به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتبی شاهسونی کارشناس مسائل بین الملل درباره تحولات لیبی نوشت: در حالی که چند روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در لیبی برگزاری می شود که کشمکش های سیاسی و درگیری ها برسر تایید و عدم تایید نامزدها به اوج خود رسیده است. قرار بود سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ انتخابات ریاست جمهوری در لیبی برگزار شود، اما جنگ داخلی در این کشور باعث شد این انتخابات به تعویق بیفتد؛ با این حال قرار است سوم دی ماه ۱۴۰۰ اولین انتخابات سراسری در لیبی پس از سال ۲۰۱۴ برگزار شود. با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری لیبی و نام‌نویسی افراد جهت رقابت در رخدادی که می‌تواند به بحران ۱۰ ساله در این کشور تا حدودی پایان دهد اما با این وجود نگرانی‌ها نسبت به دخالت‌های بازیگران خارجی و به خصوص رژیم صهیونیستی در انتخابات پیش رو افزایش یافته است.
یک دهه بی ثباتی و جنگ داخلی
پس از سقوط قذافی، جنگ داخلی ادامه دار بین شرق و غرب لیبی عملا منجر به شکل گیری به اصطلاح دو دولت گردید. دولت غرب مستقر در طرابلس و دولت شرق به مرکزیت طبرق که ژنرال حفتر فرمانده ارتش با تشکیل ارتش ملی لیبی کنترل آنرا در دست داشت. نشست بین المللی صخیرات مغرب در ۲۰۱۵ رسما فائز السراج را به عنوان رئیس دولت وفاق ملی (با حمایت سازمان ملل) در طرابلس تایید کرد. اما همچنان دوگانه غرب و شرق ادامه داشت. به همین ترتیب، حامیان خارجی این دو دولت نیز با شدت و ضعف در حال ایفای نقش در تحولات این کشور بوده اند. در حالیکه سازمان ملل، دولت غرب (وفاق ملی) را به رسمیت می‌شناخت، هر کدام از قدرت‌های منطقه‌ای نیز بنا بر منافع خود، دستی در تحولات لیبی داشته اند. ترکیه به حمایت تمام قد از دولت وفاق برآمده است. جریان‌های اسلام گرای جمع آمده در طرابلس و حضور تاریخی عثمانی در این بخش از لیبی، بر تمایل آنکارا نسبت به حمایت از دولت غرب افزوده است. قطر نیز از حمایت کنندگان غرب می‌باشد. در مقابل، ژنرال حفتر، حمایت‌های گسترده امارات و مصر و سپس روسیه و عربستان را داشته است. سایر بازیگران عمده از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان، آمریکا و... نیز ضمن عدم ورود به جبهه بندی‌های مشخص، منافع خود و سازوکار‌های بین المللی را تعقیب می‌کنند. هرچند برخی از آن‌ها نیز به طرفداری از یکی از طرف‌ها شهره شده اند. (از جمله حمایت فرانسه از ژنرال حفتر) دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج، تا بهمن ۱۳۹۹ و تجربه سخت جنگ داخلی و رویاروی نیابتی حامیان خارجی آن‌ها برقرار بود. نشست ژنو در بهمن ماه سال گذشته مبنایی بود برای تشکیل دولت انتقالی. در نتیجه، شورای انتقالی لیبی شامل رئیس جمهور (محمد یونس المنفی) نخست وزیر (عبدالحمید محمد الدبیبه) و ۲ معاون با حضور معاون نماینده دبیرکل سازمان ملل در لیبی، تشکیل گردید. بر این اساس، وظیفه شورای مذکور، مدیریت دولت انتقالی و تدارک برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سوم دیماه امسال می‌باشد.
موانع دموکراسی در لیبی
دکتر جواد ابو کارشناس ارشد مسائل آفریقا می‌گوید: موضوع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که برخی از نامزدها علنا از آن دفاع می‌کنند، تاثیر فشار‌ها و سیاست‌های محور عربی، مکانیسم بین المللی و منازعات چندگانه داخلی، مهمترین چالش‌های پیش روی این کشور جنوب مدیترانه است. کنفرانس پاریس، شاید گامی به جلو در آشتی دادن جریان‌های داخلی لیبی و هشداری به مداخله گران خارجی محسوب شود، اما تا رسیدن به تصویری که مورد انتظار اعضای شرکت کننده باشد، راه درازی در پیش دارد. در همین حال محمد هادی تسخیری کارشناس ارشد مسائل آفریقا در این باره می‌گوید: در حالی که مردم در استان‌های مختلف لیبی با ثبت نام در لیست‌های انتخاباتی، خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در لیبی آماده می‌کنند، سیاستمداران این کشور با چالش‌های گوناگونی روبرو هستند. باز شدن پرونده لوکربی (انفجار هواپیما بر روی آسمان لوکربی که مسئولین لیبی متهم شدند که در این انفجار دست داشتند، البته پس از مذاکرات فراوان سرانجام با پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه از سوی دولت وقت لیبی، پرونده بسته شد) متهم شدن "سیف الاسلام قذافی" به ارتکاب جرایم ضد بشریت از سوی سازمان "عفو بین الملل" و رسیدگی به شکایات واصله علیه ژنزال خلیفه حفتر در دادگاهی در ایالت ویرجینیا از دیگر چالش‌های پیش روی لیبی در انتخابات آینده است. بنابراین با وجود چالش‌هایی از این دست امکان وقوع هر اتفاقی در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور وجود دارد.
