به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی آرد جرعه، قریب ۴۰ دهه تمام کسانی که از شاهراه اصلی اصفهان-تهران گذر می‌کردند شاهد روزگار پر افتخار و حرکت چرخ‌های تولید و اشتغال در یکی از صنایع باسابقه کشور بودند تا اینکه ۸ سال قبل سریال اتفاقات پی در پی، این صنعت پرافتخار استانی و ملی را زمین‌گیر کرد.
ماجرای آنچه بر گروه غذایی جرعه گذشته روایت پر فراز و نشیبی دارد که مملو از سوالات بی‌پاسخ مانده است؛ اگرچه حالا پس از ۸ سال و به دستور رئیس قوه قضائیه روزنه‌های امیدی پیش روی این صنعت گشوده شده، اما هنوز معلوم نیست چه کسی پاسخگوی توقف ۸ ساله چرخ صنعت و تولید و بیکار شدن بیش از ۲۰۰ نیروی کار و خسارات مادی و معنوی بسیار در این مجموعه است.
محمد عصارزادگان، مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه بر اساس پرونده قطوری از مستندات و نامه‌نگاری‌ها در این باره تاکید می‌کند: همه اسناد و مدارک را ارائه دادیم، بیشتر شخصیت‌های برجسته کشوری به پایمال شدن حق این مجموعه داشته و خواستار حل مشکلات این مجموعه شده‌اند، حتی معاون اول رئیس جمهوری دستور داده مشکلات مجموعه در اسرع وقت پیگیری شود، ولی در عمل اراده‌ای برای حل مشکلات این مجموعه وجود ندارد و هنوز هم این علامت سوال باقی مانده که چرا علی‌رغم اثبات حقانیت این مجموعه، مشکلات برطرف نمی شود.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه با اشاره به آغاز فعالیت این مجموعه در سال ۱۳۵۸، گفت: شروع فعالیت مجموعه از ظرفیت ۱۰ تن به ۵۰ تن در روز و بعد از چندسال به ۶۰۰ تن در روز رسید تا سال ۸۴ که نهضت سیلوسازی در کشور شکل گرفت و دولت وقت تشویق به ساخت سیلو کرد.
سیلوی ۱۰۰ هزار تنی که در ۱۸ ماه ساخته شد
وی افزود: سال ۸۶ رئیس جمهور وقت به اصفهان آمدند و جلسه خصوصی با ما به عنوان پیشکسوت گندم و آرد برگزار و عنوان کردند سیلویی با ظرفیت ۱۰۰ هزارتن بسازیم و در ازای آن با پرداخت وام کم بهره با اقساط بلندمدت و یارانه و ۲ سال تنفس بازپرداخت از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند.
عصارزادگان ادامه داد: در عین حال می‌خواستند ظرف مدت ۱۸ ماه و تا دهه فجر سال ۸۷ این سیلو آماده بهره‌برداری شود، به طوری که از فردای سفر رئیس جمهوری این موضوع را پیگیری کردند و وزیر کار و معاون رئیس جمهور برای بازدید از روند کار به اصفهان آمدند.
وی به شروع کار شبانه‌روزی ساخت سیلو با مشارکت اشاره و خاطرنشان کرد: با مشارکت بانک و بهره‌گیری از منابع مختلف برای تزریق شبانه‌روزی منابع مالی به پروژه در ۳ شیفت کار کردیم تا سیلو ۱۸ ماهه به بهره‌برداری رسید و حتی در افتتاحیه این مجموعه شخص وزیر اعلام کردند اگر این کار توسط دولت انجام می شد ۱۰ سال طول می‌کشید.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه به شروع اولین مشکلات این مجموعه اشاره و اظهار کرد: قبل از هرچیز وعده پرداخت تسهیلات بانکی تسهیلات ارزان قیمت محقق نشد، یارانه‌ای جهت تسهیلات پرداخت نشد و چندسال طول کشید تا با کمک مسؤولان امنیتی، اطلاعاتی و قضایی توانستیم قسمتی از تسهیلات مصوب را دریافت کنیم، این درحالی بود که با تسهیلات بانک‌های خصوصی با سود ۲۶ درصد منابع لازم را تامین کردیم تا سیلو افتتاح شد.
وی با بیان اینکه یکسال گندم سیلو اختصاص یافت اما بعد از آن ۶ سال سیلوی ۱۰۰ هزار تنی خالی بود، افزود: نزدیک ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت سیلو هزینه شده بود که ۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از محل تسهیلات بانکی بود، اما با عدم تحقق وعده‌های مسؤولان، تسهیلات معوق شد و دیرکرد هم به آن اضافه شد، درحالی که مشارکت بانک به معنای سهیم بودن در سود و زیان است، نه اینکه فقط در سود سهیم باشند و این موضوعی است که همه تولیدکنندگان از آن گلایه دارند.
