پس از یک دهه وقفه و انتظار، قرار است قانون طرح رتبه بندی معلمان اجرایی شود؛ خبری که برای معلمان که سال‌ها در انتظار آن بودند به دلیلی برای ادامه اعتراضات تبدیل شده است. معلمان می‌گویند آنچه قانون در نظر گرفته است و آنچه که قرار است اجرایی شود تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند.
طرح رتبه‌بندی معلمان که در اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (ابلاغی رهبری)، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه، بر آن تأکید شده است، بعد از گذشت نزدیک به یک دهه معطلی در حالی به تصویب رسید که معلمان و فرهنگیان کشور هیچ رضایت و دل خوشی از آن ندارند.
بر اساس اسناد بالادستی افزایش حقوق معلمان، برای تصویب رتبه‌بندی باید بر اساس همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی باشد، اما براساس آنچه که نمایندگان تصمیم گیری کرده‌اند و طبق سخنان قالیباف و رئیس کمیسیون آموزش در هماهنگی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، رقم بودجه در نظر گرفته شده بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد.
روز گذشته نایب رئیس مجلس از پیش بینی اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و اعلام کرد که۷۳۳ هزار نفر از فرهنگیان مشمول لایحه رتبه بندی معلمان می‌شوند. پیش از این کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده بود که برای این طرح بودجه‌ای بین ۴۵ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است، ولی با توجه به کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، ممکن است که رقم اجرای این موضوع کمتر شده و یا مدت زمان اجرای آن در سال جاری محدودتر شود.
در ابتدای این ماه محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک گفته بود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی کردن رتبه‌بندی معلمان کشور هدف‌گذاری شده و قرار است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن نیمه دوم امسال برای تحقق این راهبرد مهم تخصیص شود، اما بعد از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که ظرفیت دولت برای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان است و این لایحه به شکل قانونی پیگیری می‌شود.
چهارشنبه هفته گذشته لایحه بارگذاری شده توسط کمیسیون آموزش جهت بررسی و تصویب در هفته جاری، نشان‌دهنده رقم ۱۲/۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ با توجه و منوط به تأمین بودجه است. این یعنی ۱۲و نیم هزار میلیارد تومان اگر برای ۶ ماه تقسیم بر حدود ۸۰۰ هزار معلم شود، رقم بسیار ناچیزی خواهد شد که کفاف معیشت فرهنگیان را نخواهد داد. حال آنکه در لایحه بودجه برای بسیاری از نهادهای خاص بودجه‌های نجومی تعریف شده است؛ مثلا برای صداوسیما بیش از پنجاه درصد افزایش بودجه وجود داشته است.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که بر اساس طرح رتبه بندی که اجرای آن از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ خواهد بود، پایین‌ترین و حداقل دریافتی معلمان بر اساس طرح رتبه بندی مبلغ ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
براساس طرح رتبه بندی معلمان ۳۰ درصد فرهنگیان یعنی ۲۲۵ هزار نفر در رتبه آموزشیار معلم قرار می‌گیرند. همه فرهنگیان با رتبه‌های مقدماتی، ارشد و خبره در رتبه آموزشیار معلم قرار می‌گیرند. میزان افزایش رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد بود که کف حقوق از ۶۷۰۰ کمتر نخواهد بود.
بنابر اصلاحیه جدید لایحه رتبه بندی معلمان، فرهنگیان با حداقل ۸۰ درصد رتبه مربی پایه ۱ دانشگاه تهران همتراز می‌شوند. به عبارتی حداقل دریافتی معلمان ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد.
در این میان حقوق کنونی هر معلم با توجه به اینکه در کدامیک از رتبه‌های پنجگانه جدید قرار بگیرد، در درصد‌های مربوطه ضرب شده و مبلغ مورد نظر به حقوق فرد اضافه خواهد شد. بر اساس رتبه بندی فرهنگیان اگر پس از ضرب درصد موردنظر در حقوق، مجموع حقوق قبلی و افزایش ناشی از رتبه‌بندی از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمتر باشد، ما به التفاوت آن تا این مبلغ تحت عنوان تفاوت تطبیق به حقوق آنها اضافه شده و حقوق فرد همان ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد.
