اولین نقشه بودجه ای دولت رئیسی /کمربندها را محکم ببندید

هرچند به لحاظ شکلی میان لوایح بودجه تقدیمی از سوی حسن روحانی به مجلس با آنچه امروز رئیسی به بهارستان تقدیم کرده، تفاوت و تمایز چشمگیری مشاهده نمی شود اما هم نحوه ارائه این لایحه با آنچه سال گذشته یه عنوان آخرین لایحه دولت روحانی به مجلس رفت، متفاوت است و هم در اعداد و ارقام آن. روحانی سال گذشته از اینکه خود لایحه بودجه 1400 را به پارلمان ببرد امتاع کرد و مسئولیت تقدیم ان لایحه مهم را به حسینعلی امیری معاون پارلمانی خود سپرد. در مجلس هم محمدباقر قالیباف تحویل گیرنده لایحه بودجه نبود و علی نیکزاد نائب رئیس مجلس، آن را تحویل گرفت. برخلاف امسال که رئیسی خود به مجلس رفت و لایحه بودجه 1401 را برای بررسی، به قالیباف سپرد.

البته تقدیم این لایحه، فرصتی شد تا رئیسی در بخشی از اظهاراتش، کنایه هایی هم به دولت قبل بزند؛ او گفت: «اشکال جدی که در ادوار قبلی همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد کشور را به اراده بیگانگان گره زده بودند و با وجود ظرفیت های بسیار در کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند با مشکلات اقتصادی جدی مواجه بودیم.» گرچه انتقادات رئیسی به دولت قبل در اظهارات امروزش به همین یک جمله محدود نبود اما لایحه ای که به مجلس تقدیم کرده حاوی ویژگی هایی است که اشاره به آنها جالب توجه است.

برخی از ناظران می گویند: توقع داشتند در اولین لایحه بودجه تقدیمی ابراهیم رئیسی، رد پای برنامه ها و شعارهای او  دیده شود اما آنچه او به عنوان لایحه بودجه سال 1401 به مجلس ارائه کرد، نشان می دهد که او و تیم تدوین بودجه، در بسیار از بخش های بودجه رویکردی گشاده دستانه ای نداشته اند. او و تیمش در بودجه نشان داده اند قصد دارند کمربندها را محکم ببندند و در بسیاری از حوزه ها تعهد جدیدی ندهند و تا جایی که می شود صرفه جویی کنند عوارض و مالیات بگیرند.

یکی از این موارد، افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه مستمری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که بر اساس آن سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن افزایش می‌یابد. جزئیات این بخش از بودجه نشان می دهد که در صورت تصویب در صحن علنی، سن بازنشستگی برای افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد.  همچنین محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی نیز براساس متوسط حقوق ۳ سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

یکی دیگر از موارد جالب در لایحه بودجه 1401، موضوع مجوز فروش نفت است؛ در این لایحه به نه تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی بلکه به نیروهای مسلح نیز مجوز فروش نفت اعطا شده است. در این لایحه برای آنکه به نیروهای مسلح اجازه فروش نفت داده شود، موضوع تقویت برنامه بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی مطرح شده است؛ دلیلی که شرکت ملی نفت ایران را مکلف می کند تا سقف به ۴.۵ میلیارد یورو، نفت در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا عواید آن به تقویت برنامه بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی اختصاص یابد. همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده شده از محل این بند، مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام کرده‌اند، پس از تائید سازمان برنامه و بودجه کل کشور به مصرف برساند و معادل آن را در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند.

نمونه دیگر به تلاش دولت برای درآمدزایی اشاره دارد؛ از طریق افزایش نرخ پیامک. دولت در لایحه بودجه 3 تومان به قیمت هر پیامک افزوده و قصد دارد درآمد حاصل از آن را برای معلولان خرج کند. 