یک سال گفتند خشکسال، یک سال تحریم
عصارزادگان به اضافه شدن ماهانه یک میلیارد تومان به بدهی‌های بانکی این مجموعه اشاره و بیان کرد: سالی ۱۲ میلیارد تومان بدهی جمع و تبدیل به ربح مرکب شد؛ این وضعیت ۵ تا ۶ سال ادامه داشت و همچنان به ما گندم تحویل ندادند تا اینکه یک سال گفتند خشکسالی است، یکسال تحریم و ... این در حالی است که تعهدی به ما داده بودند و قرار بود برای استفاده از سیلو قرارداد ببندند و سیلو را اجاره کنند نه اینکه هروقت گندم داشتند از سیلو استفاده کنند.
مدیرعامل گروه غذایی جرعه با اشاره به اینکه در آن زمان به خاطر خالی بودن سیلو تصمیم گرفتیم با استفاده از اعتبار شرکت آرد جرعه و آرد جرعه شاهین که برند جهانی بود و مجوز واردات و صادرات داشتیم از چند کشور ۱۷۰ هزار تن گندم وارد کنیم، گفت: در آن زمان گندم در کشور نبود و بخاطر تحریم بخش زیادی از گندم را نتوانستیم وارد کنیم تاجایی که اعتبار اسنادی ابطال شد و قابل تمدید نبود، ولی توانستیم حدود ۱۰۰ هزار تن گندم خریداری و تامین کنیم.
وی به شروع مشکل بعدی که برای گروه غذایی جرعه به وجود آوردند اشاره و تصریح کرد: در آن زمان کشور و استان با بحران کمبود گندم روبرو شده بود و همه مسؤولان بر خرید و تامین گندم اذعان داشتند و تشویق می‌کردند، درحالی که ما گندمی که به سختی تامین و خریداری کرده بودیم بلافاصله در اختیار استان قرار دادیم.
عصارزادگان با بیان اینکه در آن زمان مسؤولان می‌خواستند گندم را با نرخ مصوب ۴۶۵ تومان در اختیار استان قرار دهیم در حالی که قیمت تمام شده برای ما بیشتر از این بود، توضیح داد: واگذاری گندم با قیمت مصوب نزدیک ۳۰ میلیارد تومان ضرر برای ما داشت، اما استدلال می‌کردند یک استقراض است و به زودی گندم به ما برگردانده می‌شود و موضوع در جلسه شورای تامین مصوب شد و مسؤولانی امضا کردند که الان مسؤولیت‌های ملی دارند.
به عقب برگردم، باز هم به کشور کمک می‌کنم
این کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه واقعیت این است که در آن زمان وظیفه خود می‌دانستیم به کشور و مسؤولان کمک کنیم، افزود: بارها گفته‌ام اگر به عقب برگردیم باز هم همین کار را می‌کنیم، ما اشتباهی نکردیم و الان تمام اسناد و مدارک هم از ما دفاع می‌کند، اگرچه ضرر زیادی کردیم.
وی با اشاره به توزیع گندم از اواسط سال ۹۱ تا شب عید، گفت: روزهای پایانی دولت بود و نگران بودیم با روی کار آمدن دولت جدید تعهدات فراموش شود، و همین اتفاق هم افتاد؛ آخرین مصوبه شورای تامین استان در ۱۲ خرداد ۹۲ بر بازگرداندن گندم تاکید داشت، در حالی که یکی از مسؤولین جدید می‌گفت گندم را به هرکسی دادید از همان بگیرید و زیر بار تعهد دولت قبلی نمی‌رفت.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه ادامه داد: مسؤولان دولت جدید می‌گفتند شما مسئول تامین گندم نبودید، درحالی که برای ما دولت‌ها فرقی نداشت و ما برای حاکمیت و نظام این کار را انجام دادیم.
عصارزادگان یادآور شد: پیگیری‌های زیادی انجام دادیم و جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و هر بار بر احقاق حقوق این مجموعه تاکید می‌شد ولی نعمت‌زاده وزیر صنعت وقت در جلسه خصوصی گفت ۱۵ هزار تن گندم به شما می‌دهیم که نپذیرفتم چون اگر حق داریم باید همه حقمان را بدهند وگر نه، نباید اصلا این مقدار هم به ما بدهند! به موازات این کار مجبور به شکایات شدیم که پس از آن و پیگیری‌های زیاد نهایتاً گفتند تحویل سهمیه گندم کارخانجات مشروط به این است که شکایت را پس بگیرید.