بازگشت حفتر و قذافی به انتخابات لیبی
چندی قبل شکایتی علیه نامزدی خلیفه حفتر به دادگاه بدوی شهر الزاویه واقع در شمال غرب لیبی ارائه شد، دادگاه پس از بررسی مدارک ارائه شده حکم عدم صلاحیت فرمانده نیرو‌های موسوم به ارتش ملی لیبی برای نامزدی در انتخابات آینده را صادر کرد. به دنبال صدور این حکم، کمیساریای عالی انتخابات لیبی نام حفتر را از فهرست نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور حذف کرد. فرمانده نیرو‌های موسوم به ارتش ملی لیبی در واکنش به این اقدام به دادگاه اسیتناف طرابلس شکایت کرد. دادگاه استیناف طرابلس با پذیریش شکایت ژنرال خلیفه حفتر درباره عدم صلاحیت اش برای نامزدی در انتخابات ریاست آینده، حکم به بازگشت او به فهرست نامزد‌های انتخابات ۲۴ دسامبر (سوم دی ماه) را صادر کرد. دادگاه استیناف شهر طرابلس طرح شکایت علیه نامزدی فرمانده نیرو‌های موسوم به ارتش ملی لیبی در شهر الزاویه را مخالف قانون دانست و این شکایت و حکم صادره علیه ژنرال حفتر را رد کرد. از سویی دیگر رئیس جنبش لیبیایی "رشحناک" (تو را نامزد کردیم) حامی سیف الاسلام قذافی اعلام کرد، دادگاه تجدید نظر سب‌ها شکایت کمیسیون انتخابات مبنی بر حذف سیف الاسلام قذافی از دور رقابت‌های انتخاباتی را رد کرد. همچنین هفتاد نماینده مجلس لیبی خواستار تحقیق از کمیسیون عالی انتخابات این کشور شدند.
تفرقه و دودستگی در کمین یمنی‌ها
در شرایطی که تنش سیاسی در لیبی به اوج خود رسیده است؛ شورای عالی حکومتی لیبی، از مردم و گروه‌های ملی در این کشور خواست تفرقه و دودستگی را کنار بگذارند و به دنبال یکپارچه سازی همه نهاد‌های حکومتی باشند تا راه را به روی گروه‌های تروریستی ببندند. این شورای افزود: طرح‌های دیکتاتوری از مبارزه با تروریسم به عنوان شعار جعلی برای خودشان استفاده می‌کنند تا به قدرت برسند. یادآور می‌شود این شورا با برگزاری انتخابات آینده لیبی در چارچوب قوانین فعلی و نامزدی خلیفه حفتر در این انتخابات مخالف است. سیف الاسلام قذافی، خلیفه حفتر و عبدالحمید الدبیبه که اسامی آن‌ها از فهرست نامزدان انتخابات حذف شده بود با احکام قضایی به رقابت انتخاباتی بازگشتند.
نتیجه گیری
اگرچه با وجود کش و قوس های فراوان دو چهره جنجالی به کارزار انتخابات در لیبی بازگشتند اما با این وجود عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که برخی از نامزدها علنا از آن دفاع می‌کنند، تاثیر فشار‌ها و سیاست‌های محور عربی، مکانیسم بین المللی و منازعات چندگانه داخلی، باز شدن پرونده لوکربی، متهم شدن "سیف الاسلام قذافی" به ارتکاب جرایم ضد بشریت از سوی سازمان "عفو بین الملل" و رسیدگی به شکایات واصله علیه ژنزال خلیفه حفتر در دادگاهی در ایالت ویرجینیا مهمترین چالش‌های انتخابات ماه آینده در لیبی است؛ چالش‌هایی که امکان وقوع هر اتفاقی در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را ممکن می‌کند از این رو باید دید در حالی که یک دهه بی ثباتی در لیبی پس از قذافی که سرانجامی جز روشن ماندن آتش درگیری‌های داخلی و دخالت‌های خارجی در پی نداشته و گردهمایی‌های بین المللی متعدد نیز از صخیرات (مغرب) گرفته تا برلین، ژنو و پاریس نتوانسته است آنچنان که باید وضعیت سیاسی در لیبی را به ثبات سوق دهد آیا این انتخابات می‌تواند ثبات سیاسی نسبی در این کشور ایجاد کند یا نه؟ اما با این وجود پر واضح است که لیبی راه سختی تا برقراری دموکراسی و رسیدن به ثبات و آرامش در پیش دارد.
