حسین حسامی در این خصوص، افزود: بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی است؛ زیرا سازمان باید تمام فعالیت‌های مالی اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع را در چارچوب بودجه مصوب انجام دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های هرسازمانی بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمان‌ها علی الخصوص مدیریت شهری مشهد ایفا می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مشهد با بیان اینکه سهم شهرداری‌ها علی‌الخصوص کلان‌شهر مذهبی مشهد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور، نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است، اظهارکرد: درنظرداریم با بررسی تخصصی و تعریف اولویت‌های ویژه برای مدیریت شهری در بودجه ۱۴۰۱ دولت، به سمت اجرای طرح‌های تحولی و توسعه جهان‌شهر برکت و کرامت گام برداریم.
حسامی با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تنها در سه بند از لایحه ۶۷ صفحه‌ای بودجه کشور، سهم شهرداری دیده شده و به نظر بسیاری از سهم‌های مرتبط با خدمات مدیریت شهری مغفول واقع شده است که این موضوع نیازمند بررسی تخصصی، بازنگری مجدد و پیشنهادهایی در راستای احقاق حقوق شهرداری‌ها است.
وی تصریح کرد: درتبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به موضوع تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی پرداخته شده که به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود، با تأیید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی داشته باشند و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر شود .
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مشهد ادامه داد: در بندی دیگری آمده وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری‌های کشور در سقف یک درصد سهم افزایش یافته شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال را برای اجرای طرح‌های حمل و نقل عمومی درون شهری شامل ناوگان اتوبوسرانی تاکسیرانی و قطار شهری اختصاص دهد.
حسامی افزود: همچنین از این محل باید سهمی به ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تأمین تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری اختصاص داده شود، درحالی در این تبصره به هزینه‌کردهای مجاز شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده که سال گذشته یک درصد به آن افزوده شده تاکید شده که افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده، جبران کاهش آن در سال‌های گذشته بوده که مقداری از آن به سهم شهرداری‌ها افزوده شده است.
وی با بیان اینکه این مالیات سهم شهروندان از فعالیت‌های اقتصادی که در شهرشان رخ می‌دهد، است و نباید آن را به منزله کمک دولت به شهر دانست، اظهارکرد: وظیفه دولتی که با مدیریت شهری کنونی هم‌نگاه و همراه است، جبران کاستی‌ها در حمل‌ونقل عمومی و تلاش در راستای ارتقاء سطح خدمات‌رسانی در مترو، اتوبوس و حمایت از تاکسیران‌هاست که باید مورد تأکید قراربگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مشهد با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت افزود: دولت موظف بوده حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و طرح کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد؛ بندی که در سال ۹۹ و ۹۸ هم وجود داشته لیکن در لایحه منتشر شده ردی از آن نیست.
حسامی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰دولت نیز آمده که در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه می‌شود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون شهری نیز در نظر گرفته شده بود که می‌بایست در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه دار باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،وی به مجموع اعتبارات برای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا در لایحه بودجه امسال که اعتباری ۱۰۰ میلیاردی جهت اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهرهای دارای آلودگی هوا پیش‌بینی شده بود نیز اشاره کرد و افزود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت شاید انتظارات منتقدان را برآورده نکند اما در آن شهرداری‌زدایی هم نشده است و باید دید مجلس با چه نگاهی به شهرداری ها و سهم آن‌ها در بودجه ۱۴۰۱ این لایحه را بررسی می‌کند و به همین منظور نیز پیگیری‌های لازم در مجلس انجام خواهد شد تا سهم شهرداری‌ها نسبت به بودجه امسال افزایش یابد و بتوان به سمت پیشرفت، توسعه و آبادانی شهر گام برداشت.
انتهای پیام