با توجه به اینکه هم اکنون قیمت هر پیامک فارسی در خطوط ثابت همراه اول، ۸.۹ تومان و در خطوط ایرانسل ۹.۹ تومان است، در سال آینده نرخ هر پیامک همراه اول حدود 12 تومان خواهد بود و هر پیامک ایرانسل نزدیک به 13 تومان محاسبه می شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۱آمده است که اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمات دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف «۱۶۰۱۵۴» نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. بررسی ردیف های بودجه نشان می دهد که ردیف یاد شده مربوط به سازمان بهزیستی است و صرف حمایت از کودکان کار و همچنین اجرای قانون حمایت از معلولان خواهد شد. البته در این لایحه تاکید شده که درآمد حاصله از محل افزایش نرخ هر پیامک، متناسب با وصول، تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی و همچنین پنج هزار میلیارد ریال باقی‌مانده نیز برای حمایت از کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده خواهد شد.

از سوی دیگر، در این لایحه بودجه همه واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌هایی که ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان دارند مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند؛ موضوعی که در بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.

همچنین صاحبان خودروهای لوکس هم باید بر اساس لایحه بودجه 1401، در سال آینده مالیات بدهند. نکته آنکه نه تنها هر یک از خودروی بالای یک میلیارد تومان مشمول این مالیات می شوند بلکه اگر مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی هر شخص حقیقی یا حقوقی(خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) بیش از یک میلیارد تومان) باشد، ‌مشمول مالیات می شوند.

هرچند این موارد تنها گوشه ای از اعداد و ارقام و ردیف های بودجه است و مراجعه به جزئیات این لایحه حاوی نکات جالب توجه دیگری نیز هست، اما ابراهیم رئیسی امروز در توصیف لایحه ای که به مجلس ارائه کرد، مواردی را ادعا کرد که آنها نیز جالب اند؛ یکی از موارد، ثبات اقتصادی است. رئیس جمهوری مدعی شد که لایحه بودجه 1401 «به دنبال ثبات اقتصادی» است. او که از ضرورت وجود بازار اطمینان بخش برای تولید کننده و مصرف کننده سخن می گفت، دومین مورد ادعایی خود را نیز مطرح کرد؛ رئیسی اعلام کرد : «بودجه ای را ارائه کردیم که کسری بودجه نداشته باشد زیرا کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور خواهد بود.» این ادعا در حالی مطرح است که اقتصاد دانان تاکید دارند: بودجه همواره از منظر حسابداری تراز است و کسری ندارد نکته مهم در خصوص فرار از کسری بودجه واقع بینانه بستن درآمدها و هزینه ها است. از این رو از نگاه برخی از آنان کسری نداشتن سال آینده خوش بینانه به نظر می رسد. این گروه اقتصاددانان به سنوات قبل اشاره و تاکید دارند: بودجه سال 1400 و سال های قبل در ظاهر تراز بود اما گزارش خزانه داری کل کشور نشان می دهد که دولت تنها در فصل بهار 1400، حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و پیش بینی ها این است که این رقم تا پایان سال، حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

از سوی دیگر، رئیسی در اظهارات امروزش درباره لایحه بودجه، تفاوت های دیگر این لایحه با لایحه بودجه 1400 را نیز برشمرد؛ رئیس جمهور از ارقام کلان لایحه بودجه 1401 سخن گفت و اعلام کرد: کل منابع عمومی دولت در این لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال جاری، 7 درصد رشد داشته و به 1372 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته رئیسی همچنین درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل 46 درصد افزایش داشته است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی 13 درصد، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 3 درصد نسبت به قانون بودجه 1400 افزایش داشتند. همچنین از کل منابع بودجه عمومی کشور 22 درصد از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شده است.

با همه آنچه گفته شد، این لایحه که قرار است در نهایت به عنوان مهمترین سند مالی سال آینده کشور در مجلس بررسی و تصویب شود و به شکل قانون درآید، مسیری چندماهه در پیش دارد. مجلسی ها در این مرحله باید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 را انتخاب و بررسی کلیات و جزئیات را به آن بسپرند. در صورت تصویب کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق و همچنین پایان یافتن بررسی جزئیات در کمیسیون، مجوز بررسی آن در صحن علنی صادر می شود و نمایندگان بررسی های خود را درباره نقشه راه مالی سال آینده کشور نهایی خواهند کرد.