این کارآفرین با اشاره به اینکه قرارداد سیلویی که ساختیم را نقض کردند، گندم خودمان را هم قرض گرفتند و پس ندادند و علاوه بر این ها سهمیه گندم ما را هم قطع کردند، گفت: اسناد و مدارک و مستندات خود را ارائه دادیم و معاون اول رئیس جمهور دستور صریح به وزیر صنعت داد، در عین حال که اکثر شخصیت‌ها هم خواستار پیگیری سریع موضوع بودند ولی در عمل اتفاقی نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه در آن زمان یکی از فعالان بخش خصوصی اصفهان که طلب گندم از ما داشت از ما شکایت کرد، گفت: در حالی که خودمان از دولت طلبکار بودیم بدهکار شدیم و طلبکار برای ۳ میلیارد تومان طلب که هر سال به آن اضافه شده بود حکم گرفت که یکی از کارخانه‌ها را برای مزایده بگذارد.
دادستان جلوی خم شدن کمر ۱۰ صنعت را گرفت
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه با تصریح بر اینکه عدم وفای دولت به تعهداتش، خالی بودن سیلو، قطع سهمیه گندم و مزایده کارخانه می‌توانست کمر ۱۰ صنعت را خم کند، گفت: ابتدای سال ۹۴ دادستان در قامت مدعی العموم نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشت تا مشکل گروه غذایی جرعه حل شود، چراکه اگر مزایده قطعی شود شاهد ورشکستگی یک مجموعه موفق خواهیم بود؛ در نهایت با دستوری که وزیر اقتصاد به سازمان حسابرسی کشور داد تایید کردند که بالغ بر ۷۰ هزار تن گندم این مجموعه توزیع شده و هیات وزیران طلب گندم ما را پذیرفت، ولی با قیمت آن زمان و اضافه شدن سود بانکی، درحالی که ما عین طلب را می‌خواستیم.
عصارزادگان با بیان اینکه کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مصوب کرد حکم ورشکستگی مجموعه صادر و دادگاه به وضعیت این کارخانه رسیدگی کند، اعلام کرد: دادگاه پس از بررسی استاد و مدارک در سال ۹۴ حکم ورشکستگی به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت را صادر کرد؛ طبق قانون تجارت وقتی تاجری دچار بحران و مشکلات اقتصادی می‌شود، ظرف ۳ روز باید اعلام ورشکستگی کند تا این غده سرطانی رشد نکند و بدهی انباشت نشود، به جای ۳ روز ۲ تا ۳ سال تلاش کردیم و در نهایت علی‌رغم میل باطنی مجبور شدیم.
وی با بیان اینکه سرانجام شکایت گندمی که طلب داشتیم در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر مطرح و به نتیجه رسید، توضیح داد: دادگاه رأی به محکومیت شرکت غله و بازرگانی ایران داد که ۲۱ ماه برای اجرای حکم فرصت داشتند؛ این در حالی است که تمام دستگاه‌ها و مسؤولان به این نتیجه رسیدند که طلب ۶۰ هزار تن گندم مجموعه جرعه درست است و حقانیت ما به اثبات رسید، اما این حق مسلم و محرز پس از ۵ سال به اثبات رسید.
مدیرعامل گروه غذایی جرعه یادآور شد: در این ۵ سال حکم ورشکستی، خالی ماندن سیلو، مشکلات مالی و بدهی به شبکه بانکی به ما تحمیل شد، درحالی که می‌شد جلوی این خسارات را گرفت اما خیانت در حق مردم و کارگران این مجموعه شد.
حکم قطعی داریم ولی هنوز به تعهدات عمل نشده
وی با اشاره به اینکه با وجود صدور حکم قطعی دادگاه، شرکت غله باز هم گندم ما را به بهانه‌های مختلف تحویل نداد، تصریح کرد: هیچ دلیل و مستندی برای عدم پرداخت مطالبات گندم ما ندارند، در حالی که ما حکم قطعی داریم و حقانیت ما از سوی دستگاه‌های مختلف تایید شده است.
عصارزادگان به سفر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به اصفهان اشاره و اظهار کرد: در آن سفر قرار بود تولیدکنندگان مشکلات خود را مطرح کنند اما در لحظه آخر جلسه اجازه ندادند به عنوان یک کارآفرینی که دچار مشکل شده صحبت کنیم، چون می‌خواستند صحبت‌های ما شنیده نشود، اما به لطف خدا در تهران توانستیم طی دیدار حضوری مشکلات را مطرح کنیم و با دستور راه گشای ریاست قوه قضائیه از بهمن ۹۸ جرقه امیدی زده شد.