در حالی که که فرهنگیانی که ذیل قانون رتبه‌بندی قرار می‌گیرند حدود ۷۵۰ هزار نفر خواهند بود و با انجام محاسباتی ساده می‌توان فهمید که میانگین افزایش حقوق حدود ۲ الی ۳ میلیون تومانی برای معلمانی که هم اکنون دریافتی‌شان از حداقل ۳ تا حداکثر ۸ میلیون تومان است، با «همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» که در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است، مطابقتی ندارد!
یکی از جمله مسائل بحث برانگیز در حوزه آموزش و پرورش کشور مسئله رتبه بندی معلمان است طرحی که طرفداران و منتقدان جدی خود را به همراه دارد.
هدف از قانون رتبه‌بندی معلمان کاهش تفاوت حقوق معلمان با سایر کارمندان دولت است، از سوی دیگر ارتقای توانمندی‌های معلمان در مدارس نیز از دیگر اهداف اصلی این سند به حساب می‌آید. با این حال اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان برای مسئولان آموزش و پرورش چندان آسان هم نبود؛ رتبه‌بندی بر اساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش فرآیندی است که منجر به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش می‌شود و هدف مستقیم آن افزایش حقوق نیست، اما منجر به افزایش حقوق هم می‌شود، صلاحیت‌های عمومی شامل شخصیت افراد، تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و حرفه‌ای شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلم حین کار به دست آورده و خود را ارتقا می‌دهد و کاملاً مرتبط با شغل معلمی است.
پس از ارزیابی معلمان در نظام سنجش صلاحیت، برای آنها گواهینامه صادر می‌شود و البته هرچندسال یک بار به روز خواهد شد، این گواهینامه معلمان را در امتیاز‌های رتبه‌بندی طبقه‌بندی می‌کند و در ادامه مزایایی همچون کسب پست‌های مدیریتی، شرکت در آزمون‌هایی مانند خارج از کشور یا حضور در گروه‌های آموزشی را برای آنها به همراه دارد. برای سنجش صلاحیت‌های معلمان هیات‌های ممیزه مرکزی، هیأت‌های ممیزه استانی و کارگروه شهرستانی و مناطق پیش‌بینی شده که ترکیب اعضای آنها در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد و ارزیابی به این نحو است که ابتدا فرد در سطح شهرستان و منطقه خود مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرد و در ادامه پس از تأیید در سطح استان برای بررسی به سطح کشوری ارجاع داده خواهد شد.
معلمان در سراسر ایران از صبح روز گذشته این بار در اعتراض به عدم اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در مدارس و جلوی در ادارات آموزش و پرورش استان‌ها، تحصن کردند؛ کلاس‌های درس حضوری و آنلاین را تعطیل کردند و خواستار تخصیص بودجه و اجرای طرح رتبه بندی بر اساس سند مشخص شده آن در قانون هستند.
اعتراض سراسری معلمان در بیش از ۴۰ شهر ایران برگزار شد و کماکان ادامه دارد. استان‌های تهران، کرمان، همدان، خوزستان، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، البرز، قزوین آذربایجان غربی اصفهان و گیلان این اعتراضات ادامه دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوان این تجمع اعلام کرده بود که بودجه تعیین‌شده برای لایحه رتبه‌بندی معلمان کافی نیست و دولت و مجلس قصد دارند آن را «سرهم بندی» کنند.
دولت و مجلس تاکنون به این مطالبه قانونی معلمان واکنش قابل توجهی نداشتند و همین امر منجر به آن شده است که معلمان برای شنیده شدن صدایشان همچنان به اعتراضات ادامه دهند. اگرچه اعتراض معلمان، اعتراضی صنفی و در واکنش به سیاست‌های نادرست آموزشی در ایران است که پیامدهای آن تمام ارکان جامعه را در برمی‌گیرد، اما تا کنون واکنش به این اعتراض، بخورد قهری بوده است؛ چنانچه تا این لحظه رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان بازداشت شده است. پیش از این نیز محمد حبیبی و عزیز قاسم‌زاده، غلامرضا غلامی، مهدی فتحی و ... بازداشت شده بودند.
