازمند فقه فعالی داریم که به دنبال دادن جواب به سؤالات است.
وی ادامه داد: ما در حال ساختن یک قالب فقهی برای بانک‌ها هستیم که این فقه انفعالی است که با مسئله حاکمیت نمی‌سازد زیرا کار فقه انفعالی این است عملی که در جامعه انجام می‌شود، می‌خواهد لباس شرع بدان بپوشاند و این فقه هرگز کارآمد نخواهد بود.
آقابابایی با اشاره به اینکه در حوزه به دنبال این هستیم که یک فقه را چگونه ایجاد کنیم که حکومت اسلامی را مدیریت کند، اظهار کرد: باید اختلاف آراء فقهی را به سرانجام برسانیم و اگر این مشکلات را حل کردیم، می‌توانیم آن‌ها را به قانون تبدیل کنیم.
وی گفت: در حوزه قوانین کیفری مشکلاتی داریم لذا اینجا باید حاکمیت قانون را اجرا کند و از سوی دیگر در حوزه قوانین کیفری نباید اجازه دهیم که افکار شخصی اعمال شود و مورد توافق قرار بگیرد زیرا وقتی که ما دیدگاه‌های فقهی مختلف داریم، چگونه می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دیدگاه فقهی را به قانون تبدیل کنیم، در این حوزه با مشکلات متعددی روبرو خواهیم بود، تصریح کرد: در بسیاری از حقوق کیفری که با چالش مواجه هستیم، وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم، با دریایی از علوم مواجه می‌شویم و آرایی را می‌بینیم که می‌تواند برای ما گره‌گشا باشد و در برخورد با این آرا می‌توانیم دو کار انجام دهیم: یا آرا را کنار بگذاریم یا آرا گره‌گشا را به کار بگیریم.
وی ادامه داد: اسلام آمد این قانون را بنام فقه نوشت و بر اساس این قانون حاکم اسلامی در دایره فقه می‌تواند حکمرانی کرده و جامعه اسلامی پیشرفت کند و گفت که این حق حکمرانی یک‌طرفه نیست و این رابطه دیدگاه‌های فقه و حکمرانی شد، البته دراین‌باره با اختلاف دیدگاه‌ها مواجه شدیم که امری طبیعی بود.
آقابابایی بیان کرد: در اسلام با آمدن قرآن، فقه و... در ۱۴۰۰ سال پیش دایره قدرت حاکم محدود شد و این مسئله در جوامع غربی به‌مرور به وجود آمد و به‌نوعی در سه قرن اخیر مدون گردید.
انتهای پیام