این تولیدکننده با اشاره به دستور حجت الاسلام رییسی برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده این صنعت، توضیح داد: سازمان بازرسی بازدیدهای میدانی انجام داد و کارشناسان و معاونان و تیمی ماموریت گرفت و مستندات ما را بررسی کردند، در حالی که هیچ مدرکی نبود که نداشته باشیم، در نهایت بررسی‌های سازمان بازرسی کشور طی ۵ تا ۶ فقره گزارش مفصل، منجر به شفاف‌سازی شد که چه بلایی سر این مجموعه آمده است.
عصارزادگان ادامه داد: کسانی می‌خواستند مجموعه را ناکارآمد جلوه دهند و دریافت مطالبات این مجموعه را به تاخیر بیندازند تا کارخانه‌ها به فروش برسد و عملا از گردونه خارج شویم، اما پیشنهاد سازمان بازرسی کشور این بود که با توجه به صدور حکم ورشکستگی همان‌طور که طبق قانون تجارت، ورشکسته بدون تقصیر و تقلب، چنانچه بستانکاران موافقت کنند می‌تواند به کسب و کار ادامه دهد، در این صورت هم تولید و هم اشتغال و سرمایه ملی حفظ می‌شود.
مدیرعامل صنایع غذایی جرعه با بیان اینکه با اطلاع‌رسانی به سازمان بازرسی و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، اطلاعات و اخباری رسیده بود که کارخانه به ثمن بخس به مزایده گذاشته و ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش واقعی به فروش می‌رسد، اما با پیگیری و تلاش و ورود سازمان بازرسی کل کشور از این اقدام شوم جلوگیری شد؛ همچنین در این مدت موافقت شبکه بانکی را کسب کردیم و با قرارداد ارفاقی که به حد نصاب رسید دادگاه صالحه تایید کرد که می‌توانید قرارداد ارفاقی را انجام دهید و برای اجرا ابلاغ شد، بنابراین فرایند مزایده و تصفیه‌ای که به حق نبود ولی به ظاهر قانونی بود متوقف شد.
وی با اشاره به دستور دستگاه قضایی به اجرای احکام و تعیین تکلیف شرکت غله و بازرگانی ایران که باتوجه به موارد قانونی هرچه سریعتر نسبت به اجرای حکم و پرداخت ۶۰ هزار تن گندم اقدام شود، یادآور شد: صرف بسته شدن قرارداد ارفاقی پایان ماجرای ۸ ساله نیست و باید حمایت های لازم صورت گیرد تا ۶۰ هزار تن گندم ما را پس بدهند، سهمیه قطع شده را بدهند و مهمتر از همه از ظرفیت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی که میلیاردها تومان خسارت داشت استفاده کنند.
عصارزادگان با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه‌ای اعلام و تاکید کرد از این ظرفیت استفاده شود، تصریح کرد: این مصوبه ۸ سال پیش هم می‌توانست انجام شود ولی با اینهمه مستندات و پیگیری چرا این همه زمان برد و این علامت سوال باقی ماند؟ از سوی دیگر بیش از دو ماه و نیم از مصوبه می‌گذرد و هنوز اجرا نشده در حالی که با انعقاد قرارداد ارفاقی و موافقت بستانکاران هیچ منعی برای اجرای مصوبات وجود ندارد.
وی با تاکید براینکه راه‌اندازی کارخانه جرعه مستلزم تحویل ۶۰ هزار تن گندم بدهی شرکت غله است که به سرعت باید محکومیت را انجام دهد، گفت: براساس مصوبات قانونی ملزم به استفاده از ظرفیت سیلو نیز هستند و این درحالی است که اگر همان روز به این تعهدات عمل می‌کردند انرژی از مسؤولان و ما نمی‌گرفت تا آخر به همان نقطه اول برسیم.
مدیرعامل گروه غذایی جرعه با انتقاد از عدم اجرای مصوبات قانونی در عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور پس از پیگیری‌های زیاد، گفت: انتظار هست به جای مصوبه جدید، مصوبات اجرا نشده عملیاتی شود.
عصارزادگان در بخش پایانی سخنانش با قدردانی از مجموعه دستگاه‌هایی که نقش بسزایی در پیگیری مشکلات این مجموعه داشتند، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه خون جدید در رگ‌های صنعت جاری شد و با ادامه حمایت‌ها می‌توانیم بار دیگر چرخ تولید این مجموعه را به حرکت درآورده و اشتغال مستقیم بالغ بر ۲۰۰ نفر را فراهم کنیم؛ البته هنوز افرادی سعی دارند مانع اجرای حکم قضایی و همچنین راه‌اندازی و احیای مجموعه کارخانجات این گروه بشوند که این اقدام باعث از بین رفتن این سرمایه عظیم ملی و تضییع حقوق بستانکاران می‌شود و امیدواریم هوشیاری دستگاه‌های نظارتی مانع این حرکت شود.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ک/ر
