به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی در نشست خبری تبیین بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در چند سال اخیر زیرساخت های خوبی توسعه پیدا کرده و سرمایه گذاری های زیادی در حوزههای مختلف انجام شده است. ما دارای منابع بسیار زیادی در حوزههای انرژی و معادن هستیم.
وی افزود: ضمن اینکه ما نیروی کار جوان و تحصیلکرده در اختیار داریم اما با وجود همه این امکانات وضعیت اقتصادی مطلوب نیست.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در برنامهریزیها نیز رشدهای اقتصادی پیش بینی شده بود و با اینکه رشد سرمایه گذاری داشته باشیم اما در برخی موارد منفی بوده است.
میرکاظمی عنوان کرد: بسیاری سوالات در اینجا مطرح میشود که اساسی است و اگر به این مسائل نپردازیم ممکن است اقدامات سالانهای صورت بگیرد اما مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بودجه سالانه باید برشی از برنامه پنج ساله باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: عموم درخواستهای بودجه مربوط به مشکلات راه و بیمارستان است اما دغدغه اصلی این است که امروز سطح درآمد خانوار به مشکل برخورده است و معیشت دچار مشکل شده است.
میرکاظمی متذکر شد: ما باید به سمت تامین شاخصهای کلان مثل افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی حرکت کنیم و اینها موارد اساسی است که باید به آن توجه کرد. در صورتی که ما نتوانیم به شاخصهای کلان کشور برسیم باید هر یک از دستگاهها نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد. در مقابل پاسخگویی باید اختیارات نیز به دستگاهها داده شود.
بستر ثبات اقتصادی را فراهم میکنیم
وی یادآور شد: در بودجه سال آینده تلاش شده تا برای رسیدن به شاخصهای مطلوب اقتصادی بودجه عملیاتی، قابل اندازهگیری باشد. تلاش شده تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی شدن اقتصاد فراهم کنیم. مهمترین این موارد تورم است که خانمانسوز است و شرایط کسب و کار را ناامن میکند.
میرکاظمی گفت: تلاش شده با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها به حرکت اقتصادی کمک کنیم. کسب و کارها نیاز به حمایتهای مالی دارند تا بتوانند عقب ماندگی ناشی از کرونا را جبران کنند.
وی افزود: امروز آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا متناسب با شرایط هر منطقه سرمایهگذاری مناسب صورت گیرد تا بتوانیم به یک توسعه متوازن برسیم.
وی افزود: در همه کشورها به دنبال کاهش تبصرهها، ردیفها و دستگاههای دولتی هستند اما ما با حجم بسیار زیادی مواجه هستیم. در بحث بودجههای عمرانی نیز شاهد هستیم که آنقدر بودجهها خورد میشود که دیگر اثرگذاری لازم را ندارد. در بودجه سال جاری تلاش شده تا با واگذاری اختیارات به استانها امکان اولویت بندی پروژهها فراهم شود.
چگونه جلوی تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود؟
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطع ابتدایی سال بعد و همزمان با ماه مبارک رمضان که به صورت طبیعی تقاضای خوراکی ها افزایش مییابد، در کنار تورم انتظاری ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، چه برنامه ای لحاظ شده است گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سال جاری نیز در شش ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل نیز اجازه گرفت تا این کار را با تاخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به دلیل خشکسالی افزایش یافته است.
میرکاظمی افزود: وقتی دولت شروع به کار کرد، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی پایین تر از حد مجاز بود، در نتیجه انجام این کار یک ضرورت بود. قانون ذکر کرده بود که بیش از ۸ میلیارد دلار دولت نباید ارز ۴۲۰۰ را اختصاص دهد. مواردی مانند نیاز به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی نیز در بودجه دیده نشده بود.
وی تصریح کرد: در صورتی که بخواهیم همان ۸ میلیارد را عملیاتی کنیم، به ۱۸ میلیارد دلار میرسیم. دولت باید فکری برای این موضوع میکرد و مازاد ارزی که نیاز داشت را با مجلس حل میکرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و این بحث مربوط به همین امسال است. سال آینده موضوع شفافتر خواهد بود. از نیم سال دوم دولت اجازههایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تامین کند و امروز نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد.
میرکاظمی تاکید کرد: سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینهها استفاده کنیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به هم ریختگی اقتصاد میشود.
ادامه سیاست ترجیحی، یعنی کسری شدید بودجه
وی گفت: اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم. ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده میشود، اما قیمت این کالاها نیز در بازار رشد داشت است. دولت باید فکری برای این مساله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد. در نتیجه دولت در تبصره ۱۴ صد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم درآمد مردم در نظر گرفت شده است. ضمن اینکه بسیاری از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند، یارانه دریافت میکنند و دولت باید به این مساله رسیدگی کند.
یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی در راه است؟
میرکاظمی گفت: دولت به دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفت باشد. حذف ارز ترجیحی تورم دارد، اما این مساله در کارگروه های تخصصی بررسی شده است. بر این اساس ۷.۶ درصد تورم ایجاد میشود، اما به سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخشی زیادی از این رقم به جامعه برخواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به درستی استفاده کنیم.
وی در مورد پرداخت رقم یارانه ریالی در ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهکها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
ادامه دارد...
۲۲۳۲۲۵